رغم أنها أبقت على تصنيف المغرب في مستوى متوسط إلى أقل من متوسط، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أن وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» دعت المغرب إلى التركيز أكثر على خفض عجز الميزانية والعجز في ميزان الأداءات. وقالت «فيتش» في تقرير جديد لها، نشر نهاية الأسبوع المنصرم، إن توقعات خبرائها تذهب في اتجاه ألا يقل عجز الميزانية بالمغرب خلال هذه السنة عن 5 في المائة، في حين سينخفض بشكل طفيف إلى 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة المقبلة، نتيجة التحكم في الإنفاق على الدعم وسياسة التقشف التي نهجتها الحكومة. بالمقابل، توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن ينخفض العجز في الحساب الجاري للدولة إلى 6.7 في المائة خلال السنة الجارية، ثم إلى 5.8 في المائة خلال السنة المقبلة، و4.9 في المائة سنة 2016. وكانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الإئتماني رفعت تصنيف المغرب من «سلبِي» إلى «وضع مستقر»، في أحدث تحليل لها. ووفقًا لتقييم «ستاندرد آند بورز»، فإنَ عجز المغرب، سواء على مستوى الميزان التجاري أو الميزانية، يواصل تحسنه، بفعل عاملين اثنين، أولهما راجع إلى مخططات حكوميَة في المجال، ثم المناخ الدولي الذي صار مواتيا بدوره، قياسا بما كان عليه في السابق. وقالت الوكالة إنه «تبعا لذلك نعيد النظر في تصنيفنا للمغرب من سلبي إلى مستقر». بيد أنَ تصنيف المغرب، وإن تحسن، يبقى معرضا لمخاطر عدَة، أبرزها تدني مستوى المداخيل المتوسطة، والحاجيَات الاجتماعية، والضعف إزاء المناخ الخارجي، وإن كانت فاتورة الدعم الذي تقدمه الدولة، تراجعت بدرجتين في نسبتها من الناتج الداخلي الخام للدولة، حيث هبطت من 6.5 في المائة إلَى 4.5 في المائة، سيما بعد تخفيض الدولة دعمها للطاقة، كما أنَ عجز الماليَة الذي كان يناهز 7.3 في المائة سنةَ في 2012، واستقر عند 5.4 بالمائة، العام الماضي، من المتوقع أن يواصل منحى التراجع لينزل إلى 5.2 في المائة، العام الحالِي. على أن يتراجع إلى 4 في المائة في أفق 2017. ويراهن مشروع قانون المالية 2015 على بلوغ معدل نمو نسبته 4.4 في المائة، ويطمح إلى خفض العجز المالي إلى 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وحسب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، فإن استدامة الإطار الماكرو-اقتصادي تشكل أولوية مهمة لمشروع قانون المالية 2015، الذي يتوخى تسريع وتيرة تنفيذ تدابير تهم إنعاش التوازن المالي وتقويم الوضعية الخارجية للبلاد. وحسب الوزير، سيتم تحقيق إنعاش التوازن المالي بالتحكم في النفقات عبر عقلنة الإدارة والتحكم في كتلة الأجور وترشيد نفقات الاستثمار وربطها بالأداء وببلوغ الأهداف. كما سيتم التركيز على تعبئة مداخيل إضافية عبر تقوية عمل الإدارات الجبائية والجمركية، وتثمين التراث الخاص للدولة وإنعاش المحفظة العمومية.
