الغلوسي يطالب الرميد بفتح تحقيق في تسريبات هاتفية حول رشاوى بالبرنامج الاستعجالي

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عميق بخصوص تسريب مكالمات هاتفية بين مسؤولين في وزارة التربية الوطنية وأرباب مقاولات استفادت من صفقة معدات مستوردة من الخارج وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي بأكاديمية الرباط.
الجمعية طالبت باستدعاء وزير التربية الوطنية ومسؤولين كبار في أكاديمية الرباط، بعد أن كشفت تسريبات المكالمات الهاتفية عن أسماء « يفترض أنها لمديرين بأكاديمية الرباط ونوابهم إلى جانب رجال أعمال أجانب لهم علاقة بجلب معدات مستعملة لإعادة تدويرها في صفقات البرنامج مقابل عمولات ورشاوى على أساس أنها جديدة ومستوردة من الخارج ».
كما ورد ضمن المكالمات ، تقول الجمعية « أسماء لأشخاص بالوزارة الوصية وتدور التسجيلات الهاتفية في مجملها حول صفقات أجريت في إطار تنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي أنفق عليه حوالي 50مليار درهم، ومكن بعض المقاولات من مراكمة ترواث كبيرة وهو الشيء الذي جعل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يراسل أكاديمية الرباط للاستفسار عن مقاولتين SDMTI) ) (MATSIND).
وأدانت الجمعية، اعتقال الموظفة التي تم اتهامها بتسريب المكالمات الهاتفية دون البحث العميق في جدية ما ورد بهذه المكالمات، معتبرة أن هذا السلوك « يعاكس الخطاب الحكومي حول التخليق ومحاربة الفساد والرشوة ويشجع المفسدين ببلادنا على التمادي في ممارساتهم وسلوكاتهم المنافية للقانون والشرعية ».