الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات تحذر من موسم دراسي مقبل أكثر سخونة

عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات عن استيائه لما آلت إليه الأوضاع التعليمية بالإقليم، في ظل تجاهل الإحتجاجات والنضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمية ،وأكد إصراره على التصدي لكل مظاهر المحسوبية والزبونية ، ودعا الشغيلة التعليمية إلى المزيد من اليقظة والإستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية صونا لحقوقها ودفاعا عن كرامتها .وثمن المكتب "التجاوب الكبير و الإيجابي للشغيلة التعليمية بالإقليم ، عبر الإنخراط في المحطات النضالية التي دعا إليها خلال الموسم الحالي والمتمثلة في :وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة يوم الخميس 10/11/2005.و اعتصام أعضاء المكتب الإقليمي أمام النيابة أيام 7و8و9 دجنبر2005، ثم خوض إضراب إقليمي وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة ، يوم27دجنبر2005.بالإضافة إلى خوض إضراب إقليمي مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة يوم 03 ابريل 2006 وأخيرا " اعتصام أعضاء المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية طيلة أسبوع وذلك أيام :8-9-10-11-12 ماي 2006.
واستنكر المكتب النقابي المنعقد يوم الإثنين المنصرم"منهجية الحوار وتجاهل الجهات المسؤولة محليا ، جهويا ومركزيا، لنداءات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لوضع حد للفساد الإداري والزبونية والمحسوبية المستشرية بالنيابة ،ودعواته المتكررة للإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في عين المكان ودلك عبر لقاءات متكررة مع النيابة ، التي أكدت عدم استعدادها للحوار الجاد والمسؤول ،وفضلت سياسة الهروب إلى الأمام عبر المزيد من الخروقات ثم لقاء مع مدير الأكاديمية الجهوية يوم 5 دجنبر2005 ،حيث قدمت له شروحات مستفيضة حول الخروقات ، كما سلم له تقرير مفصل في الموضوع بالإضافة إلى لقاء مع مدير الأكاديمية الجهوية والنائب الإقليمي بتاريخ 10 مارس 2006 ،بحضور بعض الهيآت النقابية، حيث عبر ممثلو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن موقفهم الرافض لكل الخروقات وأخيرا لقاء مع مدير الموارد البشرية بمقر المديرية بالرباط ، حيث قدم له ملف عن هده الخروقات،مع شروحات مستفيضة في الموضوع..محذرا من موسم دراسي مقبل ساخن ، إدا لم يتم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية وسيادة مبدأ الاستحقاق، وجدد" شجبه و إدانته للخروقات التي أقدمت عليها النيابة ، ويجدد الدعوة لإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في عين المكان "مع"رفضه لسياسة لإعادة الانتشار على حساب الاستقرار الإجتماعي والنفسي والمادي للشغيلة التعليمية " وثمن "إجراء حركة جهوية ، تنصف المتضررين من الحركة الوطنية ، ويطالب بتجاوز ثغرات المذكرة الإطار المنظمة للحركة الجهوية رقم 97 الصادرة عن مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر بتاريخ 15 يونيو 2006.وطالب" بالتقليص من الاكتظاظ والأقسام متعددة المستويات ، هده الظاهرة التي تعرفها نيابة تاونات بنسبة مرتفعة مقارنة مع النسبة المسجلة وطنيا، والمطالبة بتخصيص تعويض عنها وتكوين خاص للأساتذة العاملين بها ".من جهة أخرى طالب المكتب النقابي المذكور النيابة " بالتعجيل بصرف مستحقات التربية غير النظامية "واستنكر "إهمال وتماطل النيابة في معالجة ملفات التعويضات العائلية، ملفات الترقية بالشواهد ....، وتجاهلها للتظلمات الواردة عليها وعدم الإجابة عليها".ووطنيا طالبت النقابة في البلاغ نفسه " بالتراجع عن ثغرات النظام الأساسي الصادر بتاريخ10/02/2003" وكذا" بإنصاف أساتذة الإبتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا عبر إلغاء المادة 108 من النظام الأساسي وتمكينهم من الدرجة الأولى وتغيير لإطار. وكدا إنصاف جميع الفئات المتضررة " واستنكرت" تماطل الحكومة في تنفيذ اتفاق 14 دجنبر 2005 حول ملف الثانوي الإعدادي ، و يطالب بالإفراج عن مستحقات المعنيين " وعبرت " عن رفضها إسناد تدريس مواد متقاربة مثل اللغة العربية – التربية الإسلامية – التاريخ والجغرافية أو الرياضيات – الفيزياء والكيمياء –التكنولوجيا- المعلوميات أو الفيزياء والكيمياء –علوم الحيات والأرض –التربية الأسرية ومسألة التدريس أستاذ بأكثر من مؤسسة . -