" تعليمنا و صناعة الأزمة "

يشكل التعليم أحد القطاعات الأساسية التي يقاس بها مستوى تقدم الأمم ، و أحد المؤشرات الدالة على مستوى التطور في المجتمع ، إضافة إلى أنه أي التعليم آلية من الآليات التي تمكن من الارتقاء الاجتماعي ، و من تحقيق الرفاه و الحيوية و الدينامية للمجتمع الذي ينشد التقدم و الديمقراطية .
لكن تعليمنا و لسوء حظنا و كما هو معروف عند جميع المغاربة المقهورين طبعا لا يسعى إلى تحقيق كل ما أشرنا إليه آنفا ، بل صار دوره ينحصر في تفريخ أعداد لا تعد و لا تحصى في كل سنة من المعطلين سواء في التخصصات العلمية أو الأدبية على حد سواء ، بل صار لا يفلح إلا في إنتاج الأزمات و النخب المنتقاة و التي في اغلب أحوالها تكون كنتيجة لسيادة ثقافة الزبونية و المحسوبية و الفساد ، و غياب ثقافة تكافؤ الفرص اللهم ماعدا تلك المباريات القليلة و المعدودة على رؤوس الأصابع .
لكن من يتحمل مسؤولية هدا الوضع هل الدولة أم الأحزاب السياسية التي تعاقبت على تدبير و تسيير شؤون البلاد و العباد و حاولت بكل ما أوتي إليها من قوة من أجل تغيير الوضع بدون أي نتيجة تذكر ، فالوضع الحالي للتعليم يندر بالخطر خصوصا في ظل غياب رؤية استراتيجية للتعليم و في ظل ابتعاد التكوين عن ما يحتاجه سوق الشغل ليبقى في الأخير الطالب المغربي هو الضحية الذي يصير بمجرد ما يحصل على شواهده عليا عالة على نفسه و أسرته التي تصاب هي الأخرى باليأس المصحوب بخيبة الأمل.
لكن الحقيقة المرة التي تطغى ألان و يكاد يجمع عليها الكل هو أن تعليمنا لم يعد يضمن أي مستقبل لبنيه و إنما صار بعيد عن كل تصنيف و خالي من كل جودة .
لقد أن الأوان أن يلعب التعليم دوره السامي و النبيل و يبقى بمعزل عن التجادبات السياسية و الصراعات الحزبية الضيقة و لمخططاتهم الظرفية ، إننا نحتاج لتعليم ينقد الفقراء و يرقى بالضعفاء و يحقق أحلام المغاربة قاطبة .