الاهتمام العربي الشعبي والرسمي بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية ، أو ما كان يسمى بالبعد القومي ، يشهد حالة تراجع وتدهور متسارعة . تراجع لا ينفصل عن التراجع العام للمشروع القومي العربي والنظام الإقليمي العربي . وإن كان ليس مجالنا في هذه المقالة مناقشة الأسباب المتعددة لهذا التراجع ولا مناقشة تداعيات هذا التراجع على مجمل قضايا الأمة العربية ، إلا أننا سنبحث في التداعي الخطير لهذا التراجع على القضية الفلسطينية حيث تجري عملية ممنهجة لفك الارتباط التاريخي والمصيري والاستراتيجي والنفسي ما بين فلسطين والأمة العربية . الخطورة في هذا الشأن أن التراجع وعدم الاهتمام لم يعد رسميا فقط بحيث يمكن تفسيره بعلاقات المصالح التي تربط الأنظمة والنخب السياسية بالغرب وبإسرائيل وباستحقاقات الالتزامات الدولية ، بل أصبح شعبيا ووصل لدرجة كي وعي الشعوب العربية لتُغِّير من إيمانها والتزامها بالقضية الفلسطينية كقضية عادلة ، دون الفصل والتمييز بين أخطاء أحزاب ونخب سياسية فلسطينية وبين الشعب الفلسطيني والقضية بشكل عام .
إن كنا لا نبرئ بعض الاحزاب الفلسطينية من مسؤولية التحول في المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية ، حيث أخطأت بعض الأحزاب والقيادات الفلسطينية عندما اخترقت المبدأ والقاعدة التي تحكم الثورة الفلسطينية بمحيطها العربي وهي عدم التدخل في الشأن الداخلي لأية دولة عربية ، والوقوف موقف الحياد في النزاعات العربية العربية ، إلا أن الردة العربية عن القضية الفلسطينية لا تعود للتجاوزات الفلسطينية المحدودة بل تم توظيف هذه التجاوزات لتنفيذ مخطط معد مسبقا لكسر العلاقة بين الشعوب العربية وفلسطين وحتى تتحرر الأنظمة من التزاماتها ومسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية وتعزز علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن وإسرائيل دون ربط ذلك بحل القضية الفلسطينية أو على الأقل وقف حالة العدوان المستمرة على الفلسطينيين ، بعد أن تكون هيأت القاعدة الشعبية لقبول هكذا علاقات ، بالإضافة إلى أن بعض الأنظمة العربية تريد توجيه الأنظار إلى عدو خارجي للتغطية على الفشل في حل مشاكلها الداخلية .
هذا التحول في الموقف العربي الشعبي والرسمي تختلف درجته وطبيعته من دولة عربية لأخرى ، إلا أن الموقف المصري في الفترة الاخيرة له خصوصيته وخطورته ويثير كثيرا من اللبس .فكل متابع للإعلام المصري وكل فلسطيني يقطن في مصر أو يضطر للمرور بمطاراتها وموانئها البحرية والبرية وخصوصا بوابة معبر رفح سيلمس بوضوح ليس فقط تشديدا أمنيا يمكن تفهمه وتحمله من منطلق خصوصية الحالة الأمنية في مصر ، بل يصطدم بعداء رسمي وشعبي غير مسبوق تجاه فلسطين ،قضية وشعبا ، عداء مكشوف ومباشر وصريح ومقصود مشفوع بإهانات وإذلال ومحاولة كسر أنفة وعزة وكرامة الفلسطيني ، سلوك مشين لا يتعرض له أي مواطن من أية جنسية كانت ولا يمكن تبريره بأية اعتبارات أمنية .
ومع كامل الاحترام والتقدير للشعب المصري وقيادته السياسية ، ومع تفهمنا لصعوبة المرحلة التي يمر بها النظام السياسي وخصوصا في مواجهته للإرهاب في الداخل والتحديات الإقليمية ، ومع رفضنا وتنديدنا بمواقف وتصريحات تصدر عن حركة حماس تؤكد تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين ، ورفضنا وتنديدنا لكل محاولة من حماس أو غيرها للتدخل في الشأن الداخلي لمصر ، إلا أن ما يجري في مصر مع الفلسطينيين اليوم - سواء الذين يعيشون في مصر منذ 1948 أو ما بعد حرب 1967 أو الذين قَدِموا لها لاحقا لاعتبارات الدراسة أو العمل أو العلاج - من معاملة تعتبر أخطر في دلالاتها السياسية وفيما تلحقه من أذى نفسي ومادي ، مما جرى معهم في كل العهود السابقة بما فيها عهدي السادات ومبارك.
اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس السادات وإن حققت تسوية سياسية بين مصر و إسرائيل ألا انها لم تقطع الصلة بين الشعب المصري والقضية الفلسطينية وفشلت في فرض التطبيع وهو الأمر الذي استمر في عهد الرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي ، كما لم تتعرض مصالح الفلسطينيين في مصر للخطر ولم تتم إهانتهم بطريقة ممنهجة ومقصودة إلا لفترات محدودة ، أما ما يجري في مصر في عهد الرئيس السيسي فأمر خطير حيث تجري صناعة كراهية الشعب المصري ليس ضد حركة حماس بل ضد كل ما له علاقة بفلسطين ، ووصل الأمر لدرجة أن الفلسطيني وخصوصا القادم من غزة بات يخشى أن يُعلن عن جنسيته الفلسطينية ، بل وترفض بعض الفنادق استقبال نزلاء من غزة . إعلاميون وسياسيون وأكاديميون انبروا أخيرا – وكأنهم تلقوا تعليمات من مصادر عليا - لمهاجمة وشيطنة ليس حزبا فلسطينيا بعينه ، بل مهاجمة وشيطنة الشعب الفلسطيني والتشكيك بتاريخه وعدالة قضيته وباتوا يتعاملون باستعلاء حتى مع زملائهم من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين هذا النهج أكثر خطورة من اتفاقية كامب ديفيد نفسها ومن التطبيع ذاته .
في تعامل الدولة المصرية وأجهزتها مع كل الدول العربية التي بها جماعات متطرفة تسيء لمصر علنا بل وتحاربها ، يتم التمييز بين الأحزاب والجماعات الإرهابية وبين الشعب والحكومة الشرعية ، فتتخذ مصر موقفا معاديا للجماعات الإرهابية دون أن تتعرض للشعب أو تُحرض الشعب المصري على الشعوب الاخرى . في فلسطين فقط يتم تحميل كل الشعب الفلسطيني مسؤولية أخطاء تُنسب لحركة حماس الإخوانية ، ويتم بث الكراهية والحقد ضد الفلسطينيين بل والتشكيك بعدالة قضيتهم الوطنية وبتاريخهم .
من حق مصر- القيادة والشعب - أن تقلق على أمنها وأن تغضب من تصريحات وممارسات حركة حماس ، والأجهزة الامنية المصرية تعلم جيدا أنه ليس كل الشعب الفلسطيني حماس وشعبية حماس في قطاع غزة في تدهور مستمر ، وأن التشديد في إغلاق معبر رفح البري يضر بالشعب أكثر من حماس وقياداتها ،حيث لهؤلاء مصادر تمويل خاصة سواء من الضرائب التي يفرضونها على الشعب أو من خلال أموال المساعدات ، وهو ما يمكنهم ،بالإضافة إلى قوتهم العسكرية ، من الاستمرار في مصادرة قطاع غزة والسيطرة عليه لسنوات قادمة ، وخصوصا أن الانقسام وحماس لم يعودا شانا فلسطينيا داخليا بل باتا جزءا من معادلة إقليمية وإسرائيلية .
كان وما زال في إمكان مصر التصرف بطريقة مغايرة بحيث تعاقب حماس وفي نفس الوقت كسب الشعب الفلسطيني وتسهيل الحياة الكريمة له بعيدا عن تسلط حركة حماس ، مثلا ما الذي كان يضير مصر عندما فتحت معبر رفح خلال الأيام الماضية من جهة واحدة لدخول العالقين فقط ، من أن تفتحه في الاتجاهين وتسمح بخروج بضعة آلاف من قطاع غزة من المرضى وأصحاب الإقامة في الخارج والطلبة ، وهؤلاء مهددون إما بالموت نتيجة المرض أو بفقدان عملهم أو فقدان مقاعدهم ومنحهم الدراسية ، والأجهزة المصرية المعنية يمكنها منع هؤلاء من دخول مصر وترحيلهم مباشرة من المعبر إلى المطارات ؟ أو ما الذي يمنع مصر من السماح بدخول الفلسطينيين فقط لمن تزيد اعمارهم عن سن محددة – الخمسين او الستين - كما كان يجري سابقا ؟ .
مصر تستطيع فتح المعبر مع منع عناصر حركة حماس وكل مَن تعتقد أنه يهدد أمنها من المرور عبر معبر رفح ، هذا الإجراء سيضعف حركة حماس أكثر وسيعزز من مكانة مصر عند الشعب الفلسطيني ، وسيؤكد أن مصر كما هي في الواقع وعبر التاريخ و كما عودتنا دائما أكبر من كل الأحزاب و الدول التي تحاول التطاول على مصر ومكانتها ، وسيسحب البساط من تحت اقدام هذه الجماعات والدول التي تحاول توظيف حصار غزة ومعاناة أهلها وحالة الانقسام لصالح أجندتها الخاصة وعلى رأسها الإضرار بمصر ودورها الريادي في المنطقة ، وتحاول ترويج مزاعم بأن مصر باتت تعادي الشعب الفلسطيني أكثر من معاداة إسرائيل ، أو أن معاداة الشعب الفلسطيني وقطع صلة مصر بهم شرط لكسب ثقة واشنطن وفتح جسور التعاون مع إسرائيل .
إن تحويل مؤشر العداء من إسرائيل إلى الفلسطينيين وهو عداء بدأ يتغلغل إلى نفوس الشعب المصري وينعكس في سلوكياتهم تجاه الفلسطينيين ، هذا التحول سيؤدي لأن يفقد الفلسطينيون دولة وشعبا من أهم دول وشعوب المنطقة وهو ما قد يؤثر على مواقف شعوب ودول أخرى،الأمر الذي يشكل انتصارا كبيرا لإسرائيل ودافعا قويا لها لتنفرد بالفلسطينيين ولتستكمل مشروعها الاستيطاني والتهويدي في الضفة والقدس ومشروع دويلة غزة الإخوانية على حدود مصر .
لقد تم استنهاض المشروع الوطني الفلسطيني الحديث لأول مرة من خلال منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 على يد مصر عبد الناصر وتم تبنيه ودعمه عربيا بجهود مصر قيادة وشعبا ، لأن مصر كانت تدرك خطورة المشروع الصهيوني على مصر والمنطقة ، ولا نعتقد أن الخطر الصهيوني قد زال عن مصر والمنطقة ، فغدا وبعد أن تنتهي فوضى الربيع العربي ستجد مصر نفسها في مواجهة المشروع الصهيوني الإسرائيلي ، وحتى وإن كانت مصر غير راغبة بعداء إسرائيل فإن الطبيعة الصهيونية التوسعية والعنصرية لإسرائيل ستدفعها لمعادة مصر وكل دولة عربية تحاول ان تنبني نفسها فبالأحرى أن تقود الامة العربية .
للأسف فإن قلة من الكتاب والمسئولين الفلسطينيين وخصوصا من القاطنين في قطاع غزة يتحدثون عن معاناة الفلسطينيين في مصر ونتيجة إغلاق المعبر ، ليس لعدم معرفتهم بما يجري بل لاعتبارات شخصية ، حيث يخشون من وضع اسمائهم في قوائم الممنوعين أمنيا من دخول مصر ، وبالتالي يتم منعهم من دخول مصر في حالة فتح المعبر إن كانوا موجودين في قطاع غزة ، أو يُمنعون من دخول مصر عبر المطارات إن كانوا خارج فلسطين . أن نتحدث عن هذا الموضوع ليس لأننا أكثر شجاعة من الآخرين أو لا نحتاج للسفر عبر معبر رفح ، فالشتات العائلي يمسنا كما يمس غالبية الشعب الفلسطيني ومعبر رفح ضرورة حياتية لنا ، ولكن ما يدفعنا للكتابة حول الموضوع حتى من منطلق نقدي هو حرصنا وغيرتنا على مصر الشقيقة وعلى دورها الريادي في المنطقة ، و تلمسنا ومعرفتنا لأهمية ومركزية مصر في صراعنا مع إسرائيل ، ولقطع الطريق على من يريد توظيف معبر رفح وحصار غزة لفك الارتباط التاريخي بين فلسطين ومصر .
المنظمة والسلطة مقصرتان أيضا في الدفاع عن وحماية الفلسطينيين مما يتعرضون له من اذلال واهانة في مصر وغيرها من البلدان ، وهذا التقصير يعزز حالة الانقسام ويبلغ رسالة سلبية مفادها إن كانت المنظمة والسلطة غير قادرتين على الدفاع عن حق الفلسطينيين بالمعاملة الكريمة في البلدان التي يقطنون أو يمرون بها فكيف ستنجزان حق العودة وتُقيمان الدولة ؟ كما يعطي مبررا لمن يريد التشكيك بالصفة التمثيلية لمنظمة التحرير ، وما إن كانت المنظمة والسلطة مسئولتان عن أهلنا في القطاع ؟ أم أن قطاع غزة وأهله باتا شأنا يخص حركة حماس وقطر وتركيا فقط ؟.
