مشروع قانون المالية 2016 يسعى إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 3 في المئة

تطمح الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2016 إلى تحقيق معدل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 في المئة وتقليص عجز الميزانية في حدود 3,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بناء على فرضيات تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار.
وحسب مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية 2016 ، يستند المشروع أيضا إلى فرضية معدل تضخم في حدود 1,7 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ومتوسط سعر برميل البترول في 61 دولار، ومتوسط غاز البوتان في 450 دولار للطن.
وأوضحت المذكرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يندرج في سياق وطني واعد يتسم أساسا بمواصلة جهود استعادة التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية، والتي مكنت من تخفيض كل من العجز الميزانياتي من 4,9 في المئة إلى 4,3 في المئة من الناتج الداخلي الخام وعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات من 5,7 في المئة إلى 2,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام على التوالي برسم سنة 2014 وتوقعات نهاية سنة 2015.
وهكذا، سيتم استعادة التوازن الميزانياتي من خلال ترشيد النفقات العمومية عبر التحكم في كتلة الأجور وترشيد نمط عيش الإدارة وتحسين فعالية نفقات الاستثمار.
وموازاة مع ذلك، سيتم التركيز على تحسين المداخيل من خلال تعبئة الموارد الضريبية والجمركية، وتثمين الملك الخاص للدولة وتطوير تدبير فعال للمحفظة العمومية.
من جهة أخرى، ستتم مقاربة تعزيز التوازنات الخارجية من خلال تحسين الإطار القانوني للتجارة الخارجية، وتنمية وإنعاش الصادرات، وإنعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الخارجية سواء الدولية أو الثنائية.