حزب التقدم والاشتراكية يدين بقوة التوجه العدائي لبعض الهيئات السياسية السويدية الذي يمس بالسيادة المغربية والوحدة الوطنية

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن إدانته القوية ورفضه المطلق لقيام بعض الهيئات السياسية السويدية بالحكومة والبرلمان بمحاولات مشبوهة ومبادرات عدوانية عبر تقديم مقترح قانون بالبرلمان السويدي يرمي إلى تبني مواقف معادية ضد شرعية حق الشعب المغربي الثابت في وحدته الترابية.
وذكر الحزب، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه على إثر الاجتماع الهام والطارئ الذي عقده الأمناء العامون للأحزاب السياسية مع رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران ، أمس الاثنين، والذي تطرق إلى المستجدات والتطورات الخطيرة المرتبطة بالقضية الوطنية، "وبعد تدارسه العميق لهذه المستجدات الطارئة والملتبسة والخلفيات الكامنة وراءها من خلال الدعوة للاعتراف بÜ (الجمهورية الصحراوية) المزعومة والوهمية، يعبر عن إدانته القوية واستنكاره الشديد ورفضه المطلق لهذا التوجه العدائي الذي يمس بالسيادة المغربية والوحدة الوطنية وحوزة التراب الوطني ويروم ضرب الهوية الوطنية المغربية".
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أن هذا التوجه العدائي سيجعل المغرب، بكل قواه الحية الملتفة حول صاحب الجلالة الملك محمد السادس رمز الوحدة الوطنية، يواجه هذه المبادرة السويدية المرفوضة بكل الأشكال القانونية المشروعة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بكل حزم وصرامة، دفاعا عن الوحدة الترابية المغربية والمصالح العليا للوطن.
كما دعا الحزب كل القوى الوطنية وفعاليات الشعب المغربي إلى المزيد من التعبئة الشاملة ورص الصفوف في جبهة داخلية قوية لمواجهة كل المحاولات التي تروم المساس بقضية الوحدة الترابية المغربية كقضية أولى ومركزية لدى الشعب المغربي.
وأشار حزب التقدم والاشتراكية إلى أنه "سيتخذ، بشكل منفرد أو بمعية القوى السياسية الوطنية، كافة المبادرات للدفاع عن قضيتنا الوطنية العادلة والمشروعة سواء لدى القوى السياسية السويدية أو مثيلاتها بالدول الأوربية الاخرى أو لدى كل القوى التقدمية عبر العالم".