الصيد بالمتفجرات أدى إلى قتل مجال حيوي مُهم بسواحل الحسيمة

بعد طول مدة معاينة التي باشرتها جمعية أزير Azir لحماية البيئة ،على سواحل الحسيمة، خاصة خلال الشهور الأخيرة، اتضح بالملموس اتساع دائرة الصيد بالمتفجرات بالمناطق البحرية الموجودة بين منطقة كلايريس ومدينة الحسيمة، كما أن ذات الطريقة التخريبية في الصيد قد استفحلت على ما كان عليه الأمر في السابق، بفعل استعمال قوارب الصيد التقليدي، وزوارق ذات محركات قوية، في البلوغ لنقط بعيدة في البحر، التي لم تسلم بدورها من المتفجرات، التي لم يعد أماكن استعمالها مقتصرا فقد على الشواطئ ذات الأجراف العالية والصعبة البلوغ بسبب وعورة مسالكها. كما بينت الأبحاث الميدانية التي قامت بها الجمعية أن المتفجرات المستعملة في الصيد تصنع بطريقة تقليدية وتحتوي على مادة الديناميت المتفجرة، حيث رصدت الجمعية أن هذه الطريقة في صيد الأسماك تتم فوق المرتفعات الجبلية حيث تتم مراقبة أسراب الأسماك التي عادة ما تقترب من الأجراف، وتلقى عليها المتفجرات، حيث تترسب الأسماك التي تكون قرب نقطة الانفجار بقاع البحر بعد أن تفقد كيسها الهوائي، بينما تطفوا الأسماك التي تكون بعيدة نسبيا عن التفجير على سطحه بعدما يتكسر عمودها الفقري، ويقوم الصيادون بعدها بجمع الأسماك الطافية فوق الماء، تليها عملية جمع الأسماك المترسبة، إلا أن المعاينة الميدانية للجمعية أكدت على أن الأسماك التي يتم تحصيلها أثناء كل عملية تفجير تعتبر جد قليلة مقارنة مع تلك التي تقوم التيارات البحرية بجرفها نحو أعالي البحار، أو تلك التي تكون على أعماق كبيرة يتعذر الوصول إليها حيث عادة ما يتم تركها.
كما أن الجمعية ومنذ متابعتها لهذا الملف اعتبرت أن هذه العملية في الصيد تعتبر عاملا من بين عوامل أخرى تقف وراء تناقص المخزون السمكي، الذي كان متوفرا بكثرة في منطقة الصيد التابعة للحسيمة، وذلك عندما تم تكريس هذه الطريقة لسنوات طويلة، ظلت فيها مراكب صيد السردين التي يصل عددها إلى 45 مركبا تستعمل هذه التقنية المدمرة في الصيد، بفعل قذفها لسنوات لمتفجرات بشكل مكثف على أسراب الأسماك السطحية، وهو ما أدى لقتل مجال حيوي مهم، علاوة على استنفاذ الأطنان من المخزون السمكي، أدت في النهاية إلى اندثار أنواع سمك ( الأنشوبة )، في ما بقيت الأصناف الأخرى عرضة للتراجع الذي نعيش تبعاته اليوم.
كما تؤكد الجمعية على أنه رغم المبادرات التي تم القيام بها والتي أدركت خطورة الوضع، وأدت إلى وقف استعمال هذه التقنية في الصيد في أوساط مراكب صيد السردين، إلا أن الصيد بالمتفجرات لازال مستمرا، حيث يقوم بعض الأشخاص على طول سواحل: آيت تمسمان – مسطاسة – سيدي مفتوح – تكمونت – اجبه – أجراف منطقة بقيوة، باستهداف الأسماك المتنقلة التي تعيش في المياه القريبة من الشاطئ من 2 إلى 12 متر، مثل: حلامة – شارغو – أبوري – روبالو – اللموني – الدنتي...، وتكمن خطورة هذه التقنية في الصيد أساسا في قتل أعداد كبيرة من الأسماك، علاوة على تدمير أعداد هائلة من الكائنات التي ليست لها قيمة تجارية، مثل اليرقات، بيض الأسماك، والكائنات المجهرية التي تعيش في البحر والتي تتوفر على قيمة بيولوجية وبيئية عالية، كما رصدت الجمعية المناطق التي يحدث بها التفجير حيث عادة ما يتم تدميرها كليا، بمختلف مكوناتها الإحيائية التي يتم القضاء عليها، وعملية إعمارها من جديد يتطلب وقتا كبيرا، والأخطر من ذلك وذاك هو التلوث الخطير لمياه البحر الذي يحدثه الانتشار المكثف لمادة الزئبق، التي تعتبر من مكونات الديناميت، حيث تدخل هذه المادة الشديدة التلوث والمتميزة بسميتها في السلسلة الغذائية، عبر مرورها من البلكنتون ثم الأسماك، وجسم الإنسان، وحسب الجمعية فإن عملية الصيد باستعمال الديناميت لم تعد تتم من مكان ثابت بل تعدتها إلى البحث عن قطيع الأسماك في عرض البحر، عن طريق الغوص واستعمال النظارات البحرية، وبعد رصدها يتم تفجيرها، كما رصدت الجمعية طرق أخرى في تجميع الأسماك قبل قتلها بهذه الطريقة، وذلك عن طريق إلقاء بقايا سمك السردين كطعم لجلب الأسماك وبعدها تتم إبادتها كليا بالديناميت.
ونظرا لخطورة هذه الطريقة من الصيد على جسم الإنسان والحياة البحرية فجمعية أزير Azir لحماية البيئة بالحسيمة تستغرب استمرار الصيد بالمتفجرات في منطقة معلن عنها رسميا كمنتزه وطني، حيث من المفترض أن تحظى هذه المنطقة بمراقبة خاصة، وهو ما يعيد طرح سؤال أساسي يكمن في كيفية اعتبار هذه المنطقة محمية والحالة أنها تتعرض لكافة أشكال التخريب، علاوة على استمرار الصيد بالمتفجرات داخل المدار الحضري للحسيمة، خاصة بجرف سيدي عابد وصباديا، كما ننبه المسؤولين لضرورة قيامهم بالتدابير اللازمة، والقيام بالمراقبة، خاصة أن المناطق التي تحدث فيها هذه التجاوزات تعرف انتشارا مكثفا لقوات البحرية الملكية والقوات المساعدة، كما تطالب الجمعية الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها إزاء التخريب الذي يطال الموارد البحرية بكل مكوناتها والتي ما فتئت تعرف تراجعا سنة بعد أخرى.
كما تؤكد الجمعية على أنه رغم المبادرات التي تم القيام بها والتي أدركت خطورة الوضع، وأدت إلى وقف استعمال هذه التقنية في الصيد في أوساط مراكب صيد السردين، إلا أن الصيد بالمتفجرات لازال مستمرا، حيث يقوم بعض الأشخاص على طول سواحل: آيت تمسمان – مسطاسة – سيدي مفتوح – تكمونت – اجبه – أجراف منطقة بقيوة، باستهداف الأسماك المتنقلة التي تعيش في المياه القريبة من الشاطئ من 2 إلى 12 متر، مثل: حلامة – شارغو – أبوري – روبالو – اللموني – الدنتي...، وتكمن خطورة هذه التقنية في الصيد أساسا في قتل أعداد كبيرة من الأسماك، علاوة على تدمير أعداد هائلة من الكائنات التي ليست لها قيمة تجارية، مثل اليرقات، بيض الأسماك، والكائنات المجهرية التي تعيش في البحر والتي تتوفر على قيمة بيولوجية وبيئية عالية، كما رصدت الجمعية المناطق التي يحدث بها التفجير حيث عادة ما يتم تدميرها كليا، بمختلف مكوناتها الإحيائية التي يتم القضاء عليها، وعملية إعمارها من جديد يتطلب وقتا كبيرا، والأخطر من ذلك وذاك هو التلوث الخطير لمياه البحر الذي يحدثه الانتشار المكثف لمادة الزئبق، التي تعتبر من مكونات الديناميت، حيث تدخل هذه المادة الشديدة التلوث والمتميزة بسميتها في السلسلة الغذائية، عبر مرورها من البلكنتون ثم الأسماك، وجسم الإنسان، وحسب الجمعية فإن عملية الصيد باستعمال الديناميت لم تعد تتم من مكان ثابت بل تعدتها إلى البحث عن قطيع الأسماك في عرض البحر، عن طريق الغوص واستعمال النظارات البحرية، وبعد رصدها يتم تفجيرها، كما رصدت الجمعية طرق أخرى في تجميع الأسماك قبل قتلها بهذه الطريقة، وذلك عن طريق إلقاء بقايا سمك السردين كطعم لجلب الأسماك وبعدها تتم إبادتها كليا بالديناميت.
ونظرا لخطورة هذه الطريقة من الصيد على جسم الإنسان والحياة البحرية فجمعية أزير Azir لحماية البيئة بالحسيمة تستغرب استمرار الصيد بالمتفجرات في منطقة معلن عنها رسميا كمنتزه وطني، حيث من المفترض أن تحظى هذه المنطقة بمراقبة خاصة، وهو ما يعيد طرح سؤال أساسي يكمن في كيفية اعتبار هذه المنطقة محمية والحالة أنها تتعرض لكافة أشكال التخريب، علاوة على استمرار الصيد بالمتفجرات داخل المدار الحضري للحسيمة، خاصة بجرف سيدي عابد وصباديا، كما ننبه المسؤولين لضرورة قيامهم بالتدابير اللازمة، والقيام بالمراقبة، خاصة أن المناطق التي تحدث فيها هذه التجاوزات تعرف انتشارا مكثفا لقوات البحرية الملكية والقوات المساعدة، كما تطالب الجمعية الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها إزاء التخريب الذي يطال الموارد البحرية بكل مكوناتها والتي ما فتئت تعرف تراجعا سنة بعد أخرى.