سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة سنويا لتصل إلى 37.5 مليار درهم سنة 2014 ، وذلك وفقا للتقرير الاقتصادي والمالي 2016 ، المصاحب لمشروع قانون المالية 2016. وذكر التقرير أن هذه المبادلات تمثل 6.4 بالمائة من إجمالي المبادلات الخارجية للمغرب مقابل 4.1 سنة 2014 ، مشيرا الى أن الجزء الأكبر من هذه المبادلات يتم مع دول شمال إفريقيا ( 58 بالمائة سنة 2014 ) وخاصة المبادلات مع الجزائر ( 34 بالمائة) والتي تهيمن عليها واردات المغرب من مواد الطاقة. وأبرز التقرير أن التجارة مع إفريقيا جنوب الصحراء شكلت نسبة 42 بالمائة فقط خلال سنة 2014 ، موضحا أن الصادرات المغربية نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بلغت 13.2 مليار درهم سنة 2014 مقابل 2.3 مليار درهم سنة 2004 ، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي قدره 19 بالمائة . وفي المقابل، سجل التقرير أن الواردات المغربية من إفريقيا جنوب الصحراء لاتزال محدودة، حيث لم تتجاوز 2.6 مليار درهم سنة 2014 مقابل متوسط قدره 3.6 مليار درهم خلال العقد الأخير. وذكر التقرير أن المغرب حقق في معاملاته التجارية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء فائضا كبيرا منذ سنة 2008 ، والذي تعزز بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى 10.6 مليار درهم سنة 2014. وأبرز من جهة أخرى، أن الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا جنوب الصحراء تمثل 83 بالمائة من إجمالي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة نحو القارة و49 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج ما بين سنتي 2003 و 2014 . وأفاد التقرير بأن المغرب يظل حاضرا بقوة في إفريقيا جنوب الصحراء من خلال استثمارات مباشرة في 14 بلدا ، مبرزا أن التوزيع القطاعي للاستثمارات المغربية المباشرة في المنطقة يشير إلى أن أكثر من نصف تدفقات الاستثمار المغربي المباشر بين سنتي 2008 و 2014 هم القطاع البنكي (52 بالمائة) يليه قطاع الاتصالات (29 بالمائة) فالمجموعات الاستثمارية (6 بالمائة) ثم قطاع العقار ( 5 بالمائة) وأخيرا القطاع الصناعي (1 بالمائة). يشار الى أن وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، قدم مساء أمس الثلاثاء، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين. ويتوقع مشروع القانون المالي الجديد تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2016 ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم .
