الهاكا تسمح بمواصلة بث برامج "الجريمة" على القنوات العمومية ، لكن هذه شروطها

رغم مطالبة العديد من الفعاليات الجمعوية بضرورة وقف برامج الجريمة التي تبثها قنوات القطب العمومي ، إلا أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كان لها رأي آخر.
فقد نصت الهاكا على مجموعة من التوصيات في تقرير جديد لها من أجل الرقي بهذه البرامج، وجعلها في مستوى تطلعات المشاهد المغربي.
التقرير خص بالذكر كل من برنامج « مداولة » في القناة الأولى، و »مسرح الجريمة » الذي تبثه قناة ميدي 1 تي في، بالإضافة إلى برنامج « أخطر المجرمين » للقناة الثانية، حيث أكد على ضرورة استحضار كل الإجراءات الكفيلة بحماية الجمهور الناشئ وملاءمة أوقات البث وإعادته مع مضامين البرامج التي تتخذ الجريمة موضوعا لها.
وفي هذا الصدد، أوصت الهيأة العليا بضرورة تغيير نظام الشارات من أقل من 12 إلى أقل من 16 سنة في البرامج التي تعيد تصوير جرائم القتل والاغتصاب، « بالنظر إلى المضمون الصادم في العديد من الحلقات ».
كما أكد التقرير على ضرورة تبني مقاربة قانونية وحقوقية تجنب هذه البرامج خرق المقتضيات المتعلقة باحترام تغطية المساطر القضائية وحماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية من جهة أخرى، بالإضافة إلى وضع معجم لتدقيق بعض المفاهيم القانونية والحقوقية، من قبيل حماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية، وسرية هوية الأشخاص وغيرها، وكذا تفعيل دور اللجان الأخلاقية للمتعهدين، حيث تتولى تقييم هذه النوعية من البرامج قبل تقديمها للعرض.