في مباراة متصرفي وزارة الداخلية فضيحة منع أبناء الشهداء بطاطا تأخذ مسارات أخرى

...بدأت فضيحة طاطا تأخذ مسارات ستكون لها تداعيات لا يمكن توقعها لما فيها من تفويت فرصة ،كجريمة معاقب عليها تم تسخير أحد كبار المسؤولين الأمنيين بالمدينة لتمثيل أدوارها بدون سند قانوني -التعليمات الشفوية- في حق أيتام الشهداء.
ففي الوقت الذي استبشرت فيه أرامل الشهداء خيرا عبر مجموع التراب الوطني، و ذلك بإعلان إجراء المباريات على مستوى العمالات و الأقاليم ، لما في الإجراء من إعفاء لهذه الأسر من أعباء مادية مكلفة على حساب قوتها اليومي،و لما فيه كذلك من تنزيل لمقتضيات الظهير الشريف رقم33-97 المتعلق بالحق في صفة مكفول الأمة التي
التي حرم أيتام الشهداء منها و من أبسط امتيازاتها بفعل فاعل، كالأولوية في ولوج المناصب بإدارات الدولة، ولما فيه أيضا من تفعيل للنسبة المأوية في مثل هذه المباريات - 25 بالمائة-.المخصصة لأبناء الشهداء كما لأبناء قدماء العسكريين.
وبسبب ما أقدمت عليه السلطات من حرمان ومنع لاثنين من أيتام شهداء حرب الصحراء بمدينة طاطا لأسباب تبقى مجهولة من ولوج مركز اجتياز مباراة المتصرفين المساعدين من الدرجة الثالثة يوم 08/01/2012 المعلن عنها سابقا من طرف وزارة الداخلية،.مدينة طاطا حيث مازالت أقدام المسؤولين المدنيين و العسكريين تطأ أرضها المخضبة بدماء الشهداء منهم الشهيد عمي بلعيد الذي أطلق اسمه على أحد شوارع المدينة- أب أحد المحرومين.
و بالنظر لما في سلوك من هذا القبيل من مساس خطير بحقوق المواطنة، إن لم نقل محاولة لمصادرة الحق في الجنسية المغربية .
قرر فرع الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى حرب الصحراء بطاطا مراسلة العديد من المسؤولين محليا وطنيا :عامل الإقليم، رئاسة مؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين و المحاربين ... قصد الاستفسار عن دواعي هذا الحرمان وبالتالي المنع غير المبررين للمعنيين بالأمر رغم توفرهما على كل ما يفيد أحقيتهما في اجتياز المباراة المذكورة(استدعاءات موقعة من طرف السلطة المحلية) مطالبا برد عاجل مع تحديد المسؤوليات و ضمان عدم إفلات المتورطين خلف هذا الانتهاك من العقاب تفعيلا لمقتضيات الدستور المعدل .
هذا و تجدر الإشارة أن الجمعية الوطنية لأسر الشهداء و ومفقودي و أسرى حرب الصحراء المغربية بعد مشاورات بين نشطائها عبر التراب الوطني تستعد لمباشرة إجراءات رفع دعوى قضائية على أساس تفويت فرصة و المساس بأحد حقوق المواطنة تفعيلا للمساطر القانونية و لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة المدبرة ضد مواطنين ضحى آباؤهما بأقدس حق في الوجود و هو الحق في الحياة لينعم الجميع بالسلم و العيش في أمان.