تلقى المتهربين من أداء الضريبة صفعة قوية و هم يواجهون تحذيرات شديدة اللهجة من طرف حكومة بنكيران. و نصّ مشروع قانون المالية الجديد على أنه سيتم الضرب بقوة على أيدي المتهربين والأشخاص الذين يثبت ضلوعهم في جرائم الغش الضريبي. و وفق يومية المساء، فقد شملت العقوبات التي جاء بها المشروع الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم للغش الضريبي، ولو لأول مرة، حيث نص المشروع على عقوبة سجنية تتراوح بين شهر وسنتين وغرامة مالية 50.000 درهم.