ارتفاع في أسعار الخضر والأسماك واستقرار في أسواق الدواجن

تعرف أسواق الخضر والفواكه، والأسماك، والدواجن، خلال هذه الأيام، ارتفاعا واضحا في أسعار العرض، ويبلغ ثمن الجزر 8 دراهم للكلغ الواحد، والقرع الأخضر 8 دراهم أيضا. والبطاطس 5 دراهم، أما بالنسبة للدواجن فاستقر الدجاج الرومي في 15 درهما، في حين واصلت الأسماك غلاءها، إذ بلغت الميرلان 100 درهم، والصول 80 درهما، والروجي 40 درهما.وأفاد باعة بأن تطور الأسعار في هذا الاتجاه التصاعدي، يعزى إلى الظروف المناخية التي تحول دون الوصول إلى محاصيل حقول العديد من مناطق المملكة، والأمر نفسه بالنسبة لمراكب الصيد، خاصة التقليدية منها، التي تصبح عاجزة عن الإبحار في مثل هذه الأجواء، وأبرز آخرون بخصوص الدواجن أن الإقبال المضاعف عليها بعد عيد الأضحى، يدفع إلى رفع أسعارها، وأكد مستهلكون أن باعة التقسيط يغتنمون مثل هذه الأوقات لرفع سقف هامش الربح وفق ما يناسب مصالحهم الضيقة. ويرى متتبعون أن أسعار الأسماك ستظل مرشحة للارتفاع خلال فترة معينة، إذ بلغ الإنتاج الوطني من الأسماك نحو 419 ألفا و87 طن،ا برسم الأشهر السبعة الأولى من 2011، أي بانخفاض بلغ 32 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2010.
ويعزى هذا الانخفاض إلى الضغط القوي على منتوجات البحر، المسجل منذ عدة أسابيع، وهو ضغط ناتج عن الطلب المتزايد، وعن انخفاض نسبي للعرض بالنسبة لعدد من الأنواع.
كما عرفت قيمة عمليات التفريغ انخفاضا بنسبة خمسة في المائة وفق المصدر ذاته.
وأدى إنتاج أنواع الصيد الساحلي والتقليدي، الذي سجل ما مجموعه 386 ألف و717 طنا، أدى إلى انخفاض ب 33 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2010 وهي سنة استثنائية على مستوى حجم إنتاج بعض أنواع الأسماك.
ومن جهة أخرى، أظهرت الحملات العلمية الأخيرة للمعهد الوطني للأبحاث البحرية بعض التحسن في وفرة أهم مخزونات أنواع من الأسماك، إثر الإضافة المهمة سواء على مستوى المخزون المركزي أو مخزون الجنوب.
وعن استقرار أسعار الدجاج الرومي في سعر 15 درهما، يلاحظ عدد من الباعة أنه بعد عيد الأضحى، تتأثر ميزانية الأسر المحدودة الدخل، وهو أمر يحتم عليها، اللجوء إلى أسواق الدواجن لتلبية حاجياتها. كما أوضح هؤلاء أن جل الأسر المغربية، ناهيك عن المطاعم، أصبحت تتعاطي بمعدلات كبيرة إلى استهلاك الدواجن، نظرا لأسعارها وجودتها.
وأعلن ممثلو قطاع إنتاج لحوم الدواجن، أن إنتاج المغرب من هذه اللحوم بلغ 440 ألف طن سنة 2009، منها 60 ألف طن من لحم الديك الرومي.
وحسب الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن والجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، فإن هذا القطاع، وفي إطار وتيرة النمو التي يعرفها، أصبح يضم 40 مصنعا للأعلاف المركبة، تنتج سنويا حوالي 2.2 مليون طن، إلى جانب 47 محضنا مرخصا له، وهي وحدات تنتج سنويا 320 مليون كتكوت دجاج ، إضافة إلى 3 محاضن مرخصة للديك الرومي، تنتج سنويا 7.8 ملايين كتكوت من الديك الرومي، و5032 ضيعة مرخص لها لإنتاج دجاج اللحم، و23 مجزرة صناعية مرخصة للدواجن.
وبلغ مجموع الاستثمارات في قطاع لحوم الدواجن 6.5 ملايير درهم، كما أن القطاع حقق رقم معاملات قدر ب 16 مليار درهم، ويشار إلى أن قطاع إنتاج لحوم الدواجن، يوفر بصفة دائمة 86 ألف منصب شغل مباشر، و195 ألف منصب شغل غير مباشر، من خلال شبكة التوزيع والتسويق.
وعرف معدل الاستهلاك الفردي السنوي من لحوم الدواجن، ارتفاعا ملحوظا ما بين سنة 1970 و2008، إذ انتقل من 2.3 كلغ للفرد في السنة إلى 15.4 كلغ، ورغم هذا الارتفاع فإن حجم الاستهلاك يبقى ضعيفا مقارنة مع دول أخرى، علما أن الفرد الواحد يستهلك بالولايات المتحدة الأمريكية 50 كلغ سنويا.
وارتباطا بهذا الموضوع، يذكر أن إنتاج المغرب من البيض وصل إلى 3.9 ملايير، أي ما يعادل نسبة نمو سنوي تقارب 6 في المائة خلال الثلاثة عقود الأخيرة..
وبخصوص بيض الاستهلاك، يذكر أن الإنتاج الوطني يغطي الاكتفاء الذاتي من هذا المنتوج، إذ أن 4 محاضن تنتج حوالي 14 مليون كتكوت سنويا، وأن المغرب يتوفر على 226 ضيعة مرخصة لإنتاج بيض الاستهلاك، و5 مراكز مرخصة لتلفيف البيض.
وبلغ مجموع الاستثمارات في قطاع إنتاج بيض الاستهلاك 2.2 مليار درهم، وحقق رقم معاملات يقدر ب 5 ملايير درهم.
ويوفر قطاع إنتاج بيض الاستهلاك، بصفة دائمة، 12 ألف منصب شغل مباشر، و30 ألف منصب شغل غير مباشر، من خلال شبكة التسويق والتوزيع.
ويبقى معدل استهلاك البيض بالمغرب أدنى معدل على المستوى العالمي، علما أن متوسط الاستهلاك السنوي الفردي من البيض عرف ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 1970 و 2008، حيث انتقل الاستهلاك من 21 بيضة للفرد سنة 1970 إلى 117 بيضة للفرد سنة 2008. لكن ورغم هذا التطور، فإن المعدل المسجل يظل ضعيفا مقارنة مع العديد من الدول، كتونس، إذ يبلغ هذا المعدل 160 بيضة سنويا ، وإسبانيا 211 بيضة. والمكسيك 345 بيضة.