انعقاد اجتماع الدورة العادية التاسعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة - فجيج

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة - فجيج، اليوم السبت بمقرها بوجدة، اجتماع دورتها العادية التاسعة.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي انعقدت في إطار تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقديم ومناقشة حصيلة أنشطة اللجنة الجهوية ما بين الدورتين الثامنة والتاسعة، وعرض حول مشروع العيادات القانونية، وكذا المناقشة والمصادقة على مشروع العمل في مجال حفظ الذاكرة المنجمية بالجهة الشرقية (جرادة نموذجا)، بالإضافة إلى مختلفات.
وأبرز رئيس اللجنة الجهوية، السيد محمد العمرتي، المهام التي قامت بها اللجنة خلال الفترة ما بين الدورتين سواء تعلق الأمر بمعالجة الشكايات التي توصلت بها أو تفاعلها مع الإدارات المعنية بهذه الشكايات أو بخصوص قيامها بعدد من الزيارات إلى المؤسسات السجنية لمتابعة بعض الحالات الخاصة المتوصل بها بشأن أوضاع تتعلق بالسجناء إما على مستوى الإهمال الطبي أو الظروف العامة للتطبيب أو الإقامة في السجن أو متابعة الدراسة أو ادعاءات التعرض لسوء المعاملة.
وأشار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إلى مجموعة من الأنشطة التي نظمتها اللجنة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان وقيمها أو تلك التي شاركت فيها من خلال عروض أو مداخلات، بدعوة من مؤسسات لتدارس مواضيع تدخل ضمن اهتمامات اللجنة في المجال الحقوقي أو أنشطة مختلفة تنظمها جمعيات المجتمع المدني.
وأضاف أنه في إطار تفعيل مضامين اتفاقية الشراكة الموقعة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، تم مؤخرا عقد لقاءات مع مجموعة من نوادي التربية على حقوق الإنسان التابعة لكل من نيابتي وجدة - أنجاد وجرادة، وذلك اقتناعا من اللجنة بأهمية الأدوار التي تضطلع بها هذه الأندية التربوية، مشيرا إلى أن اللجنة ستحاول تعزيز وتطوير العمل والتواصل وكذا الانفتاح على هذه الأندية لمواكبتها ودعم عملها في مجال النهوض بالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان وقيمها.
وبخصوص النقطة الثانية ضمن جدول أعمال الدورة المتعلقة بمشروع العيادات القانونية، قال السيد العمرتي إن هذه الفكرة انبثقت ضمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار التفكير في دعم آليات الشراكة مع عدد من المؤسسات والمعاهد الدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن اللجنة الجهوية ستشرع في العمل على إحداث هذه العيادات المتخصصة في الاستشارة والدعم والمواكبة القانونية بالمجان لفائدة بعض الفئات الهشة التي تكون في الحاجة إلى الإرشاد القانوني والدعم والمواكبة القانونية.
أما في ما يتعلق بمشروع عمل اللجنة على فكرة حفظ الذاكرة المنجمية للجهة الشرقية، أشار السيد العمرتي إلى أنه سيتم إنجاز أول نشاط ضمن هذا المشروع بجرادة باعتبارها مدينة منجمية وعمالية، معتبرا أنه سيتم التركيز على المواضيع التي تدخل ضمن اهتمام اللجنة في جانبها الحقوقي لحفظ هذه الذاكرة التاريخية والغنية جدا، وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء في الميدان ومجموعة من الدارسين المهتمين بموضوع الذاكرة المنجمية بالجهة الشرقية.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة - فجيج، التي تم تنصيبها بتاريخ 10 يناير 2012، تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.
كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.