أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، أن الحلول محل مؤسسات الدولة في التجريم والعقاب سيواجه بالحزم والصرامة الضروريين. وقال في معرض رده على سؤالين آنيين حول الحريات الفردية تقدم بهما الفريق الحركي وفريق التقدم الديمقراطي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن "كل افتئات على مؤسسات الدولة سيواجه بالحزم والصرامة الضرورين" وذلك في إشارة إلى حوادث الإعتداء على مواطنين ومواطنات في الفترة الأخيرة، مضيفا أن "لا حق لأحد في الحلول محل الدولة ومؤسساتها سواء في التجريم والعقاب". وأوضح السيد الرميد، أن حوادث الاعتداء على مواطنين ومواطنات "تبقى معزولة"، مؤكدا أن الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم يجرمون في حق أشخاص آخرين وفي حق مؤسسات الدولة. وأضاف أن الدولة لن تتسامح مع هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبطهم وعرضهم على العدالة في الحالات التي حصلت فيها هذه التجاوزات. وشدد على أن حلول مواطن محل الدولة أو إحدى مؤسساتها لإكراه مواطن على اللباس من عدمه أمر محرم وممنوع ومجرم. وأشار إلى أن المغرب يعيش مرحلة انتقال ديمقراطي وحقوقي "مع ما يعنيه ذلك من انجازات وثغرات وإخفاقات"، مؤكدا على أهمية الحريات ووجوب ضمانها، وضرورة ممارستها بكل مسؤولية. وشدد في نفس الوقت على أن "الحقوق والحريات الفردية والجماعية مضمونة ومحمية دون أن يعني ذلك أننا حققنا بشأنها المبتغى". وفي معرض رده على سؤالين منفصلين بشأن الحريات تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي، قال وزير العدل والحريات إن سياسة الحكومة في هذا المجال تقوم على تعزيز الحريات والرفع من مستوى ممارستها من خلال عدة مداخل، مشيرا إلى أن "إنجازات الحكومة كثيرة في هذا الباب وإن كان يلزمها بذل مجهودات كبيرة لاستكمال مشوار دعم الحريات" بالمملكة. ونفى السيد الرميد وجود أي تراجع في مجال الحقوق والحريات، مبرزا عدم وجود أي استفحال لظاهرة التعذيب بالمغرب، وأقر في المقابل بوجود "مشاكل (بهذا الشأن) ينبغي التعاون بشأنها بين الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدني وجميع مكونات الدولة "
