ما زالت قضية نزع صلاحيات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في الإشراف على صندوق التنمية القروية لفائدة وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، الكثير من الجدل في البرلمان وخارجه. و خلفت هذه القضية، وفق ما ذكرته صحيفة أخبار اليوم، الاصطفافات الجديدة في مجلس النواب خارج معسكري الأغلبية والمعارضة. و اصطف فريقا حزبا العدالة والتنمية والاستقلال، ضد المادة 30، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي في مجلس النواب، فيما اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الإبقاء على المادة كما جاءت في المشروع شرطا لضمان انسجام العمل الحكومي. و يرى حزب الحمامة أنه من الواجب إبقاء الصندوق المذكور بيد وزير محايد كأخنوش لأن سنة 2016 هي سنة انتخابية بامتياز، لكون المغرب سيشهد السنة المقبلة الانتخابات التشريعية.