هل ستقف وزارة التربية الوطنية مكتوفة اليدين أمام "صفقات مشبوهة" و "هدر للمال العام"

خلال تقديمه عرضا حول حصيلة الدخول المدرسي لموسم 2015 / 2016، يوم الاثنين الأخير أمام مجلس عمالة سلا، إسترسل نائب التعليم بالإقليم أحمد كيكش في الحديث عن الخروقات والاختلالات وحالات الفساد التي تعتبر نيابته نموذجا لها، ومن بينها ما سماه ب“فسيفساء صفقات مشبوهة"، قال إنها أهدرت الكثير من المال العام في بناء مدارس تعليمية وهمية كما هو الحال مع المدرسة الابتدائية الإمام الشاذلي وعبد الله راجع وإعدادية عبد الرحيم السقاط والإمام ابن اليطار وثانوية أحد، إلى جانب ثانوية أم الربيع التي تأخر ربطها بالماء والكهرباء بعد سنتين من فتحها، والمدرسة الابتدائية ثريا السقاط التي لم يرخص لفتحها بعد إنها لم تفتح بعد لسوء تخطيط بناءها.
مصادر إعلامية نقلت عن المسؤول الإقليمي قوله: “جميع البنايات التي تم بناؤها في إطار المخطط الاستعجالي ماشي المكان ديالها من بينها مؤسسات أم الربيع” وتابع قائلا ” كيف يعقل ان الوزارة تخطط لبناء مدرسة في مكان ميكونش مجهز مما نضطر إلى نقل المؤسسات إلى مكان ديال شي واحد آخر كما هو الشأن بالنسبة لمدرسة ثريا السقاط”.
السيد النائب برر تأخر ربط مجموعة من المدارس بالماء والكهرباء لما وصفه بالإشكالات التقنية والتجاوزات مالية تتحمل مسؤوليتها حسبه دائما الشركة المفوضة، ما بالنسبة للمدارس الجماعاتية بالعالم القروي فأرجع تأخر فتحها رغم انتهاء أشغال البناء بها منذ مدة إلى عدم مطابقتها للمعايير المنصوص عليها.
إختلالات وتجاوزات أرجعها المسؤول لفترات سابقة، بل ودعا الوزارة التي تقع غير بعيد عنه للحد من الاستهتار بالمال العام والذي قال أنه يصرف في بناء مدارس وهمية و مؤسسات تعليمية شابت أشغال بناءها اختلالات هندسية وتقنية أو تم بناءها فوق أراضي الغير.
تصريحات ومعطيات ليست الأولى صراحة، لكنها تزج بوزارة تعليمنا في دائرة المساءلة، وتدفعنا لإنتظار المزيد من التوضيحات في أمر يمس قضية وطنية وهي "تعليم أبناء وبنات المغاربة".. وتدفعنا أيضا للتساؤل عن الوضع بأقاليم المغرب النائي.. وأيضا للتساؤل هل ستتفاعل مصالح بلمختار وغيره من الجهات المعنية من قريب أو بعيد مع الملف للتحرك ولو في حدود دنيا.. فالمواطن ينتظر جوابا