يعد المغرب واحدا من الدول التي عرفت في السنوات الأخيرة نموا ديموغرافيا و عمرانيا غير مسبوقين ، باعتبار أن ساكنته كانت لا تتجاوز أربعة ملايين نسمة في بداية القرن 20 لترتفع إلى حوالي 30 مليون نسمة حسب إحصاء 2004 ويتوقع أن يرتفع عدد سكان المغرب ليقارب 40 مليون نسمة حسب توقعات إحصاء شتنبر الأخير، وأيضا يظهر هذا التطور على مستوى الساكنة الحضرية التي لم تكن تمثل سوى 29% من مجموع السكان المغرب سنة 1960 والتي تجاوزت 53% سنة 2000 و يستمر هذا النمو الذي من المتوقع أن يصل إلى 67%سنة 2015 ، وقد نتج عن هذا الارتفاع المستمر في الساكنة الحواضر بصفة عامة وساكنة و تلك المدن الصغرى والمتوسطة بصفة خاصة نتيجة للمجموعة من العوامل التي إما أنها ترتبط بمعطيات تاريخية أو طبيعية وأيضا نجد : التزايد الطبيعي و الهجرات الداخلية المتتالية والتي تتطلب استغلال الأراضي الزراعية المجاورة لإيواء هذه الأعداد الوافدة من الساكنة الجديدة . هذه المدن المتوسطة والصغرى،عرفت تزايدا سكانيا ملحوظا إضافة إلى حركية الهجرة والتي تعد مسؤولة عن أكثر 40% من الزيادة السكانية في هذه المدن ،و ليست الهجرة الخارجية وحدها المسؤولة عن حركية التوسع العمراني التي تعرفها المدن ، بل تلعب الهجرة الداخلية دورا كبير في توسع هذه المدن ، كما انها المسؤول الرئيسي عن انتشار السكن السري إلا أن استثمارات المهاجرين الدوليين تتوجهه بصفة رئيسة نحو المجال العقاري وبالتالي المساهمة بشكل واضح في توسع هذه المدن،و هذا التوسع في غالبه لا يحترم قوانين التهيئة و يقضى على أغلب الأراضي كانت إلى وقت قريب تخصص للاستغلال في المجال الفلاحي دون مراعاة شرط اعمار مدينة قادرة على توفير الحاجيات الضرورية لساكنتها، فرغم أن هذه المدن تشهد نموا عمرانيا مهما ، ظلت تفتقر إلى التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية من ماء… و كهرباء… و تطهير…، و مرافق عمومية كالتعليم …و الصحة…. و مرافق الثقافية، كما تفتقر إلى وسائل النقل الحضري الأمر الذي يعد عائقا أمام مواكبة الركب الاقتصادي الذي يظل متواضعا . وبالتالي مدن معطوبة التنمية… أو مدن تغيب عنها التنمية المنشودة.
هذا التزايد الديمغرافي والهجرات المتوالية خلق أزمة سكنية و سوسيو اقتصادية لم يستطع المسؤولون مواجهتها و التعامل معها نظرا لتلك الوثيرة التي تتطور بها ، وما يبرز معه من اختلالات على المستوى العمراني والاجتماعي وبالتالي إفرازا لواقع عنوانه الرئيس التفاوت بين السكن من جهة وبين السكان المقيمون بصفة دائمة والمهاجرين من جهة ثانية . باعتبار أن جل المهاجرين يسعون إلى استثمار مدخراتهم المالية في قطاع البناء قصد الاستقرار و تحسين أوضاعهم السكنية الأصلية المرتبطة بالأسرة الممتدة ، وهي وضعية تظل عادية نتيجة للأهمية التي يكتسبها العقار بالمدن عامة و المدن المتوسطة والصغرى على الخصوص خاصة تلك التي ظهرت كأحد مخلفات الهجرة نموذج مدينة الفقيه ابن صالح … قلعة السراغنة بدرجة اقل . وأيضا يبرز و بشكل جلي الاختلال على المستوى الجمالي ، وذالك من خلال ظهور أنماط مختلفة من أنواع البنايات سواء من حيث التصميم … الشكل …الحجم أو الهندسة… و أعدد الطوابق، والكل في قالب غير متجانس، في مدينة عنوانها التفاوتات بين الهجروي والمحلي ، أيضا يظل ارتباط المهاجر المعنوي والمادي بمدن أوروبا حاضرا في تصرفه … في معاشه …والتي تبقى راسخة في ذاكرته ولو بعد عودته النهائية . عموما اذا كانت الهجرة احد أهم الأقطاب التنموية في العديد من البقاع وعاملا رئيسا في تطور العديد من المدن الصغرى والمتوسطة ومجالا مفتوحا على الاستثمار من كل جوانبه ، نظرا لقيمة العائدات التي تخلفها … فإنها في الوقت نفسه ، تفرز واقعا حضريا متأزما بالمدن الصغرى و المتوسطة لأنها لا توفر الإمكانات الضرورية لتلعب هذه المدن دورها الأساسي كصلة وصل بين المدن الأقل من حيث التراتبية الاقتصادية والأخرى الكبرى . وبالتالي عدم التحرر تحررا كاملا من تبعيتها للمدن والعواصم الجهوية ، وما يظهر بجلاء ويطرح السؤال هل نمو هذه المدن سيبقى مرتبطا بهجرة دولية تعصف بها الأزمات كتعبير صارخ عن هشاشة بنيتها الاقتصادية والاجتماعية و ضعف اندماجها في محيطها العام و محدودية آفاقها المستقبلية
