مركز الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان يوجه 30 مقترحا لبنكيران

تهم 5 قطاعات وتدعو إلى تأسيس الشرعية الحكومية على النتائج

وجه مركز "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" 30 مقترحا لرئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، تهم قطاعات التعليم، والصحة، والتشغيل، والسكن، والاتصال، التي سبق للوسيط أن أنجز حصيلة بشأنها في عمل الحكومة المنتهية ولايتها.
ودعت مذكر صادرة عن "الوسيط"، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى أن تجد هذه المقترحات صداها خلال صياغة التصريح الحكومي، ضمن الاستراتيجية العامة للحكومة في سياق الصلاحيات التي يخولها لها دستور فاتح يوليوز.
ودعت المذكرة إلى تأسيس الشرعية الحكومية والإدارية على النتائج وعلى تقديم الحساب للمواطنات والمواطنين وللهيئة الناخبة، مطالبة بإرساء ثقافة وممارسة المشاركة المواطنة في رصد ومواكبة التدبير العمومي.
كما أوصت المذكرة بالانتقال من مستوى "صراع الأفكار والقناعات إلى امتحان الأفعال والنتائج، الموازنة بين أهمية رسم السياسات العمومية، وأهمية إنجاز هذه السياسات وتقييم نتائجها"، داعية إلى البحث المستمر عن تحسين وتصحيح وتحديث السياسات والبرامج العمومية.
وودعت المذكرة رئيس الحكومة المكلف إلى العمل على ترجمة مقتضيات الدستور خلال تشكيل الحكومة، بما "يحقق الالتقائية والانسجام بين الأقطاب الأساسية للقطاعات الحكومية، والنجاعة والتمفصل في السياسات العمومية، واعتماد سياسة جديدة".
وطالبت مذكرة الوسيط بالتسريع بإخراج القانون التنظيمي لهيكلة الحكومة، والعمل على جعل كل من المندوبيات السامية والوزارية والعامة، مدمجة ومؤطرة ضمن المسؤولية المباشرة للحكومة، وكذا الشأن بالنسبة للأمانة العامة للحكومة، ولتتحدد صلاحياتها ووظيفتها في الحرص على انسجام التشريعات الوطنية.
وفي قطاع التعليم، أوصت المذكرة بتطوير وتفعيل آليات الحكامة المحلية، من خلال تعزيز الاختصاصات المفوضة للمؤسسات التعليمية في مجال التدبير الإداري والمالي، وخلق بنيات مؤسساتية محلية لمواجهة تشتت التدبير المحلي للشأن التربوي بين المؤسسات التعليمية، عبر مأسسة "الأحواض المدرسية"، بما يدمج المستويين التدبيري والتربوي معا، والانتقال من مشروع المؤسسة إلى مشروع المناطق التربوية، من أجل التصدي إلى الخلل الحاصل في العلاقة بين الأسلاك التربوية.
وفي الصحة، دعا الوسيط إلى التسريع بوضع الخريطة الصحية وتفعيلها، ضمانا للتوزيع العادل للخدمات الصحية، والحد من الاختلالات المجالية، والتنسيق بين كافة المتدخلين في القطاع، وإدماج القطاع الخاص ضمن رؤية شمولية وتكاملية للعرض الصحي.
وبخصوص التشغيل، طالب الوسيط بالتسريع بإطلاق حوار وطني، من أجل وضع وتحديد الإطار المرجعي التعاقدي حول السياسة العامة للتشغيل.
وفي مجال السكن والتعمير، اقترح الوسيط إعداد جيل جديد من الإصلاحات، لتلبية الحاجيات المتجددة للأسر من مختلف الفئات، ومواجهة العجز المتراكم، بينما شملت مقترحاته في الإعلام والاتصال، التسريع بمراجعة وإخراج قانون الصحافة والنشر، في اتجاه يلغي العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي وحرية التعبير، ويجعل العقوبات الأخرى، خاصة الغرامات، تتناسب ورقم معاملات كل صحيفة، من أجل تجنب "إعدام" الصحف ماديا.