استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، اليوم الأربعاء بأكادير، برنامج عمل الوزارة 2014/2016 الذي يتضمن 18 مشروعا هيكليا لتحديث الإدارة تتمحور حول ثلاثة أسس قوامها تثمين الرأسمال البشري وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن وتطوير الحكامة والتنظيم بالإدارة العمومية. وشدد السيد مبديع، خلال المحطة السابعة للملتقى الوطني حول تحديث الإدارة، الخاص بجهة سوس ماسة درعة وجهة كلميمالسمارة، على أهمية هذا النوع من اللقاءات التي تتطلع إلى استنباط اهتمامات وانشغالات كل الفعاليات السياسية والإدارية والجمعوية بهاتين الجهتين المتميزتين بخصائص تجعل منها قاطرة للتنمية المحلية والحكامة الترابية. وأكد أن هذا اللقاء، الذي ينعقد بتنسيق مع وزارة الداخلية، يندرج في سياق توسيع التشاور والحوار حول السبل الكفيلة بتحقيق نهضة إدارية لكون الإدارة تمثل أداة لتنفيذ السياسات الحكومية ورافعة أساسية لكل تنمية اقتصادية على المستويين المحلي والوطني، مشيدا في هذا الإطار بالدور المحوري للموارد البشرية "العمود الفقري للإدارة وصانعة التنمية وأساس كل تقدم وازدهار". وأبرز أن الأساس الثاني يتمثل في اعتماد إدارة رشيدة وحكامة ترابية جيدة وذلك بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين التنمية الإدارية وسياسة الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن المغرب غدا مطالبا اليوم بإنتاج جيل جديد من الخدمات يتماشى والتحولات العميقة التي يعرفها المجتمع وكذا المطالب التي يعبر عنها المواطن والمقاولة بشأن الحقوق المنصوص عليها دستوريا. واعتبر أن الإدارة المغربية، التي راكمت رصيدا هاما من المنجزات وأنجبت نخبا وأطرا ساهمت في بناء الوطن، أصبحت ملزمة بتحديث آليات اشتغالها بما يتيح إمكانية خلق إدارة تتفاعل مع محيطها وتجمع بين التبسيط و الاحترافية والنجاعة و تتحرى الشفافية والحكامة والتفاني في خدمة الصالح العام. من جهته، أشاد والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان السيد محمد اليزيد زلو بمبادرة الوزارة إلى نقل النقاش إلى الجهات من أجل الإنصات والإصغاء ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى الرقي بأداء المرفق العام بما يكفل خدمة المواطن والمقاولة، لا سيما في ظل انطلاق أوراش هيكلية كبرى، ليس أقلها ورش الجهوية الموسعة. أما رئيس مجلس الجهة السيد إبراهيم الحافيدي فشدد على ضرورة الإسراع بتصحيح الاختلالات الإدارية التي كثيرا ما شكلت عائقا أمام الاستثمارات والتنمية، مشيرا في هذا الصدد إلى تعقيد المساطر وبطئها مما يرهن أداء الهيئات المنتخبة والجماعات الترابية. أما النائب الرابع لرئيس مجلس جهة كلميمالسمارة السيد قاسم مبارك فركز على قلة الموارد البشرية في هذه الجهة وتوزيعها غير المتكافئ وضعف تأطيرها وعدم استفادتها من برامج التكوين والتكوين المستمر، مشددا على ضرورة العمل على تأهيل النخب المحلية وتبسيط المساطر وخلق تحفيزات للموارد البشرية ذات الكفاءة مع تمتيعها بما يلزم من اختصاصات. وتواصلت أشغال هذا اللقاء بتقديم عرض مفصل حول برنامج تحديث الإدارة، تلاه نقاش موسع وتفاعلي بين المشاركين، حيث لامست المداخلات جل المشاريع وعلى الخصوص إصلاح منظومة المعاشات المدنية الذي استأثر بحيز هام من التساؤلات والانشغالات، فضلا عن تسريع وتيرة المشاريع العالقة المرتبطة بالمراجعة العامة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وغيرها من القضايا. يشار إلى أن هذا الملتقى جرى بالخصوص بحضور عامل عمالة إنزكان آيت ملول وممثلين عن المديرية العامة للجماعات المحلية والهيئة القضائية ورؤساء المجالس الإقليمية وعدد من البرلمانيين والمنتخبين ورؤساء الغرف المهنية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.
