وجه مركز "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مذكرة بخصوص مقترحاته 30 لرئيس الحكومة المكلف، وهي المقترحات التي تخص القطاعات الخمسة (التعليم، الصحة، التشغيل، السكن، الاتصال)، التي سبق وأن قام بتقييم حصيلة الحكومة بشأنها، من خلال التعهدات والمنجز والاختلالات. وحسب مضمون المذكرة التي توصلت "أندلس برس" بنسخة منها، فقد بلور الوسيط مقترحاته، بشأن هيكلة الحكومة مؤكدا على أهمية تفعيلها خلال السنة الأولى من عمر الحكومة، لما لطابعها المهيكل والاستراتيجي من تأثير أفقي على تلك السياسات العمومية، وعلى السياسة العامة للحكومة، متطلعا إلى أن تجد صداها خلال صياغة التصريح الحكومي الذي يطمح الوسيط أن تنتقل به الحكومة المقبلة إلى مستوى الإستراتجية العامة للحكومة في سياق الصلاحيات التي يخولها لها دستور فاتح يوليوز. وهكذا، دعت المذكرة إلى تأسيس الشرعية الحكومية والإدارية على النتائج وعلى "تقديم الحساب" للمواطنات والمواطنين وللهيئة الناخبة؛ إرساء ثقافة وممارسة المشاركة المواطنة في رصد ومواكبة التدبير العمومي؛ الانتقال من مستوى "صراع الأفكار والقناعات" إلى امتحان الأفعال والنتائج؛ الموازنة بين أهمية رسم السياسات العمومية، وأهمية إنجاز هذه السياسات وتقييم نتائجها؛ وأيضا البحث المستمر على تحسين وتصحيح وتحديث السياسات والبرامج العمومية. واستحضارا من المركز لمضامين ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 وما أقره على مستوى الهندسة الجديدة لتعزيز صلاحيات مختلف السلطات، وضمنها السلطة التنفيذية، من خلال مسؤولية الحكومة عبر رئيسها على مختلف القطاعات، فإن مؤسسة الوسيط تتطلع مرحليا إلى أن يعمل رئيس الحكومة المكلف، على ترجمة تلك المقتضيات خلال مباحثاته ذات الصلة بتشكيل الحكومة، بما يحقق الإلتقائية والانسجام مابين الأقطاب الأساسية للقطاعات الحكومية، والنجاعة والتمفصل على مستوى تلك السياسات العمومية واعتماد سياسة جديدة.
