عندما يتحول التحسيس بالتسجيل في اللوائح الانتخابية إلى حملات لسرقة المعطيات

يمثل الحق في الولوج إلى المعلومات واحدا من بين المسارات العديدة التي نص عليها الدستور المغربي في سبيل تقوية الديمقراطية وتعزيز دولة القانون، حيث لا ينبغي أن يحد من هذا الحق غير ما نص عليه الدستور نفسه من خلال فصله 27، وبشكل خاص ما تعلق بمسائل الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة، والحياة الخاصة للمواطنين.
فإذا كانت المعلومات أساس كل تقدم، واللبنة الأولى في سبيل تحقيق النمو والمعرفة وعبرهما إرساء الشفافية والديمقراطية و تعزيز دولة القانون. فإنها أيضا يمكن أن تكون وراء العديد من المخاطر، بحيث تتوقف المسألة على نوع المعلومة والغاية من استعمالها وطريقة تحصيلها، تداولها، تخزينها ومعالجتها. ويزيد خطر المعلومة عندما تتحول إلى وسيلة لإعداد الملفات وتكوين قواعد البيانات لتصنيف الأشخاص واستغلال معطياتهم لتحقيق مصالح متعددة.
فلأهمية المعطيات ذات الطابع شخصي وعلاقتها المباشرة بحريات الأشخاص وأمنهم ومدى التأثير في اختياراتهم، جعل الفصل 27 من الدستور المغربي "المعلومات المرتبطة بالحياة الخاصة للمواطنين" استثناءا من الحق العام القاضي بحرية الولوج إلى المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، بل ووضع المشرع المغربي قانونا خاصا يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأحدث لجنة خاصة لدى رئيس الحكومة سماها "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".
وبرجوعنا إلى الحياة السياسية المغربية المرتبطة أساسا باللوائح الانتخابية، وبغض النظر عن جدواها والغايات منها، أو النقاش السياسي الدائر حولها بين الداعين لإلغائها والمطالبين بالإبقاء عليها، فإن هذه اللوائح تعتبر قاعدة معطيات شخصية غنية. تمسكها و تعالجها مصالح مختصة محدثة لهذا الغرض على المستوى المركزي لدى وزارة الداخلية وكذلك على مستوى العمالات والأقاليم. ومن أجل التعبير عن انخراط المغرب في العصر الرقمي قرر تطوير لوائحه الانتخابية على مستوى الشكل من خلال خلق موقع الكتروني خاص بها يتيح للمواطنات والمواطنين إمكانية التسجيل والتشطيب ونقل التسجيل مباشرة عبر الويب. مع التشديد عبر النصوص القانونية المنظمة، على أن عملية الولوج إلى هاته المعطيات تعتبر عملية شخصية وأنه لا يجوز لأي شخص أن يطلع عبر الموقع إلا على بياناته الشخصية.
إن غنى المعطيات الشخصية التي يوفرها الموقع للمواطنات والمواطنين، يغري كل سياسي، ويدفعه للتفكير من أجل إيجاد طريقة "قانونية" تتيح له إمكانية استغلال قاعدة البيانات الخاصة بهذا الموقع، خاصة أنه من بين المعلومات الأساسية التي يطلبها لاستكمال عملية التسجيل عبر الويب، البريد الإلكتروني. مما ينذر بخطورة خاصة تهدد المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين.
فمظهر خطورة استعمال المعطيات الشخصية في هذه اللوائح لا يكمن فقط في الهندسة الانتخابية التي تتكفل بها عادة مصالح "أم الوزارات"، بل تتجاوز ذلك عندما تتفتق العبقرية السياسية لدى بعض الأحزاب على استثمار الحملات "التحسيسية" الرامية إلى حث المواطنين والمواطنات على التسجيل في هذه اللوائح، عبر تجميع "معطياتهم الشخصية" عن طريق استمارات خاصة تتضمن معلومات مطابقة لتلك التي يطلبها الموقع الإلكتروني، ومعلومات إضافية من قبيل أرقام الهواتف الشخصية تحت ذريعة المساعدة على التسجيل عبر الموقع الإلكتروني رغم أن هذه العملية يجب أن تكون شخصية حسب منطوق قرار وزير الداخلية في الموضوع.
الأمر يرتبط باجراءات تقنية أساسا، لكن الأكيد ان له أبعاد خطيرة تتمثل أساسا في كون هاته الأحزاب لا تقدم أي ضمانات تؤكد أن المعلومات المجمعة في هذه العملية فعلا مجمعة لغاية محددة وهي تسجيل هؤلاء المواطنين في اللوائح الانتخابية عبر الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض، وأن هذه المعلومات لن تتم معالجتها لاحقا بطريقة تتنافى مع هذه الغاية، كما لا تقدم أي ضمانات بكون هذه المعلومات ستكون محفوظة لمدة لا تتجاوز المدة الضرورية للقيام بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني. وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية استثمار هذه المعلومات لاحقا خلال الحملات الانتخابية و ربما قبلها أو حتى بعدها، بغرض التأثير في اختيارات الناخبين والناخبات.
ولعل السؤال المشروع يبقى مدى حصول هذه الأحزاب على الإذن الخاص أو قيامها بالتصريح لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية المحدثة لدى السيد رئيس الحكومة، بحسب ما ينص عليه الفصلين 12 و 13 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وإذا لم يتم ذلك فما فائدة هذا القانون، وما الغاية والهدف من تنصيب هذه اللجنة طالما لا تفعل صلاحياتها المتعلقة بالتحري والبحث وفرض تطبيق القانون؟.