من المنتظر أن ينخفض العجز المسجل في السكن إلى 600 ألف وحدة سكنية، في الأشهر الأولى من السنة المقبلة، ثم إلى 400 ألف وحدة سنة 2020، بعدما كان يفوق مليونا و240 ألف وحدة، سنة 2002، و810 آلاف وحدة، نهاية السنة الجارية. ومن المرتقب أن تسلم للمستفيدين مجموعة جديدة من الوحدات السكنية الاقتصادية، التي كانت مبرمجة سنتي 2010 و2011، وكان عددها يقدر بحوالي 137 ألفا، حسب وزارة الإسكان. وكشفت الوزارة، نهاية الأسبوع الماضي، أن عدد الوحدات السكنية من الصنف الاجتماعي المدعم من طرف الدولة، الذي يجب ألا يتجاوز سعر بيعه العمومي 250 ألف درهم، بلغ 809 آلاف و157 وحدة، متجاوزا سقف 800 ألف وحدة، توقعتها آلية التشجيع المعتمدة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، بخصوص إنعاش السكن الاجتماعي. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الوحدات، التي يتوقع إنتاجها بين 2011 و2015، ستنجز في أكثر من 80 مدينة ومركزا على مجموع التراب الوطني. وأوضح المصدر ذاته أنه شرع في بناء ما بين 112 ألفا و116 وحدة، في حين، يوجد الباقي قيد الموافقة أو الدراسة، مضيفا أن القطاع الخاص ينهض بنسبة 97 في المائة من البرنامج، بينما يجري اقتسام الباقي بين 4 مؤسسات عمومية أساسية، هي "العمران"، و"ديار المنصور"، و"وكالة السكن والتجهيزات العسكرية"، و"إدماج سكن الدارالبيضاء". وذكر المصدر أنه وقع تطوير هذه البرامج من طرف 327 مقاولة للإنعاش العقاري، بينها 316 مقاولة متوسطة وصغيرة. وبفضل هذه الحركية في مجال بناء السكن الاجتماعي، غير المسبوقة في المغرب، وبفضل محاربة السكن العشوائي على الخصوص القضاء على دور الصفيح (إعلان 43 مدينة دون صفيح، و17 مدينة أخرى في المراحل النهائية للإعلان عن خلوها من هذه الظاهرة)، أصبح المغرب "على الطريق الصحيح، للتقليص بشكل كبير، من عجزه في مجال السكن". وشدد البلاغ على أنه في حال ما إذا وقع الاحتفاظ الوتيرة، فإن هذا الرقم سيشهد انخفاضا سريعا بفضل برامج "مدن دون صفيح"، و"السكن الاجتماعي"، متوقعا أن العجز، المقدر سنة 2020 بحوالي 400 ألف وحدة، يمكن تجاوزه سنة 2016. وكانت وزارة الإسكان اتخذت مجموعة من التدابير التحفيزية لإنعاش السكن الاجتماعي، وضبط أسعار السوق العقارية، منها، على الخصوص، الترخيص لإحداث 110 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى 70 ألف وحدة سكنية، تنجز في أكثر من 70 مدينة معنية بمشاريع السكن الاجتماعي، وكذا رفع ضمان "فوكاريم" إلى 250 ألف درهم، لتسهيل الولوج إلى القروض البنكية، ورفع سقف ضمان القروض المضمونة إلى 800 ألف درهم، لتشمل الطبقة المتوسطة.
