تقديم برنامج تنمية إقليم بركان (2016 - 2020) باستثمار يتجاوز 7ر5 مليارات درهم

تم، مؤخرا ببركان، تقديم برنامج تنمية الإقليم خلال الفترة 2016 - 2020، باستثمار إجمالي يقدر بخمسة مليارات و742 مليون و800 ألف درهم.
وذكر بلاغ لعمالة الإقليم أن هذا البرنامج، الذي تم تقديمه خلال لقاء ترأسه عامل الإقليم عبد الحق حوضي، يهم محاور التنمية الاجتماعية (33 مشروعا)، بكلفة ثلاث مليارات و996 مليون درهم، والتنمية الاقتصادية (11 مشروعا) بكلفة مليار و144 مليون و300 ألف درهم.
كما يهم البرنامج محور البيئة والتنمية المستدامة (8 مشاريع) بكلفة 592 مليون و500 ألف درهم، والحكامة المحلية (مشروعان) بكلفة 10 ملايين درهم.
وأشار المصدر إلى أن محور التنمية الاجتماعية يتضمن، بالخصوص، تأهيل البنيات التحتية وتوفير الخدمات والمرافق الاجتماعية والسكن اللائق، فيما يتعلق محور التنمية الاقتصادية بتأهيل البنيات الاقتصادية وتوفير الأرضية الملائمة لتطوير الاقتصاد المحلي المرتكز على الفلاحة والصناعة الفلاحية والسياحة الشاطئية والقروية والبيئية.
أما محور البيئة والتنمية المستدامة فيتعلق بجعل الحماية من الكوارث الطبيعية وحماية البيئة من التلوث في صلب الاهتمامات في أفق تحقيق تنمية مستدامة صديقة للبيئة، فيما يهم محور الحكامة المحلية تأهيل وتطوير الإدارة العمومية وتقوية قدرات العنصر البشري وتفعيل مبادئ وآليات الحكامة الجيدة.
وحسب البلاغ فإن هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص رئيس المجلس الإقليمي ورؤساء الجماعات الترابية، شكل كذلك مناسبة لتقييم مسلسل إعداد وتنفيذ مضامين المخططات الجماعية للتنمية، وكذا تقييم حصيلة أهم المشاريع المنجزة والمبرمجة.
وأضاف المصدر أن حصيلة إنجازات المخططات الجماعية للتنمية خلال الفترة 2012-2014 والبرنامج المسطر للفترة الثانية 2015-2016 "تعكس جليا حجم الجهود المبذولة ومدى تأثيرها في الحياة اليومية للساكنة"، مشيرا إلى أن هذه المخططات تمت برمجتها وإنجازها بناء على "تشخيص دقيق وتحديد لملامح الوضعية الراهنة، ورصد للحاجيات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة، والعمل تبعا لذلك على تحقيقها في إطار مقاربة تشاركية استقطبت كل الفاعلين التنمويين العموميين والخواص".
وسجل المصدر ذاته أن هذه المشاريع التنموية مكنت، أساسا، من تحقيق ارتفاع مهم في نسب التغطية بخدمات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل والصلب، وتأهيل الطرق وتقليص المسافة الفاصلة بين الساكنة وأقرب طريق معبد، وارتفاع مهم في نسبة تمدرس الأطفال بالابتدائي خاصة عند الفتيات.
كما مكنت من تحقيق انخفاض ملحوظ في الهدر المدرسي، وفي نسب الأمية خاصة لدى النساء، وارتفاع نسب الاستفادة من خدمات المؤسسات السوسيو-رياضية لاسيما بالنسبة للشباب والأطفال والنساء، وتقليص نسبة السكن غير اللائق.