مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة يصادق بالإجماع على مشروع ميزانية 2016 وعلى تحويل وإعادة برمجة اعتمادات مالية

صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الاثنين، خلال اختتام أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، بالإجماع، على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2016 وعلى تحويل وإعادة برمجة اعتمادات مالية.
وبلغ مجموع مداخيل ميزانية التسيير المقترحة 149 مليون و603 ألف و200 درهم، بزيادة نسبتها 15 بالمائة مقارنة مع ميزانتي الجهتين المندمجتين برسم سنة 2015، فيما بلغ مجموع مداخيل ميزانية التجهيز 87 مليون و296 ألف و758 درهم، وتتعلق بالفائض التقديري الذي أفرزه مشروع ميزانية التسيير لسنة 2016، أما مصاريف ميزانية التجهيز فبلغت 10 ملايين و521 ألف و367 درهم وتتعلق بسداد أقساط رأس مال القروض الممنوحة من قبل صندوق التجهيز الجماعي لسنة 2016.
وصادق المجلس، أيضا، خلال هذه الجلسة الثالثة التي حضر أشغالها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد عبد الوافي لفتيت، على تحويل وإعادة برمجة اعتمادات مالية بميزانية التجهيز بلغت ما مجموعه 8 ملايين و950 ألف درهم، تشمل تهيئة وتكسية الأزقة بعمالة الرباط، ودراسة وبناء وتهيئة الطرق، وأشغال التكسية بعمالة سلا، ومساهمة الجهة في دراسة وتجهيز وترميم دار الشباب القبيبات بالرباط، وشراء عشرات السيارات لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، ومساهمة الجهة في تجهيز وترميم القاعة متعددة الاختصاصات بالمركز الاجتماعي لجمعية الرعاية والإسعاف بسلا.
كما تشمل أشغال توسعة وتأهيل الملعب الرياضي بكلية الطب بالرباط والمساهمة في بناء ملحقات الملعب البلدي لكرة القدم بتمارة، وإعداد دراسة برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وتهيئة وتجهيز مختلف أروقة الجهة للمهرجانات الوطنية والدولية، وبناء دار المنتخب، ودراسة وتهيئة وتجهيز القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر الجهة.
وحسب وثيقة للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس، فقد استند مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في إعداد مشروع ميزانيته برسم سنة 2016، على دورية وزارة الداخلية التي تقترح اعتماد معطيات ميزانية التسيير لسنة 2015 في إعداد ميزانية الجهات نظرا لمجموعة من الإكراهات القانونية والمسطرية والجوهرية التي حالت دون إمكانية إعداد ميزانية الجهات لسنة 2016 بالشكل المعياري المطلوب.
وأضافت الوثيقة أن مشروع ميزانية جهة الرباط سلا القنيطرة لسنة 2016 اعتمد المداخل المحققة على مستوى الجهتين خلال السنة المنصرمة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصاريف الإجبارية والمتعلقة بتسيير الموظفين والقرض الممنوح من قبل صندوق التجهيز الجماعي، والالتزامات القانونية الملتزم بها سابقا من قبل الجهتين المندمجتين، وكذا استكمال المشاريع المبرمجة.
وحدد مشروع الميزانية لسنة 2016 مجموعة من الأهداف تتمثل في تعبئة الموارد المالية للجهتين المندمجتين، وترشيد مصاريف التسيير، وتحقيق فائض تقديري مهم لتمويل مشاريع تنموية بالجهة تساعد على تحسين تنافسية الجهة، ودعم الاستثمار الخاص والمقاولة بالجهة، وتقليص الفوارق المجالية ومواصلة دعم البرامج التنموية.