وزارة بلمختار تهدر الملايير على مؤسسات مغلقة وتشجع الاكتظاظ

في ظل الحديث عن تلاعبات طالت حوالي 99 مليار سنتيم

كشف مصدر مطلع أن وزارة التربية الوطنية فتحت ملف مؤسسات تعليمية كلفت مئات الملايين من الدراهم، وظلت مغلقة دون استغلال، لترمي بمئات الأطفال إلى أقسام وصل فيها معدل الاكتظاظ إلى أزيد من 50 تلميذا.
وأوردت المصادر ذاتها أن قضية المدرسة الابتدائية ثريا السقاط بسلا، التي كلفت حوالي 80 مليون درهم،عجلت بفتح هذا الملف، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نظمها الآباء رفقة أطفالهم بسبب إجبارهم على الالتحاق بمؤسسة تعليمية أخرى، وحشرهم داخل أقسام مكتظة، رغم الوعود التي قدمت بافتتاح المؤسسة السنة الماضية.
وتحول ملف هذه المدرسة إلى حديث ساخن داخل الوزارة وباقي النيابات في مختلف أنحاء المغرب، بالنظر إلى الغموض الذي رافق إنجاز هذا المشروع، وكذا نفي النائب وجود هذه المؤسسة قبل الإقرار بأنها موجودة، وأن عدم افتتاحها يعود إلى مشاكل هندسية، الأمر الذي وضع الوزارة في موقف حرج لتطالب بضرورة كشف طبيعة ما يحدث بمدينة سلا في ظل الحديث عن قرب استدعاء النائب من طرف الكاتب العام لبسط جميع الملابسات المرتبطة بتصريحات متناقضة قدمها حول اختلالات في صفقة بناء هذه المؤسسة، وخلفيات عدم الشروع في استغلالها.
ولم يتردد أحمد كيكش، نائب وزارة التربية الوطنية، في التأكيد خلال اتصال هاتفي مع «المساء» بأن هذه المؤسسة لم يكن يتعين بناؤها إطلاقا، وأنها «هدر للمال العام ضمن اختلالات خطيرة لحقت ب99 مليارا استفادت منها المدينة قبل أن يتم التلاعب بها». وأضاف بأن الأمر ليس محصورا في تلك المدرسة الابتدائية، بل يتعدى ذلك إلى مدارس أخرى تم تحريف مسار صفقاتها، وأخرى تم تعيين مدير لها، رغم أنها غير موجودة.
وفي الوقت الذي هدد عدد من الآباء المتضررين بمقاطعة الدراسة بسبب الاكتظاظ، مع التلويح بالاحتجاج رفقة أطفالهم في الشارع وأمام مقر الوزارة، قال كيكش إن مدرسة ثريا السقاط بها عيوب، وأن المهندس تحفظ بشأنها. وأضاف بأن هذه العيوب والاختلالات تنسحب على 24 مؤسسة تعليمية، وهو ما يطرح تساؤلات عريضة، وفق مصادر تعليمية، حول ما إذا كانت مدينة سلا قد انفلتت من الرقابة ومن سلطة الوزارة بشكل جعل مشاريع كلفت المليارات عبارة عن «وزيعة» و»بنايات ميتة» تتبادل الاتهامات بشأنها، ليكون الضحية مئات التلاميذ الذين يتم تكديسهم في ظروف غير تربوية.
وكانت مدينة سلا قد اهتزت في وقت سابق على وقع فضيحة مدوية لازالت مصالح الشرطة القضائية تباشر التحقيق فيها، بعد أن كشفت شكاية صرف اعتمادات مالية بملايين الدراهم لعدد من المقاولات كمقابل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية اكتشفت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية أنها مؤسسات «وهمية».