الدعوة إلى مأسسة التعاون بين مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفعاليات المجتمع المدني

دعا تقرير مشترك بين مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وبعض فعاليات المجتمع المدني بجهة الدار البيضاءÜ سطات، إلى مأسسة التعاون بين هذه الأطراف الثلاثة من أجل ربط التواصل بين المواطنين والمؤسستين.
وذكرت السيدة فاطمة حريش، رئيسة شعبة التواصل والتعاون والتكوين بمؤسسة وسيط المملكة خلال ورشة عمل نظمت اليوم الأربعاء بالدار البيضاء حول موضوع "مأسسة التعاون مع فعاليات المجتمع المدني"، أن من بين أهم اقتراحات التقرير المشترك للقاء التواصلي الذي عقد في شتنبر الماضي بالعاصمة الاقتصادية، تنظيم دورات تكوينية لفائدة العاملين بالجمعيات لتعميق درايتهم بمهام المؤسستين، والرفع من قدراتهم في مجال الإرشاد والتوجيه.
وطالب التقرير بتنظيم أنشطة تواصلية من لدن المؤسستين والمجتمع المدني من أجل المزيد من التعريف باختصاصاتهما، والانفتاح أكثر على المحيط الوطني، خاصة التربوي، وكذا العمل على توفير آليات للشراكة والتواصل مع المجتمع المدني (اللجان، والإمكانيات...).
وأشارت السيدة حريش إلى أن هذا اللقاء، الذي سعى أساسا إلى دعم التواصل مع المجتمع المدني بهذه الجهة، والتعريف بمهام ومجالات تدخل المؤسستين، والتعرف على انتظارات الجمعيات حول مجالات التعاون، عرف حضور 23 جمعية و26 مشاركا ومن بين 72 دعوة وجهت لمختلف فعاليات المجتمع المدني بهذه الجهة.
وتترجم الخلاصات، التي تم استنباطها من مجريات اللقاء، الذي انعقد في شتنبر الماضي والذي يعد خطوة تمهيدية لورشة اليوم، استعداد مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والجمعيات للتعاون فيما بينها مع الحرص الشديد على بلوغ الأهداف المشتركة بين الأطراف الثلاثة، وفقا للأدوار الدستورية المناطة بها.
وبحكم مقتضيات دستور 2011، الذي عزز أدوار مجموعة من الفاعلين من جهة، ووجود مؤسسات دستورية معنية بالحكامة من جهة ثانية، ومجتمع مدني ملتزم، اتضح من خلال النقاش المفتوح والتفاعل الذي طبعه، أن الظروف مناسبة جدا لتفعيل الشراكة والتأسيس للعمل التشاركي المبني على التشاور والتعاون من أجل تحقيق نفس الأهداف، خاصة أن الأطراف الثلاثة تشترك في كل ما يتعلق بخدمة المواطن والتقرب منه والسعي إلى مساعدته لإيجاد الحلول لمشاكله، علاوة على إشاعة قيم النزاهة والشفافية وترسيخها، وكذا التدخل في إطار القوة الاقتراحية ومراقبة وصياغة السياسات العمومية والمساهمة في تتبعها وتقييمها.