تجاوز عدد وحدات السكن الاجتماعي المدعوم من الدولة سقف 800 ألف سكن

بلغ عدد وحدات السكن الاجتماعي، المدعم من طرف الدولة والذي لا يتوجب أن يتجاوز سعر بيعه العمومي 250 ألف درهم 809 ألف و157 وحدة، يوم الجمعة الماضي، متجاوزا بذلك سقف 800 ألف وحدة توقعتها آلية التشجيع المعتمدة طبقا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص إنعاش السكن الاجتماعي. وأوضح بلاغ لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أول أمس السبت، أن هذه الوحدات، التي يتوقع بناؤها ما بين 2011 و2015، سيتم إنجازها بأكثر من 80 مدينة ومركز على مجموع التراب الوطني.
وأبرز المصدر ذاته، أنه تم الشروع في بناء ما بين 112 ألف و 116 وحدة بينما يوجد الباقي قيد الموافقة أو الدراسة، مضيفا أن القطاع الخاص ينهض ب 97 في المائة من البرنامج، بينما يتم اقتسام الباقي بين 4 فاعلين عموميين أساسيين وهم العمران وديار المنصور ووكالة السكن والتجهيزات العسكرية وإدماج سكن الدار البيضاء.
وذكر المصدر أنه تم تطوير هذه البرامج من طرف 327 مقاولة للإنعاش العقاري من بينها 316 مقاولة متوسطة وصغيرة.
وبفضل هذه الحركية بمجال بناء السكن الاجتماعي، الغير مسبوقة في المغرب، وبفضل محاربة السكن العشوائي على الخصوص القضاء على دور الصفيح (43 مدينة تم إعلانها مدنا بدون صفيح و17 مدينة أخرى في المراحل النهائية للإعلان عن خلوها من هذه الظاهرة) بات المغرب -حسب الوزارة- على الطريق الصحيح للتقليص بشكل كبير من عجزه بمجال السكن.
وهكذا، شهد العجز في قطاع السكن انخفاضا بنيويا بين 2002 و2011 بانتقاله من مليون و240 ألف وحدة إلى 810 ألف وحدة فقط.
وشدد البلاغ على أنه إذا تم الاحتفاظ بنفس الوتيرة فإن هذا الرقم سيعرف انخفاضا سريعا بفضل برامج «مدن بدون صفيح» و «السكن الاجتماعي».
وخلص البلاغ إلى توقعات العجز المقدرة سنة 2020 ب 400 ألف وحدة, يمكن تجاوزها سنة 2016.