الحموشي يلغي صفقة لصناعة أزياء رجال الأمن بعدما شابها الغموض

بعد الغموض الذي عرفته صفقات صناعة أزياء رجال الأمن، أعطى المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، تعليماته لتوقيف صفقة كبيرة في نفس المجال، بعدما تبين أن كل الصفقات ترسو على شركات معينة مقابل مبالغ بملايين الدراهم.
وحسب وثائق تتوفر عليها "المساء"، فقد تقدمت المديرية العامة للأمن الوطني بطلب لشركات معروفة متخصصة في صناعة الزي الرسمي لكل من الأمن الوطني والدرك الملكي، وحتى القوات المسلحة الملكية، إذ تقدمت كل شركة بدفتر تحملات يوضح بالتفصيل كيف ستصنع بعض أزياء الشرطة الجديدة، إضافة إلى المواد المستعملة في صناعة الزي الرسمي وتحديد ثمن كل بذلة أو صدرية يلبسها رجال الأمن عادة في التظاهرات والأماكن العمومية لتمييزهم عن المدنيين.
وقال مصدر موثوق ل"المساء" إن الصفقات التي سبق أن عقدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، شابها بعض الغموض، خاصة بعد أن اتضح أن شركة تقدمت بدفتر تحملات يلتزم بكل الشروط التي فرضتها مديرية التجهيز مقابل أقل من 200 درهم للصدرية.