الشوباني و ردوده التي لا تقنع احدا

حينما تفجرت قضية ( الكوبل ) الشوباني و بن خلدون، و تحدث فيها القصي و الداني، كان آخر المتحدثين هو السيد الشوباني نفسه، باعتبار ان السيدة بن خلدون لم تعلق، فكان رد السيد الشوباني مستنكرا باعتباره تخبط بين النفي و الاثبات و التلميح بالشيء و ضده، لكن اغلب الذين يحترمون انفسهم ترفعوا عن الخوض في الموضوع باعتبار أن المسألة شخصية و بعيدة عن وظيفة الوزيرين و ادائهما الحكومي، و إن كنا نشهد قضايا من مثل هذه تحصد حقائب لوزراء في دول رائدة في الديمقراطية، و ما صورة الوزيرة السويدية و خليلها العادية ، التي دفعت ثمنها حقيبتها عنا ببعيد، لكننا نقول أيضا ان هذه مسائل شخصية و لن نعلق عليها إيجابا او سلبا، لأنها من قبيل الشجرة التي تخفي الغابة.
يعود السيد الشوباني للواجهة مرة اخرى بعد قطع الغابة التي كانت تخفي الشجرة، و فصل بن كيران بين الشوبانيو بن خلدون في البرلمان، و الله اعلم ما حدث خارجه، المهم عاد السيد الشوباني إلى واجهة الاحداث الحقيقية، حيث تفجرت فضيحة تمس شرفه المالي و أداءه الوزاري، حيث اتهم السيد الوزير ببتبديد اموالمبادرة الحوار الوطني بين شركات التامين، فاجاب الرجل إجابات من صنف إجاباته السابقة،" ليست مسؤولا عما وقع لأنني لا أتدخل في اختيار الشركات إنما تختارها مصالح إدارية ومالية مختصة في الوزارة،كما أن اختيار الشركات تم على أساس المساطر الإدارية والقوانين الجاري بها العمل داخليا، إضافة إلى ان المصالح الإدارية لا تبحث في هوية أصحاب الشركات ولا في انتماءاتهم الحزبية"
هكذا كانت إجابة السيد الوزير على تهمة ثقيلة، الإجابة حملت جانبين مهمين في نظري:
الجانب الأول يتمثل في اعتراف الرجل بتبديد المال، و هو الأمر الذي لم ينفيه في رده على التهمة، و بالتالي فإن على الرجل أن يحاسب هو و مصالحه التي بددت المال.
الجانب الثاني يتمثل في دفاع السيد الوزير بذريعة أنه لا يعلم، لنقول له ما جاء في الاثر: إن كنت تعلم فتلك مصيبة و إن لم تكن تعلم فالمصيبة أعظم

هذا و حقيقة لا أتفهم كيف أن 34 مليون أعطيت لأخ السيد بوانو عضو العدالة و التنمية، و هو صاحب شركة إنتاج منتمي لحركة التوحيد و الإصلاح، حسب المساطر المعمول بها، و دون أن يكون لكم علم بأنها شركات لإخوانكم في العدالة والتنمية.