في عز ثورة الربيع العربي الذي هبت معه رياح التغيير عبر ثورة الشعوب العربية على أنظمتها الدكتاتورية، وفي ظل انتفاضة الشعب المغربي بقيادة حركة 20 فبراير المجيدة ضد الفساد والاستبداد، وفي منحى معاكس لهذا التيار المنادي والمطالب بإسقاط الفساد ومحاسبة المفسدين. يأبى المفسدون الذين ابتلي بهم قطاع التربية والتعليم بتاونات المشرفون على تدبير الشأن التعليمي وترشيد الموارد البشرية - عفوا على تدمير المدرسة العمومي - وخلق الأشباح والتستر عليهم، يأبون إلا أن يكرسوا منطق الزبونية والمحسوبية وتقريب المقربين والمحظوظين وذوي السلطة والنفوذ متمادين في سياستهم التي عرفوا بها منذ 6 سنوات والتي لم تجلب للمدرسة العمومية بإقليم تاونات سوى الخراب والدمار وللشغيلة التعليمية البؤس والسعار. هذه السياسة التي كان من أبرز نتائجها كثرة الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات، أما واقع التعليم فحاله أحسن من يتحدث عنه. وانسجاما مع مواقفه الراسخة الرافضة لكل مظاهر الفساد والزبونية والمحسوبية وهدر أموال دافعي الضرائب عبر خلق مجموعة من الأشباح الذين يتقاضون أجورهم دون القيام بواجبهم، انعقد المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات بمقر الإتحاد المغربي للشغل بفاس يوم الأحد 04 دجنبر 2011 للوقوف على هذه الوضعية الكارثية وتمادي النيابة الإقليمية في إصدار التكليفات المشبوهة وسياسة اللامبالاة التي تعاملت بها مع مطالب الجامعة الوطنية للتعليم، حيث سجل الجميع : إقدام النائب الإقليمي ومرؤوسه رئيس الموارد البشرية على مجموعة من التكليفات المشبوهة نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر تكليف إحدى الخريجات المقربات من أحد البرلمانيين بمجموعة مدارس بني وليد، وتكليف أحد أساتذة التعليم الابتدائي دائما في إطار العلاقات المشبوهة لتدريس مادة التربية البدنية في إعدادية اخلالفة وللإشارة فقط فإن مادة التربية البدنية لم تدرس بهذه الإعدادية منذ تأسيسها لانعدام الملاعب الرياضية رغم وجود أساتذة المادة. لذلك نتساءل ما الجدوى وراء هذا التكليف ؟هل يتعلق الأمر فعلا بتدريس المادة مع وجود أستاذ آخر لا يدرس نظرا لعدم توفر الملعب؟ أم أن الأمر يندرج في عملية خلق الأشباح، وكانت النيابة في وقت سابق قد قامت بتكليف هذا الأستاذ لتدريس نفس المادة بإعدادية الزريزر رغم وجود أستاذين يتقاسمان غلافا زمنيا مدته 22 ساعة، الشيء الذي لم تستسغه الشغيلة التعليمية وأثار استياء وامتعاضا عميقين لدى الجميع مما اضطرت معه النيابة إلى إلغاء هذا التكليف، مما يفضح ويعري شعار ترشيد الموارد البشرية الذي يرفعه المسؤول الأول في النيابة ومرؤوسه رئيس مصلحة الموارد البشرية، في حين كان من الأجدر تدبير خصاص مادة التربية البدنية بإعدادية الرتبة التي احتج سكانها الأسبوع الماضي داخل مقر النيابة الإقليمية على هذا الخصاص. من جهة أخرى قامت النيابة الإقليمية بنشر وتشتيت مجموعة من الأساتذة في إطار السياسة المشؤومة لإعادة الانتشار بدون طلب منهم ضاربة عرض الحائط رغبتهم في الاستقرار بينما قامت بالتستر على البعض وتركتهم في عطلة غير محدودة الأجل، لا هي قامت بفك أقسامهم لتشغيلهم ولا هي كلفتهم لسد الخصاص في أحد المناصب الشاغرة. كل ذلك في تحد سافر وفي عنجهية تعكس أحد مظاهر الفساد المستشري في نيابة تاونات في أقصى تجلياته. ويوضح أن ما يروجه السيد النائب الإقليمي عبر خرجاته الإعلامية وحملاته الدعائية لا يمكن أن يستر ويغطي الوجه المفضوح القائم على سياسية العلائقية والمحسوبية والزبونية وتبادل المصالح الشخصية. وبناءا على ما سبق فإن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يعلن ما يلي : يطالب النائب الإقليمي بالتراجع الفوري عن كل التكليفات والتعيينات المشبوهة التي تمت خارج أشغال اللجنة الموسعة. يطالب بإلغاء كل تكليفات ما يسمى "بإعادة الانتشار" المفروضة قصرا على نساء ورجال التعليم والتي تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي لأسر الشغيلة التعليمية. يطالب بتشغيل كل الأساتذة سواء المتستر عليهم أو الفائضين المسكوت عنهم على قدم سواء مع كل الشغيلة التعليمية. يطالب بوضع حل عاجل وفوري لمشكل أساتذة سد الخصاص وللأزمة النفسية والاجتماعية التي تسببت فيها النيابة الإقليمية لهم، عبر استغلالهم الموسم الماضي والتنكر لهم خلال هذا الموسم وذلك بإلحاقهم فورا بالمناصب الشاغرة بالإقليم. يطالب بوضع حد للوضعية الكارثية التي يشتغل بها أساتذة عين مديونة وإمدادهم بقرارات الانتقال نتيجة التقسيم في أقرب وقت. يطالب بحل المشكل الذي افتعلته النيابة الإقليمية لأساتذة مادة الاجتماعيات بثانوية عين عائشة. يعلن تضامنه المطلق ودعمه لكل المحطات النضالية التي سيخوضها كل من أساتذة إعدادية عين مديونة وثانوية عين عائشة والمتضررين من سياسة إعادة الانتشار. يحمل النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية المسؤولية الكاملة عن إقصاء عدد كبير من الأساتذة المجازين وحاملي الشواهد العليا من حقهم في الترقية بالشواهد دون سواهم من الأساتذة الذين استفادوا من النيابات الأخرى. يندد ويدين الاستفزازات المغرضة التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم من جراء تنفيذهم لقرار مقاطعة بيداغوجيا الإدماج وتعبئة دفاتر التتبع باعتبارها تضييقا على الحريات النقابية والمحطات النضالية التي دعا لها المكتب الإقليمي. يطالب بالإفراج الفوري عن الميزانية المخصصة لتجهيز وتزويد أقسام مدارس النجاح باللوازم المدرسية. يستنكر تماطل النيابة الإقليمية في فتح تحقيق في موضوع تفويت سكن وظيفي بثانوية الإمام الشطيبي لأحد الغرباء عن قطاع التعليم. يطالب النائب الإقليمي باحترام الاتفاقات التي تربطه بالمكتب الإقليمي. وأمام هذا الوضع المتأزم الذي يعرفه قطاع التعليم بنياية تاونات، ووعيا منه بأن الحقوق تنتزع ولا تعطى، فإن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يقرر ما يلي :
دعوة الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب إقليمي يومي 14 و15 دجنبر 2011 مع تجسيد وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الإضراب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا متبوعة باعتصام طيلة اليوم داخل مقر النيابة الإقليمية. دعوة الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب إقليمي أيام 27 و28 و29 دجنبر 2011 مع تجسيد وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الإضراب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا متبوعة باعتصام طيلة اليوم داخل مقر النيابة الإقليمية.
