ترشيد الحكامة المحلية وتعزيز دور المؤسسات الدستورية ذات التوجه الحقوقي

مسؤولية تضامنية تتطلب انخراط كل الفاعلين
أكد الكاتب العام لمؤسسة وسيط المملكة محمد ليديدي، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن ترشيد الحكامة المحلية في مجال الإدارة العمومية، وتعزيز دور المؤسسات الدستورية في الدفاع عن حقوق المواطن في علاقته بالإدارة، مسؤولية تضامنية تتطلب انخراط كل الفاعلين في الحقل الحقوقي والمدني.
وقال ليديدي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال ورشة عمل نظمتها مؤسسة الوسيط والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول "المقاربة الشمولية من أجل تطوير الحكامة الجيدة على المستوى المحلي"، إن إنجاح هذا المشروع "يتطلب مساهمة قوية من كل الفاعلين، خاصة من داخل النسيج الحقوقي والجمعوي والمجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات الحكومية والدستورية التي لها صلاحيات واسعة في مجال التوجيه والرقابة والاقتراح"، مشيرا إلى أن لقاء اليوم، الذي يحضره خبراء من داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بهدف الإسهام في إغناء التجربة المغربية في المجال، هو "فرصة للتفكير في أنجع الطرق للوصول إلى تحديد الممارسات والاختيارات التي يمكن أن نرسو عليها في تحديد التوجهات التي سنتبناها في المستقبل".
وأضاف أن هذه التوجهات ينبغي أن تعكس انتظارات المجتمع، وأن تجيب عن التحديات الملحة في مجال تجويد الحكامة المحلية، ضمن سياق تضامني يمكن من النهوض بالخدمات الحقوقية وتخليق المعاملات الإدارية، وجعل الإدارة في متناول المواطن أينما كان.
ومن جهته، أبرز الكاتب العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة محمد خالد العرائشي أن برنامج الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال الحكامة المحلية أتاح لمؤسسة الوسيط والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة توحيد جهودهما والانخراط في مبادرات مشتركة من أجل تطوير حكامة محلية تخدم المواطن، وتسهم في تحسين علاقته بالإدارة العمومية.
واعتبر أن التعاون بين هذه الأطراف الثلاثة سيمكن من بلورة رؤية واضحة بخصوص الشروط اللازم توفرها لإنجاح حضور هذه المؤسسات الدستورية على المستوى المحلي، خاصة وأن المغرب على أبواب تنزيل مشروع الجهوية الموسعة، والخروج بتصور موحد بشأن الطرق المثلى لنسج تحالف قوي مع الفاعلين المجتمعيين من هيئات مدنية وقطاع خاص ومؤسسات عمومية يقود نحو إرساء حكامة أفضل على المستوى المحلي.
وأكد مدير مشاريع وبرامج الحكامة والشراكات داخل المنظمة آدم أوستري أن برنامج التعاون بين المنظمة والمملكة يتوخى تبادل التجارب والخبرات في مجال الحكامة المحلية، وإطلاع الفاعلين المغاربة على أحسن التجارب للبلدان الأعضاء في المنظمة، مشيرا إلى أن المغرب يشكل نموذجا يمكن استلهام تجربته في مجال تطوير الإدارة العمومية.
وتابع أن المنظمة تقدم أرضية للنقاش بين كل الدول الأعضاء والشركاء لتبادل الممارسات الفضلى وتقييم التجارب المحلية ولامركزة الخدمات العمومية، مشددا على أن الجميع يعمل من أجل إدارة مواطنة تجعل المواطن في قلب كل الاستراتيجيات وخطط العمل التي تضعها مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار مشروع "تعزيز القدرة المؤسسية بالمغرب من أجل تقوية النزاهة بالقطاع العام وإشراك المواطنين" الذي يدعم كلا من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة وسيط المملكة من أجل تفعيل مهامهما الدستورية المستقبلية بغية توفير خدمات جيدة للمواطنين المغاربة، إضافة إلى تعزيز الدور الذي تقوم به لمواجهة تحديات الحكامة الجيدة والتنفيذ المشترك للإجراءات الكفيلة بتقوية هذه الأخيرة. ويروم مشروع "تعزيز القدرة المؤسسية بالمغرب من أجل تقوية النزاهة بالقطاع العام وإشراك المواطنين" تعزيز النزاهة وتخليق المرفق العام وإشراك المواطنين، واستحضار مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بمبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة، علاوة على تعزيز القدرات المؤسساتية بالمغرب.