الشريط الشاهد الناطق الحي.. من يحاكم من؟

من حق الصحافي حميد المهداوي أن يرفع صوته عالياً، وأن يصيح في وجوهكم، وأن يكشف بعضاً من حقيقتكم، أنتم أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. ومن حقه أن يقف أمام ملايين المواطنين داخل المغرب وخارجه ليقول لكم: لا تهربوا، ولا تبتعدوا عن جوهر الفضيحة التي زلزلت كيانكم داخل اللجنة المؤقتة، الفضيحة التي كشفها التسجيل الصوتي-البصري الذي عرضه للرأي العام الإعلامي والحقوقي ومختلف المؤسسات، والذي أظهركم في حالة تلبّس مُشاهَد وعلني وأنتم تمارسون القذف والسب في حقه وفي حق دفاعه، وتبحثون – في مداولات مرتبكة – عن طريقة لممارسة "الأوتانازي" المهني بهدف قتله معنوياً دون ضجيج ودون ترك بصماتكم على أوراق الإدانة والتصفية التي لمسها الرأي العام وهو يتابعكم تصنعون جريمة معنوية في حق إنسان يخالفكم الرأي والموقف، ويمسّكم سوء استعمالكم للسلطة.
وحتى أنت يا يونس، كبيرهم ووصيّهم داخل اللجنة المؤقتة، لم تتردد في إطلاق عبارات تنتمي إلى قاموس الطيش والمراهقة، معلناً أنك "ستضع محاميي دفاع المهداوي تحت الحذاء"، وكأنهم لا شيء في العالم. وهكذا سجّلتَ سابقة خطيرة في حق المحامين الذين لم يسيئوا إليك، ولم يخاطبوك، ولم يرافعوا أمامك، ولم يصدر منهم ما يستدعي ردّة فعلك تلك. ومع ذلك اخترت أن توجه إليهم ضربات مجانية تحت الحزام، بعد أن سبقتَها بكماتك في وجه المهداوي. ووجدتَ من يصفق لك داخل اللجنة المؤقتة، ومن يقترح عليك – تحت نشوة النفوذ والرئاسة – أن توجه "كلمة صغيرة" UN PETIT MOT إلى شخص بعينه... بينما استمتعتَ أنت ومن معك ب LES GROS MOTS التي نُطقت ضده وضد دفاعه بأصوات رنانة، دون خجل ولا حياء.
لم تتركوا أحداً إلا وأسأتم إليه تصريحاً أو تلميحاً. فقد أسأتم لممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو قاضٍ، دون تقدير لمهمته أو لهيبة الجهة التي يمثلها، حين فكرتم في استعمال رئيس مؤسسة دستورية لخدمة مصالحكم بوقاحة. وأسأتم للسيد A إذ تعاملتم مع اسمه كما لو كان رهن إشارتكم، يمكن استدعاؤه لخدمة أجندتكم والانحياز لظلام ظلمكم واعتام مداولاتكم، لمناصرتكم في عملية تصفية المهداوي والإجهاز على القانون والمشروعية والمحاكمة العادلة.
وانقلبتم من هيئة تأديبية إلى هيئة تهديد، مفرطين في كل واجبات الحياد والتجرد والنزاهة والوقار. وأسأتم إلى قيم الدستور وإلى ضمان الأمن القانوني للمهداوي، وأنتم الذين يجب أن تتحلّوا بما تتحلى به أي هيئة لها سلطة قانونية على الأشخاص، قد يصل أثرها إلى المساس بحرياتهم.
وأسأتم في النهاية لمهنة الصحافة، التي تعرفون جيداً من بناها ومن دافع عن استقلاليتها وحصانتها وكرامة أهلها: من أحمد بنجلون وعبد الكريم غلاب والوديع الآسفي وعلي يعته إلى خالد الجامعي وعلي المرابط وبردادة وجبرو وعواد وطالع سعود الأطلسي وأبي بكر الجامعي ونرجس الرغاي ومليكة ملاك... وغيرهم ممن شرفوا الصحافة وواجهوا بطش المسؤولين ورفضوا أداء الخدمات الزائفة للمتربصين والإنتهازيين وأصحاب النفوذ الذين يعتقدون أن عظامهم من خشب لا يمسّها القانون.
كما أسأتم للمحامين والمحاميات، حين استعملتم نعوتاً منحطة تنتمي إلى أدب الصعاليك، وعبرتم عن فقر شديد في احترام الهيئات المهنية وفي إدراك أن الإساءة للمحامي هي إساءة للقاضي ذاته. فأشعلتم حرباً في بيتكم لن تقدروا على إخمادها دون أن تلحق بكم أعطاب لا محالة.
ولا شك أنكم تجهلون معنى المداولات وفلسفتها، ولا تعرفون شيئاً عن مسطرة التأديب والعقاب والدفاع، ولا عن شروط الانتماء لهيئة مكلفة بالمراقبة والتحكيم وإصدار الأحكام. وتجهلون أن سرية المداولات قاعدة دستورية وأخلاقية، وأن قطع الاتصال بالعالم الخارجي شرط كي تكون المداولة سليمة.
إنكم – كما ظهرتم في الشريط الفضيحة – أنتم من صوّر القاعة، وأنتم من سبّ وقذف، وأنتم من هدد وأرعد، وأنتم من انتهك سرية المداولة. وبالتالي فأنتم أول من يجب استجوابه ومساءلته، وليس المهداوي الذي علّق على اجتماعكم.
لقد أصبحت قضيتكم اليوم قضية رأي عام، تتجاوزكم جميعاً، وتجاوزت المهداوي ويونس مجاهد ووعيدكم وعضلاتكم وسلطتكم. وما عليكم إلا انتظار حكم الرأي العام، فهو غير معني بمن سرّب الشريط، بل بما ورد فيه من كلام وسلوك ومخالفات.
ومن هنا، فإن قول الحقيقة أصبح ضرورة لا مهرب منها، ولو تطلب الأمر تحقيقاً قضائياً، أو لجنة برلمانية، أو لجنة مستقلة من هيئات الصحافة، أو لجنة دولية، أو تدخل المقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير.
إنكم لستم الجهة المخول لها تفسير ما ورد في الشريط، لأنكم أنتم أصله، بأصواتكم وحركاتكم وتهديداتكم. وقد تداخلتم بين مهمة لجنة تأديب يفترض فيها التعقل والحياد والحكمة، وبين طقوس مباراة للمبارزة، يتحدث فيها الحكام كيفما شاؤوا.
كان المنتظر من المجلس الوطني للصحافة أن يكون مدرسة ومرجعاً، ومحامياً يدافع عن المهنة وأهلها، لكنه – بشهادة الشريط – انقلب إلى سلطة عقاب بالشطط، بدل سلطة القانون. لقد تحولت اللجنة إلى حلقة من الأصدقاء يتناوبون على "فريستهم" المهداوي، يبحثون كيفية فكّ حريته وحرق مستقبله وإسكاته نهائياً.
إن المجموعة التي ارتكبت هذه المخاطر المهنية، رغم انتمائها لمهنة الصحافة، يجب أن تدرك – ولو توهمت الإفلات من العقاب – أن القانون قادر على متابعتها من أجل أفعال تدخل ضمن نطاق القانون الجنائي، مثل التواطؤ، إفشاء السر المهني، السب والقذف، إهانة هيئة منظمة، استغلال النفوذ، التحريض على التأثير على القضاء... وغيرها.
إن سلطتكم ستنتهي، لكن سلطة التاريخ والضمير والرأي العام باقية. وهي الأقدر على الحكم عليكم، لا الكراسي ولا المناصب.
لقد مضى زمن الاستبداد، وآن أوان ميلاد صحافة تتنفس الحرية والأخلاق، وتقطع مع من يهمسون "UN PETIT MOT POUR A..." أو يصرخون بأقسى LES GROS MOTS.