على الرغم من إبرام العديد من الاتفاقيات التجارية مع الدول الإفريقية، يظل التبادل التجاري بين المغرب وهذه المنطقة متواضعا نسبيا، ولا يعكس الإمكانيات والفرص التي تتيحها هذه الأسواق. وارتفع حجم التبادل التجاري بين المغرب وإفريقيا بنسبة 15 % كمتوسط سنوي منذ سنة 2005 ليسجل 28,4 مليار درهم سنة 2010 ، أي ما يمثل 6,4 % من التجارة الخارجية للمغرب، وفق التقرير الاقتصادي والاجتماعي المرفق بمشروع ميزانية 2012. كما تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات ليصل إلى 61 % سنة 2010 مقابل 43 % سنة 2005 نتيجة ارتفاع ( الصادرات (+ 20 % سنويا) بوتيرة أسرع من الواردات (+ 12 ووفق المصدر ذاته، فإن الصادرات المغربية انتعشت نحو إفريقيا بنسبة 30 % سنة 2010 مقابل 5% سنة 2009 لتبلغ 10,7 مليار درهم. كما ارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات المغربية إلى 7,3 % مقابل 4,3 % سنة 2005 مما يعكس الحضور المتنامي للمغرب في الأسواق الإفريقية. وتتكون صادرات المملكة نحو القارة الإفريقية أساسا من السمك المعلب، والخيوط والأسلاك الكهربائية، والأسمدة الطبيعية والكيماوية، والسيارات. وأكد المصدر ذاته تزايد واردات المغرب من إفريقيا بنسبة 29 % سنة 2010 ، بعد تراجع بنسبة 21 % سنة 2009 ، لتستقر في 17,7 مليار درهم، وهو ما يمثل 5,9 % من إجمالي الواردات المغربية. ويعزى هذا التطور إلى الارتفاع الملحوظ لواردات المغرب من منتجات الطاقة، التي ارتفعت حصتها من إجمالي واردات المغرب من إفريقيا إلى 54 % سنة 2010 وباستثناء دول شمال إفريقيا، ارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة %12 كمتوسط سنوي بين سنتي 2005 و 2010 لتبلغ 11 مليار درهم، وهو ما يعادل 2,5 % من إجمالي التجارة الخارجية للمغرب. وسجل الميزان التجاري المغربي فائضا مهما خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع قوي للصادرات(+ 19 % سنويا بين 2005 و 2010) ، مقابل نمو بطيء للواردات (+ 5%) وتحسنت حصة دول إفريقيا جنوب الصحراء في مجموع صادرات المغرب بشكل ملحوظ لتسجل 4,4 سنة 2010 مقابل 2,8 % سنة 2005. وارتفعت صادرات المغرب نحو منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 33 % سنة 2010 مقابل تراجع بنسبة 4% سنة 2009 لتسجل 6,5 مليار درهم. كما انتعشت الواردات بنسبة 67 % مقابل تراجع بنسبة %34 سنة 2009 لتبلغ 4,5 مليار درهم. ويستشف من النمو المضطرد للمبادلات التجارية بين المغرب وشركائه الأفارقة، توفر إمكانيات مهمة لتنمية هذه المبادلات، كما يعكس ذلك مؤشر كثافة المبادلات الذي لا يتجاوز حاليا 0,6 ومن أجل ذلك، يتعين على الشركات المصدرة المغربية أن تكيف إستراتيجيتها لولوج السوق الإفريقية مع طلب الاستيراد لهذه المنطقة، خاصة إستراتيجية الريادة على مستوى التكلفة كما يسجل على صعيد التثمين، هيمنة الأساليب التقليدية للتخزين، الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة إن على مستوى الكم أو الجودة. ويصل متوسط الكميات المستوردة إلى 30 ألف طن في السنة، أي حوالي ثلث متوسط الإنتاج السنوي، وتستقدم أساسا من العراق ( 40 بالمائة) وتونس ( 35 في المائة) والإمارات العربية المتحدة (5ر7 في المائة) ومصر (5 في المائة).
