رغم مرور المغرب من فترة انتقال ديمقراطي في العقد الأخير، لم تخل سجون المغرب من صحافيين بين الفينة والأخرى، بسبب آرائهم في مواقف معينة حول رموز البلاد أو المؤسسات الأمنية والعسكرية...، وهو ما طرح نقاشا ساخنا من قبل المهنيين والنقابات المحسوبة على القطاع في التعجيل بإخراج القانون الجديد المنظم للمهنة لتفادي الأسوأ في مستقبل هذه المهنة، أمام تزايد تقارير المنظمات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير، والتي صنفت المغرب في درجات متدنية من حيث حرية التعبير، كان آخرها تقرير المنظمة الأمريكية «فريدوم هاوس»، الذي احتل فيه المغرب الرتبة 153 عالميا من أصل 192 دولة. وتزامن تقرير هذه المنظمة مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يتم تخليده في الثالث من شهر ماي من كل سنة، حيث تصدر مجموعة من الدول تقارير عن حرية الصحافة داخل بلادها. ويرى الصحفي علي أنوزلا، مدير الموقع الإخباري «لكم»، أن «تصنيف المنظمة الأمريكية المغرب في الرتبة 153 على الصعيد العالمي لم يكن مفاجئا لأنه لم يحدث أصلا أي تغيير على مستوى حرية الصحافة في البلاد». وأكد أنوزلا في تصريح ل«المساء» أن حرية الصحافة في المغرب لا تزال مقيدة بوصاية السلطة على وسائل الإعلام الرسمية، ومقيدة كذلك بتسييس الإعلانات للتحكم في الموارد المالية لمؤسسات الصحافة المكتوبة، وهو ما يتسبب، برأيه، في تكميم أفواه الصحفيين والحد من آرائهم في المواضيع التي تزعج بعض الجهات المعينة، وبالتالي تكون هذه السلطة قد قامت بالحد من حرية الصحفيين. وسجلت السنوات الأخيرة محاكمات عديدة لرواد «الفايسبوك» والمواقع الالكترونية حول عدد من القضايا التي تعتبر بمثابة خطوط حمراء في نظر السلطات، وهو ما أثر على صورة المغرب في عدد من التقارير الدولية. ويشير أنوزلا إلى أن هذه المعطيات ركزت عليها منظمة «فريدوم هاوس» في ترتيبها العالمي، واعتبرت أن المغرب، يضيف أنوزلا، «لم يقع فيه أي تغيير على مستوى حرية التعبير». وأمام المحاكمات التي تعرض لها العديد من الصحفيينن والمدونين، اشتد الجدل بين النقابة الصحفية والدولة حول قانون الصحافة الجديد في البلاد، وحول تغيير عدد من النقط الجوهرية فيه، ومن أبرزها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وضمان محاكمة الصحفيين بقانون الصحافة بدل القانون الجنائي، وتمكين الصحفيين من الولوج إلى المعلومة. ويرى الصحفي عبد العزيز كوكاس، رئيس تحرير أسبوعية «المشعل»، في تصريح ل«المساء»، أن النتيجة التي أعلنت عنها المنظمة الأمريكية «منطقية وواقعية لأننا عشناها عن قرب». وأوضح أن سنة 2011 كانت «سنة سوداء في تاريخ الصحافة، وخصوصا المكتوبة منها، فقد تم الزج بالصحفي رشيد نيني لا لشيء سوى محاكمة أفكاره وآرائه بقانون جنائي ضدا على كل الأعراف التي راكمتها البلدان». وشهدت السنوات القليلة الماضية توترات بين السلطة والصحافة المستقلة بسبب عدم تغيير رجال السلطة للصورة النمطية التي ترسخت لدى جهات تمسك بزمام الأمور في البلاد، مما ساهم في تأخير صدور القانون الجديد للصحافة. ويعتبر كوكاس أن السلطة في المغرب لم تستوعب بعد الممارسة الديمقراطية في البلاد، رغم المساحات التي استطاعت الصحافة المستقلة أن تكتسحها، ف«المسؤولون لا يزالون يعتبرون الصحافة وحشا أسود مادام القانون يتضمن عقوبات سالبة للحرية»، يضيف كوكاس. ولهذا السبب يرى المتحدث ذاته أن العديد من المنظمات الدولية تضع المغرب في قائمة الدول البعيدة عن حرية الصحافة، و«يجب تقوية المهنة وعصرنتها في القانون الجديد وتخليقها»، كما يجب، حسب رأيه، إعطاء الوضع الاعتباري للمقاولة الصحفية. وفي ظل النقاشات الجارية حول القانون الجديد لحرية الصحافة، والمطالب التي طفت على السطح من قبل المهنيين والنقابات، يؤكد كوكاس أن هبوب رياح التغيير العربي على المغرب لم يعد يسمح بالسير ضد ما يؤجج حرية الصحافة في البلاد، ولهذا يجب إعطاؤها المناعة الكاملة، يضيف المتحدث، من خلال آراء كل الفاعلين «لأن حرية الصحافة والدفاع عنها ليست مسؤولية الصحفي وحده، بل مسؤولية كل المهتمين والمدافعين عن الحرية» يؤكد كوكاس. أما أنوزلا فيرى أن هناك اختلافا في النقاشات الجارية حول قانون الصحافة. «أنا لم يسبق لي أن طالبت بقانون اسمه قانون الصحافة»، والسبب، يضيف مدير موقع «لكم» الإخباري، أن القانون لم يعد يحمي أحدا بعدما حاكم القضاء الصحفيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة، وهذا ما حدث، يضيف أنوزلا، مع «الزملاء مثل رشيد نيني وعلي المرابط. فما الجدوى من تعديل أو إصلاح قانون الصحافة حينما يجد الصحفي نفسه أمام قانون يحاكم به المجرمون؟».وأشار أنوزلا إلى أنه مهما ترغب جهات في التحكم في المؤسسات الصحفية لا يمكن بتاتا أن نتحدث عن قانون للصحافة في المغرب يضمن الحرية للصحفيين بعيدا عن التضييق والخناق. ويبدو أن حكومة بنكيران ستجد نفسها أمام حرج كبير في حالة اعتقال الصحفيين في المستقبل، بعدما هبت رياح التغيير على المغرب، حيث ستضع المحاكمات المقبلة لرجال الإعلام بالقوانين الجنائية حكومة الإسلاميين أمام اختبار حقيقي في وجه اللوبيات، التي تعيش على الريع الاقتصادي، وكانت وراء تحريك متابعات قضائية ضد صحفيين بعدما اعتبرت أنها تضررت من الكتابات التي تصدر على صفحات الجرائد.
