جلالة الملك يطلق مخططا استراتيجيا لتنمية إقليم القنيطرة

بغلاف مالي يتجاوز 8 ملايير درهما
أشرف جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بالقنيطرة، على إطلاق المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم (2015- 2020)، الذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 8.4 مليار درهم.
وبهذه المناسبة، ألقت زينب العدوي والي جهة الغرب- الشراردة- بني أحسن، كلمة بين يدي جلالة الملك، أبرزت فيها الخطوط العريضة لهذا المخطط الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنمية مختلف المدن والمراكز الحضرية للمملكة، وذلك وفق رؤية منسجمة ومتوازنة.
ويروم هذا المخطط المهيكل، القائم على مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، مواكبة النمو الحضري والديمغرافي الذي يشهده الإقليم، وتعزيز موقعه الاقتصادي، وتحسين إطار عيش ساكنته، والحفاظ على منظومته البيئية.
كما يروم تثمين الإنجازات التي تم إحرازها على مستوى الإقليم، ومصاحبة سياسة الجهوية الموسعة، والنهوض بالعالم القروي، والارتقاء بالبنيات السوسيو- ثقافية والرياضية بالإقليم، وتعزيز البنية الطرقية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز الجاذبية السياحية للمحطتين الشاطئيتين المهدية ومولاي بوسلهام.
ولا يقتصر هذا المخطط الإستراتيجي، على عاصمة الإقليم فحسب، بل مختلف المكونات الترابية لهذا الأخير. حيث يقوم على خمسة محاور رئيسية، هي مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة القنيطرة، ومخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة سوق الأربعاء الغرب، ومخطط التنمية المندمجة والمستدامة للوجهتين الشاطئيتين المهدية ومولاي بوسلهام، ومخطط دعم التنمية المندمجة للجماعات القروية بإقليم القنيطرة (عرباوة، للا ميمونة، سيدي علال التازي، المكرن، أولاد سلامة، سوق الثلاثاء الغرب، سيدي محمد لحمر، بنمنصور، والدلالحة)، ومخطط تأهيل وتهيئة الشبكة الطرقية بإقليم القنيطرة.
وإلى جانب التدخلات المندرجة في إطار هذه المحاور، تجري دراسة مشروعين مهيكلين كبيرين يتعلقان بإحداث قطب حضري مرتبط بالمحطة الجديدة للقطار فائق السرعة، ومشروع تأهيل وإعادة توظيف الميناء النهري للقنيطرة.
من جانبه، أوضح رئيس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة السيد عزيز الرباح، أن من شأن مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة القنيطرة (2015- 2020)، إعطاء دينامية جديدة للمدينة التي ستشكل فضاء جذابا للعيش والاستثمار والتنشيط، وقطبا رائدا وتنافسيا على مستوى الجهة الموسعة الرباط- سلا- القنيطرة.
ويقوم هذا المخطط، الذي يعتمد مقاربة تشاركية، على انخراط جميع الأطراف المعنية، بدءا بالإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة، والقطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والفاعلين الاقتصاديين.
ويروم هذا المخطط، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 576ر4 مليار درهم، إنجاز أزيد من 90 مشروعا تهدف إلى تعزيز التجهيزات الأساسية، والتهيئة الحضرية للمدينة، والحفاظ على البيئة، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز البنيات السوسيو- رياضية والدينية والثقافية، والنهوض بالتعليم العالي والتقني، فضلا عن دعم الحكامة المحلية.
وبهذه المناسبة، ترأس جلالة الملك، حفل التوقيع على خمس اتفاقيات تتعلق بتنفيذ المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015- 2020).
وبنفس المناسبة، أشرف جلالة الملك على إعطاء انطلاقة مشروع إنجاز مركب ثقافي بالحي الإداري لمدينة القنيطرة (85 مليون درهم)، والذي يعد جزء من المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم.
وسيشتمل هذا الفضاء، الذي يعد ثمرة شراكة بين الجماعة الحضرية للقنيطرة، ووزارة الثقافة، على مسرح يتسع ل 540 مقعد، وورشات، ومكتبة، وقاعة سمعية- بصرية، ومعهد موسيقي، فضلا عن جميع المرافق الضرورية في هذا الصنف من المرافق.
وسيمكن المركب، الذي سينجز في أجل 30 شهرا، مدينة القنيطرة و جهتها، من التوفر على قطب مخصص للتنشيط الفني والترفيه، من شأنه احتضان تظاهرات ثقافية كبرى، وتحفيز بروز المواهب، لاسيما في صفوف الشباب.
وبعد مدن طنجة، ومراكش، وسلا، وتطوان، والرباط، والدار البيضاء، جاء الدور على إقليم القنيطرة، قطب جهة الغرب- الشراردة- بني احسن، للتوفر على برنامج للتنمية المندمجة والمتوازنة، الذي سيمكنه من الارتقاء إلى مصاف الحواضر الكبرى.
****
المخطط الاستراتيجي للتنمية.. نموذج تنموي فريد
يهدف إلى اعتماد نموذج للحكامة يرتكز على التدبير الأمثل لوفرة المؤهلات
قالت زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، إن المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة للفترة ما بين 2015 و 2020، الذي رصد له مبلغ 8,321 مليار درهم، يجسد نموذجا تنمويا فريدا من حيث خصوصيات منهجية إعداده القائمة على التشارك والتشاور مع كافة الفعاليات المحلية من منتخبين وفاعلين اقتصاديين ومجتمع المدني وقطاعات حكومية.
وأوضحت العدوي في كلمة بين يدي جلالة الملك، خلال ترؤس جلالته أول أمس الثلاثاء بالقنيطرة، حفل إطلاق هذا المخطط، أن هذا المخطط، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعداد مخططات تنموية مندمجة ومستدامة، مبني كذلك على الاستهداف المتوازن لكافة المجالات التنموية والمستويات الترابية.
وأشارت إلى أن مرتكزات المخطط تتجلى في تثمين الانجازات التي عرفها الإقليم بفضل المبادرات التي أطلقها جلالة الملك واعتماد مقاربة شمولية ومتكاملة مجاليا وقطاعيا، تنطلق من إدماج إقليم القنيطرة في منظومة التنموية الجهوية المتقدمة وتأهيل المجال القروي للإقليم توخيا للتكاملية والاندماجية الترابية.
وتابعت أن هذا المخطط يروم تحقيق جملة من الأهداف من ضمنها اعتماد نموذج للحكامة يرتكز على التدبير الأمثل لوفرة المؤهلات والموارد التي يزخر بها الإقليم والجهة، والحد من التفاوت الحاصل بين مستوى المرافق والخدمات الذي توفره مدن ومراكز الإقليم، وبين الانتظارات المعبر عنها من طرف الساكنة، والحد من التباين بين وتيرة نمو الأنسجة العمرانية المتسارعة وبين حصيلة المجهود التنموي، والتحكم في الاكراهات الطبيعية وتحويلها إلى فرص إيجابية.
كما استعرضت العدوي مكونات المخطط ، مبرزة أنه فضلا عن تكريس الجاذبية الاقتصادية لمدينة القنيطرة والرقي بها إلى مصاف الحواضر الكبرى للمملكة ، يهدف كذلك إلى تأهيل باقي مدن ومراكز الإقليم والاستغلال الأمثل لمؤهلاتها.
وهكذا سيتم على مستوى مدينة سوق أربعاء الغرب، تأهيل المشهد الحضري للمدينة وخلق توازن بين ضفتي المدينة التي يخترقها خط السكة الحديدية وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والحد من الانعكاسات الجانبية للطريق السيار على اقتصاد المدينة، وذلك بإجمالي اعتمادات يقدر ب874 مليون و 200 ألف درهم.
وعلى مستوى الوجهتين الشاطئيتين مهدية ومولاي بوسلهام، سيتم تنفيذ مشاريع تروم الاستغلال الأمثل للمؤهلات الطبيعية لهاتين الوجهتين السياحيتين وتأهيلهما لجعلهما قطبين لاستقطاب السياحة الداخلية وتثمين المواقع الطبيعية الايكولوجية بهما، وذلك بمبلغ 662 مليون و 550 ألف درهم.
كما تم تخصيص مبلغ مليار و 302 مليون درهم لتأهيل المراكز الناشئة بالإقليم كعرباوة وللاميمونة وسيدي علال التازي والمكرن وأولاد سلامة وسوق ثلاثاء الغرب وسيدي محمد لحمر وبنمنصور والدلالحة، وتطوير مؤشرات النمو السوسيو-اقتصادية بها من خلال مشاريع لتطهير السائل والتأهيل المندمج للمراكز القروية بدعم بنياتها التحتية وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية ودعم العرض التربوي والصحي وبناء ملاعب رياضية ومرافق اجتماعية.
وفضلا عن ذلك يتضمن المخطط تأهيل وتهيئة الشبكة الطرقية بالإقليم بكلفة 906 مليون درهم بهدف فك العزلة عن العالم القروي والاستجابة لمطالب الفاعلين الاقتصاديين وملتمسات الساكنة القروية.
وإلى جانب هذه المكونات سيكتمل المخطط بإنجاز مشروعين هامين بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين الخواص يوجدان في طور استكمال العناصر التقنية والمالية، ويتعلق الأمر بإحداث قطب حضري مرتبط بالمحطة الجديدة للقطار فائق السرعة ومشروع تأهيل وإعادة توظيف الميناء النهري، وهو ما سيمكن القنيطرة من تسريع وتيرة النمو في الإطار الجهوي الجديد.