الوكالة الحضرية لكلميم - السمارة تتطلع إلى الرفع من وتيرة إنتاج وثائق التعمير من أجل تحقيق تغطية شاملة في أفق سنة 2017

تتطلع الوكالة الحضرية لكلميم - السمارة، في إطار برنامجها المستقبلي، إلى الرفع من وتيرة إنتاج وثائق التعمير من أجل تحقيق تغطية شاملة في أفق سنة 2017.
وأشار مدير الوكالة محمد النجار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى المجهودات التي تبذلها الوكالة على مستوى التخطيط الحضري، الذي تروم من خلاله تحقيق تغطية شاملة بوثائق التعمير، وكذا على مستوى التدبير الحضري من خلال تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار وتقديم المساعدة التقنية والقانونية للجماعات الترابية، مع مراعاة الجانب القانوني وحقوق الغير والوقاية من خطر الفيضانات.
وأوضح أنه تمت، خلال سنة 2014، المصادقة على تصميمين للتهيئة لأهم قطبين حضريين بالجهة (كلميم والوطية بإقليم طانطان)، وإحالة ثلاثة تصاميم على أشغال اللجنة المحلية. كما تقوم الوكالة الحضرية بتتبع إعداد 14 تصميما للتهيئة و6 مواثيق هندسية ومعمارية لمدن كلميم وطاطا وطانطان والسمارة وأسا الزاك وكذا تتبع أشغال المرحلة الاخيرة من الدراسة المتعلقة بإعداد المخطط التوجيهي لمدينة كلميم ومحيطها.
وأضاف مدير الوكالة أنه تمت، خلال الفترة نفسها، إحالة تصميمين لإعادة الهيكلة على مسطرة المصادقة واعداد 11 مسحا طبوغرافيا كما تعمل الوكالة على تتبع إعداد 26 تصميما لإعادة الهيكلة وكذا الصفقة المتعلقة بإنجاز الصور الجوية والصور الارتدادية ل12 مركزا قرويا.
وأشار، في الوقت نفسه، إلى تدخلات الوكالة لمواكبة الأوراش والمشاريع التي تعرفها جهة كلميم السمارة والمتمثلة، على الخصوص، في إنجاز دراسات المخططات الهيكلية وتصاميم إعادة الهيكلة ووضع استراتيجيات للتنمية المجالية، وإرساء منظومة معلوماتية جغرافية ورصيد خرائطي مهم وفتح مناطق جديدة للتعمير.
وسجل أن الوكالة تتولى، أيضا، مصاحبة الجماعات الترابية في التفكير الاستشرافي والاستراتيجي لبلورة مخططات لتنمية مستدامة ومندمجة وتنهج مقاربة استباقية للتحولات المجالية وتعمل على تتبع إنجاز المشاريع وتشارك بفعالية في الدراسة وإبداء الرأي حول عدة دراسات وبرامج قطاعية.
وأبرز أن هذه المؤسسة مطالبة في إطار الأدوار الجديدة المنوطة بها بتصور وتتبع برامج ومشاريع ذات تأثير على المجال والعمران والتنمية ولها وقع اقتصادي واجتماعي وبيئي بالغ على المواطن وظروف حياته، وذلك من خلال الارتقاء بها لتصبح مؤسسة استراتيجية تنموية بامتياز، ومرفقا عموميا هاجسه تقديم خدمات عالية الجودة للمواطن والمستثمر ولمختلف الشركاء ضمن المنظومة الترابية المعنية، على حد سواء، بشكل يراعي احترام روح القانون والحكامة ويكرس الجودة والشفافية ويرسخ لمبادئ تبسيط المساطر وتحسين مناخ الأعمال.
وأضاف أن الوكالة مدعوة، كذلك، إلى تقوية أدائها وتطوير مناهج عملها وإعمال التشاور البناء حول قضايا الشأن المحلي ذات الصلة بمجال التعمير بالخصوص، واعتماد الحكامة في توجيه التدخلات واقتراح المشاريع والمبادرات والتدبير التوقعي للمجال وتقوية دورها الاستشاري بشكل يكفل تحسين صورتها والتحسيس بدورها في التنمية، مع ضرورة العمل على تنويع وتقوية مواردها وتوسيع دائرة المهتمين بخدماتها من خلال الرفع من وتيرة معالجة الملفات ونسبة الرأي المطابق وتوسيع نطاق التغطية بوثائق التعمير والسهر على رفع درجة اليقظة لتحصين الإطار المبني وجمالية المشهد العمراني والمعماري ضد كل الممارسات المشينة.
وأكد أن تحقيق النجاعة في أداء الوكالة رهين بإيلاء أهمية قصوى لتقوية الفريق العامل وضمان انسجامه، من خلال تحسين شروط العمل والتحفيز والتأطير والتأهيل والارتقاء بوضعه المهني والاجتماعي، داعيا، في الوقت نفسه، الشركاء المحليين والجهويين الى الانخراط في ورش النهوض بقطاع التعمير والمعمار بكيفية تيسر رسم وإنجاح تنزيل مسار النماء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي والعمل في إطار الشراكة من أجل القيام بثورة حقيقية على صعيد التعمير والتنمية ولا سيما في جانبها المعماري والعمراني.