اسبانيا تضحي بالغالي و النفيس من أجل اتفاقية صيد جديدة

أي اتفاق بشأن الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوربي سيكون مفيدا لاسبانيا، ولهذا تبذل السلطات الاسبانية قصارى جهدها لإبرام اتفاق جديد مع المغرب، وبالأمس التقى مرايانو رخوي برئيس المفوضية الأوروبية حيث تم التباحث حول مزايا هذا الاتفاق.
وحسب الموقع الاسباني كوتيزا، فإن رئيس الحكومة الاسبانية، مريانو رخوي، يسرع وثيرة المفاوضات مع الإتحاد الأوربي من أجل إبرام اتفاقية صيد جديدة مع المغرب. وصرح رئيس الحكومة الاسبانية عقب مباحثات أجراها يوم أمس ببروكسيل مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل دوراو باروسو، أن هذا الاتفاق " مهم جدا بالنسبة للعديد من المواطنين الإسبان وليس هناك من سبب يدفع البرلمان الأوربي لرفض هذا الاتفاق"، و شكر السيد خوسي مانويل دوراو باروسو على الجهود التي يبذلها في سبيل الحصول على بروتوكول جديد، وأضاف:" إنه لمن المهم أن تستمر المفوضية والمجلس الأوربيين في مواصلة عملهما الذي سيصادق عليه البرلمان الأوربي فيما بعد لأننا لا نرى أي سبب يدفع البرلمان إلى رفض تمديد اتفاقية الصيد مع المغرب، هذه الاتفاقية التي كانت تسير بشكل جيد".
موقف المفوضية الأوربية
وصرح السيد خوسي مانويل دوراو باروسو، وهو يتأسف لتوقيف العمل باتفاقية الصيد في دجنبر الماضي، قائلا:" نحن واعون جدا بالآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها هذا القرار على عدد كبير من شركات الصيد وخصوصا جنوب اسبانيا وجزر الكاناري". ولهذا يؤكد على أن مذكرة التفاوض التي اقترحتها المفوضية في الخامس من يناير" قيض التفاوض بين الحكومات".
وفي واقع الأمر، تقترح المفوضية بأن يقوم البروتوكول القادم، "من وجهة نظر البيئة، على أساس فائض الثروات مما يعني مراجعة مختلف أصناف السفن وظروف الصيد( الإمكانيات والحصص)"، فهي تقترح تطبيق مبدأ "القيمة مقابل المال" لكي تتم موازنة المساهمة المالية للإتحاد الأوربي مع إمكانيات الصيد المتوفرة، كما ينبغي، حسب المفوضية، على المغرب احترام القانون الدولي وينبغي أن يقدم تقريرا حول استعمال الأموال لصالح المواطنين المعنيين، بما في ذلك سكان الصحراء الغربية.
و حسب ما يشير إليه موقع Europolitique.info، فإن العديد من الوفود اقترحت تعديلات في مذكرة اللجنة، إذ أن الرئاسة الدانمركية، مثلا، تقترح عدم الإشارة الصريحة إلى الصحراء الغربية في مذكرات التفاوض التي تقترحها كل من فرنسا واسبانيا.
وللتذكير، فإن الحكومة المغربية قررت مؤخرا منح الأسبقية للصيادين المحليين في المياه الوطنية، مما أسعد المهنيين المغاربة كثيرا.
لم يتم استثناء الفلاحة
وأثارت زيارة مريانو رخوي الأخيرة للمغرب استياء الفلاحين الإسبان الذين يعتبرون بأن الاتفاق الذي يجمع المغرب والاتحاد الأوربي يجلب لهم المضرة، وحتى وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني ميغيل أرياس كانييطي يتبنى نفس الطرح، إذ يرى بأن هذا "الاتفاق غير متوازن بالنسبة لاسبانيا" بما أن الإسبان هم المتضررين، بالإضافة إلى كون الحصص الممنوحة وآليات الرقابة غير فعالة "، ويجب القول بأن قطاع الفلاحة في اسبانيا ليس في حالة جيدة بسبب المنافسة الشرسة التي تخلقها المنتجات المغربية في السوق الأوربية.
وبعد حوار مع المفوض الأوربي للفلاحة بداية شهر يناير، يلتقي ميغيل أرياس كانييطي بنظيره المغربي عزيز أخنوش في التاسع من فبراير القادم، حسب صحيفة ليزيكو، وخلال هذا اللقاء سيعالج الرجلين السياسيين معا القضايا المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري.
أي اتفاق بشأن الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوربي سيكون مفيدا لاسبانيا، ولهذا تبذل السلطات الاسبانية قصارى جهدها لإبرام اتفاق جديد مع المغرب، وبالأمس التقى مرايانو رخوي برئيس المفوضية الأوروبية حيث تم التباحث حول مزايا هذا الاتفاق.
وحسب الموقع الاسباني كوتيزا، فإن رئيس الحكومة الاسبانية، مريانو رخوي، يسرع وثيرة المفاوضات مع الإتحاد الأوربي من أجل إبرام اتفاقية صيد جديدة مع المغرب. وصرح رئيس الحكومة الاسبانية عقب مباحثات أجراها يوم أمس ببروكسيل مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل دوراو باروسو، أن هذا الاتفاق " مهم جدا بالنسبة للعديد من المواطنين الإسبان وليس هناك من سبب يدفع البرلمان الأوربي لرفض هذا الاتفاق"، و شكر السيد خوسي مانويل دوراو باروسو على الجهود التي يبذلها في سبيل الحصول على بروتوكول جديد، وأضاف:" إنه لمن المهم أن تستمر المفوضية والمجلس الأوربيين في مواصلة عملهما الذي سيصادق عليه البرلمان الأوربي فيما بعد لأننا لا نرى أي سبب يدفع البرلمان إلى رفض تمديد اتفاقية الصيد مع المغرب، هذه الاتفاقية التي كانت تسير بشكل جيد".
موقف المفوضية الأوربية
وصرح السيد خوسي مانويل دوراو باروسو، وهو يتأسف لتوقيف العمل باتفاقية الصيد في دجنبر الماضي، قائلا:" نحن واعون جدا بالآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها هذا القرار على عدد كبير من شركات الصيد وخصوصا جنوب اسبانيا وجزر الكاناري". ولهذا يؤكد على أن مذكرة التفاوض التي اقترحتها المفوضية في الخامس من يناير" قيض التفاوض بين الحكومات".
وفي واقع الأمر، تقترح المفوضية بأن يقوم البروتوكول القادم، "من وجهة نظر البيئة، على أساس فائض الثروات مما يعني مراجعة مختلف أصناف السفن وظروف الصيد( الإمكانيات والحصص)"، فهي تقترح تطبيق مبدأ "القيمة مقابل المال" لكي تتم موازنة المساهمة المالية للإتحاد الأوربي مع إمكانيات الصيد المتوفرة، كما ينبغي، حسب المفوضية، على المغرب احترام القانون الدولي وينبغي أن يقدم تقريرا حول استعمال الأموال لصالح المواطنين المعنيين، بما في ذلك سكان الصحراء المغربية.
و حسب ما يشير إليه موقع Europolitique.info، فإن العديد من الوفود اقترحت تعديلات في مذكرة اللجنة، إذ أن الرئاسة الدانمركية، مثلا، تقترح عدم الإشارة الصريحة إلى الصحراء المغربية في مذكرات التفاوض التي تقترحها كل من فرنسا واسبانيا.
وللتذكير، فإن الحكومة المغربية قررت مؤخرا منح الأسبقية للصيادين المحليين في المياه الوطنية، مما أسعد المهنيين المغاربة كثيرا.
لم يتم استثناء الفلاحة
وأثارت زيارة مريانو رخوي الأخيرة للمغرب استياء الفلاحين الإسبان الذين يعتبرون بأن الاتفاق الذي يجمع المغرب والاتحاد الأوربي يجلب لهم المضرة، وحتى وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني ميغيل أرياس كانييطي يتبنى نفس الطرح، إذ يرى بأن هذا "الاتفاق غير متوازن بالنسبة لاسبانيا" بما أن الإسبان هم المتضررين، بالإضافة إلى كون الحصص الممنوحة وآليات الرقابة غير فعالة "، ويجب القول بأن قطاع الفلاحة في اسبانيا ليس في حالة جيدة بسبب المنافسة الشرسة التي تخلقها المنتجات المغربية في السوق الأوربية.
وبعد حوار مع المفوض الأوربي للفلاحة بداية شهر يناير، يلتقي ميغيل أرياس كانييطي بنظيره المغربي عزيز أخنوش في التاسع من فبراير القادم، حسب صحيفة ليزيكو، وخلال هذا اللقاء سيعالج الرجلين السياسيين معا القضايا المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري.