المعارضة تستعد لطلب "ملتمس رقابة" من أجل إسقاط حكومة بنكيران

تجري أحزاب المعارضة مشاورات مكثفة، ستأخذ طابعين، الأول قانوني دستوري والثاني سياسي، لأجل إسقاط حكومة عبد الإله بنكيران، قبل انتهاء مدة ولايتها صيف 2016، وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، نهاية العام الجاري مباشرة بعد الانتخابات الجماعية، وفق ما أكدته مصادر حزبية ليومية الصباح.
و تابعت المصادر أن أحزاب المعارضة تحضر لإسقاط حكومة بنكيران، وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، عبر تقديم ملتمس رقابة، يمكنها من العودة مجددا لتدبير دفة الحكومة، بعد رجة وصف بنكيران لفرقها البرلمانية بمجلس النواب، ب”السفاهة”، ما اعتبرته مسا بهيبة مؤسسة البرلمان، من قبل السلطة التنفيذية، وشططا في استعمال السلطة من قبل بنكيران.
و يمكِّّن ملتمس الرقابة مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، كما لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.