ابن كيران: الوضعية العامة للأمن بالمغرب تحت السيطرة

قال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، إن الوضعية العامة للأمن بالمغرب تحت السيطرة، وأن مقاربة الحكومة للمسألة الأمنية تعتمد على معالجة أسباب الجريمة وتعزيز الترسانة القانونية الزجرية وتقوية قدرات المصالح الأمنية. وتابع بن كيران في معرض رده على فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب مساء الإثنين 28 يناير 2013 ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إن إشكالية التنمية القروية كانت موضوع مقاربات مختلفة منذ منتصف السبعينات، غير أنها لم تحقق النتائج التنموية المتوخاة. وأشار رئيس الحكومة في جوابه عن السؤال المتعلق بالتنمية المندمجة للمناطق القروية إلى أن الحكومة ستعمل على اعتماد استراتيجية مندمجة لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية من خلال اللجنة الوزارية المحدثة. كما ستحرص على اعتماد مساطر واضحة تمكن من انتقاء المشاريع التي ستحظى بتمويل صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية من أجل توجيه أفضل لتدخلاته، وفق برامج توظيفية محددة وبإشراف رئيس الحكومة، الآمر بالصرف لهذا الصندوق.
وعن سؤال المعارضة المتعلق بالجنب الأمني، قال بن كيران، إن الحكومة، في إطار مقاربتها الوقائية للموضوع، تسعى إلى معالجة الظاهرة من خلال إعادة الاعتبار لدور الأسرة والمدرسة والتربية وتأطير الشباب وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومعالجة الهشاشة والفقر والتكافل الاجتماعي وإصلاح القضاء وإعادة النظر في السياسة الجنائية ووضعية السجون.
واعتبر بن كيران أن التتبع اليومي للوضعية الأمنية من طرف المصالح المختصة لا يشير إلى وقوع «انفلات أمني دائم»، كما ورد ذلك في سؤال المعارضة. وكشف عن أن المعدل السنوي لعدد الجرائم المسجلة لم يعرف زيادة كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث انتقل، حسب وزارة العدل من 400303 سنة 2002 إلى 445566 سنة 2011. وأن معدل الجريمة بالمغرب يبقى متدنيا إذا ما قورن بالدول المشابهة.
وضمن الخطوات التي ستتخذها الحكومة مراجعة الترسانة القانونية وتعزيز الوسائل الزجرية والعقابية والتدابير التنفيذية من خلال مراجعة النصوص الزجرية وملاءمتها مع تطورات الجريمة على المستوى الوطني والدولي (قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، نصوص زجرية خاصة)؛ إلى جانب التوجيه المستمر للمناشير والدوريات إلى النيابات العامة من أجل السهر على التطبيق الحازم والصارم للنصوص القانونية الزجرية والعقابية ومحاربة الجرائم ؛ وكذا توجيه التعليمات الكتابية للنيابات العامة من أجل تحريك المتابعات في مواجهة جرائم معينة؛
وبالعودة إلى سؤال الأغلبية حول تنمية العالم القروي قال بن كيران إنه تم اتخاد عدة إجراءات منها فك العزلة عن العالم القروي بإنجاز و تهيئة ما يناهز 9500 كلم من الطرق مما مكن من رفع نسبة الولوج إلى نسبة 75%)، كما تم أيضا دعم البنيات التحتية وتأهيل المجال القروي من خلال برامج الكهربة القروية وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب .
والحريات بنفسه ولمدة يومين (الثلاثاء والأربعاء) في هذه العملية التطوعية، مساهمة رمزية منه لمنح القضاة وكتاب الضبط شحنة من العمل.
وبلغة الأرقام، سجلت هذه المحكمة فبلغ عدد القضايا التي لم يصدر بشأنها حكم برسم سنة 2011(31856 )قضية، من مجموع 48943 قضية، منها 32605 قضية مخلفة عن 2010، و 16338 قضية مسجلة في 2011، ولم يصدر الحكم إلا في 17735 قضية فقط. وبحسب نوعية القضايا المعروضة على المحكمة الابتدائية خلال سنة 2011، فإن القضايا المتعلقة بحوادث ومنازعات الشغل لغير محكومة وصلت إلى 1853 قضية من مجموع 2034، مقابل البث في 181 قضية، أي أن حوالي 9 في المائة فقط من القضايا هي التي صدر بشأنها حكم.