رغم موقعها الطبيعي الهام الذي منحها مكانة متميزة على جميع الأصعدة، خاصة في المجال الفلاحي والسياحي، فإن مدينة الشماعية أصبحت تعاني من مشاكل جمة في مجالها العمراني الذي بات يشكل خطرا عليها ويهدد منظرها العام على مستوى الطريق الرئيسية الرابطة بين عاصمة الإقليم والشماعية، وبالضبط بحي المسيرة «خربة عائشة سابقا»، حيث تناسلت البنايات العشوائية أمام أعين الجهات الساهرة على تطبيق القانون والمفروض عليها محاربة البناء العشوائي، مما أثر سلبا على جمالية المدينة وعلى نسيجها العمراني. التعمير في قفص الإتهام أفادت مصادر متطابقة أن قسم التعمير ببلدية الشماعية تحول إلى حلبة للصراع بين المواطنين وبعض الموظفين، حيث تنهب جيوب المواطنين عن طريق الابتزاز والضغط من خلال التماطل والعرقلة وما شابه ذلك، كلها سبل -حسب ذات المصادر- ينتهجها بعض المتورطين بغية قضاء مآرب مادية شخصية ضيقة، حيت يتم استدراج الضحايا بعيدا عن مكاتب العمل وأعين الناس إلى أماكن أخرى من أجل استكمال كل الإجراءات القانونية أو غير القانونية حسب الطلب، وإلا عليك الانتظار... حتى إشعار آخر... وفي صلة بالموضوع، يجمع العديد من المتضررين في تصريحاتهم للجريدة على أن أسماء بعض المسؤولين تحولت إلى كابوس يقض مضاجع الراغبين في إنجاز مسطرة الحصول على رخصة بناء أو سكن... مشيرين في السياق ذاته إلى أن المعنيين يستغلون تواطؤ وغياب الجهات الموكول إليها عملية الترخيص والتي تمثل الوكالة الحضرية للتعمير... هذه الأخيرة -تؤكد نفس المصادر- على علم بالأمر، مضيفة حيث سبق لها أن أشرفت على العملية الترخيص، مؤخرا خلال بضعة أيام، ورمت بالكرة في ملعب الجهات الموكول إليها العملية ببلدية الشماعية، مما طرح أكثر من علامة استفهام حول انسحابها من هذه... وشهد شاهد من أهلها «راه إلى بقينا كنجيو راه حتى واحد ما بقا غادي ياخذ رخصة السكن غير تكلفوا نتوما آو شوفوا كديروا»... كان هذا كلام مسؤول بالوكالة الحضرية -يشير مصدر عليم- ويؤكد بالملموس بين طياته أن تسليم الرخص السابقة والقادمة مرت وستمر خارج الضوابط القانونية، وهناك عدة أمثلة في هذا الصدد. من جهتها، رصدت «الاتحاد الاشتراكي»، من خلال جولة استطلاعية قامت بها عبر العديد من أحياء المدينة، أن العديد من أصحاب البنايات استفادوا من عملية تسليم رخصة السكن بمواصفات متناقضة لما هو متفق عليه في تصميم البناء، وتحولت على إثر العملية ذاتها العديد من الدور السكنية إلى تجارية في العديد من نقط أحياء المدينة في تحدي صارخ لقانون التعمير. موقف غير مسؤول... أمام هذا الخرق نتساءل ما موقف رئيس المجلس المذكور في موضوع البناء العشوائي الذي قامت به نائبته الأولى (بناء سور عشوائي في الشارع العام)؟... وما موقفه كذلك من رخصة الربط المزورة التي نتوفر على نسخة منها وتتعلق بشبكة الربط بالماء والكهرباء دون سلك المساطر المعمول بها وما تتطلبه من وثائق رسمية مع العلم أن البقعة خارج تصميم التهيئة ومن توقيع نائبته الأولى وموظف بقسم التعمير دائما؟ ونسائل رئيس المجلس بعد ثبوت تورط المعنيين في هذه الخروقات، هل طبق في حقهم المساطر القانونية الزجرية، ونالوا عقابهم؟ أم لا دخل له بما يقع داخل قسم التعمير؟... من جانبه، يتخذ رئيس المجلس البلدي موقف المتفرج من هذه الإشكالية التي باتت حديث الشارع الشماعي ومصدر قلق المواطنين، وذلك في ظل غياب ما أسموه حلولا فعلية وإجراءات مسطرية في هذا الإطار، خاصة إذا علمنا أن موظفين ومستشارين جماعيين أوكل لهم تفويض للسهر على قطاع حيوي وهام. أكباش الفداء... إذن، في ظل هذه المعطيات يمكن القول إن القانون يطبق فقط على صغار الموظفين أو بمنطق آخر أكباش الفداء التي يواري خلفها كبار المسؤولين زلاتهم وخروقاتهم دون أن تطالهم يد العدالة... وبالتالي تصعب زحزحتهما من مكانهما لأن هنالك أياد قوية تدافع عنهما... والنموذج إحالة أربع موظفين إلى القيام بمهام أخرى كالحراسة بإحدى المرافق العمومية هؤلاء... كما يعلم الرأي العام المحلي ومتتبعي الشأن الجماعي كانوا ضحايا استغلال النفوذ والشطط في السلطة التي مارسها رئيس المجلس في حقهم والذنب الوحيد الذي اقترفوه -حسب تصريحات البعض منهم للجريدة- هو رصدهم ما يجري داخل هذه الجماعة «العجيبة» من اختلالات لا تعد ولا تحصى من بينها عقد صفقات عمومية لا تحترم المعايير المتعارف. يشار إلى أن العديد من الفعاليات التي التقتها الجريدة تناشد الجهات المسؤولة فتح تحقيق في هذه الجريمة للوقوف على حقائق صادمة... وبالضبط قضية ما أسموه بفضيحة الشواهد الإدارية بعرصة «المكاحلي» وكذا التجزئة العشوائية «خربة عائشة» بمحيط حي المسيرة. بناء غير لائق ومن خلال هذه الجولة الاستطلاعية وقفنا على حقيقة موضوع البناء والتعمير، حيث رصدنا لقرائنا الكرام ظاهرة ما يوصف بالبناء غير القانوني الذي مازال في تزايد مستمر، وبشكل علني، سواء بالأحياء الموجودة بقلب المدينة أو بدواوير هامشية تابعة لنفوذ تراب الجماعة، ليبقى السؤال المطروح: أين هي الجهات المسؤولة؟ وما دورها في محاربة الظاهرة؟ وارتباطا بالإحياء القابعة في وسط المدينة نذكر من بينها حي المسيرة الذي يعد أكبر مساحة وأكثر كثافة سكانية، مرورا بحي «الشاف مبارك» ودرب الجديد، وصولا إلى الأحياء الأكثر هشاشة وإقصاء، المواقعة بجوار السوق الأسبوعي «خميس زيمة»، حيث أن ساكنتها تعاني الأمرين بفعل ضيق الأزقة والمساكن التي تفتقد لأسس وضوابط البناء اللائق، فضلا عن غياب قنوات الصرف الصحي وشبكة الماء الصالح للشرب والربط بالكهرباء والطرق المعبدة، ومع ذلك تستقطب أعدادا متزايدة من السكان، مما يضاعف من الوضع المأساوي الذي تعيشه هذه الساكنة... هذا الوضع يشكل خطرا على صحة وسلامة السكان لاسيما أن أطفالا في عمر الزهور يستهويهم اللعب في مستنقعات المياه الملوثة، حيث أن الخطير في الأمر هو أن الشباب زاغ إلى الانحراف في ظل غياب وانعدام فرص التعليم ودور الثقافة والشغل والترفيه، مما يشكل أرضية خصبة لتفريخ الانحراف الأخلاقي والإجرام والتطرف الفكري. ملفات سوداء أشارت مصادر مطلعة إلى أن هناك ملفات ذات صلة بالموضوع، وصفتها بالسوداء تقبع في رفوف الجماعة، والبالغ عددها ما يناهز 500 ملف، مؤكدة في السياق ذاته أن الجهات المعنية لم تتعامل بالجدية المطلوبة مع الموضوع، وذكرت على الخصوص بملفات قرارات التخلي التي تنضاف إلى الوثائق التي ساهمت بدورها في تفريخ البناء العشوائي بالشماعية والمتمثلة بحسب المصادر ذاتها في وثائق الشواهد الإدارية والرسوم العدلية. وارتباطا بالوثائق الإدارية المذكورة، يتم الاعتماد على رخصة الإصلاح كوثيقة للتحايل على القوانين في ميدان التعمير، ومطية للتجاوزات والخروقات، والاستعانة بها في زيادة الطوابق غير المنصوص عليها في تصميم البناء، وأيضا في هدم الدور المتقادمة التي يتم تشييدها بطرق عصرية رغم غياب تصميم هندسي للبناء أو التقيد بإجراءات أخرى. مصادر «الجريدة» أكدت أن المجلس البلدي يتغاضى، في الحالات المنتقاة التي يطبق فيها القانون، عن إنجاز محاضر رسمية للمخالفين، بدليل عدم هدم ما تم تشييده بطرق غير قانونية وعدم متابعة المخالفين لذلك، وهو ما يشجع البعض على القيام بنفس عمليات البناء العشوائي، و يؤثر على السير العادي للمسطرة القانونية وفق المصادر ذاتها، وبالتالي تكون الجهات الموكول إليها القضاء على ظاهرة البناء العشوائي، هي المستفيد الأكبر من هذه العمليات. دوار «اعزيب بلمكي» دوار «اعزيب بلمكي الحرش 2» الكائن على بعد أمتار قليلة من الملعب البلدي للمدينة، يطرح أكثر من علامة استفهام بالنسبة لمتتبعي الشأن المحلي، حيث شيد الدوار المذكور بين عشية وضحاها، وذلك بتواطؤ مع الجهات المسؤولة على تسيير وتدبير الشأن المحلي، إذ ساهم الوضع في تفريخ مجموعة من الدور التي لا تستند إلى أي مرجع قانوني خاصة في ظل غياب أدنى شروط التعمير الذي بات يزحف فوق الأراضي الفلاحية التي لا يسمح فيها بالبناء أصلا. غياب تطبيق القانون لازالت الجهات الموكول لها التصدي لهذا النوع من البناء بمدينة الشماعية، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين الجزرية في حق المخالفين لمقتضيات قانون التعمير، حيث أصبحت الظاهرة بمثابة جريمة ترتكب في حق التعمير نتيجة غياب التنسيق بين الوكالة الحضرية لآسفي والجهات المعنية ببلدية الشماعية. وفي هذا الصدد، يقول مصدر مطلع، إن المسطرة التي يتم في ضوئها إنجاز تصاميم البناء تتطلب مدة زمنية طويلة وتواجه مجموعة من الإكراهات والعراقيل على غرار دراسة تصميم التهيئة، مضيفا أن بعض البقع لم يسمح لأصحابها بالبناء رغم توفرهم على تصاميم وتراخيص، فضلا عن قلة الأطر المختصة في هذا المجال. نداء المجتمع المدني أبد العديد من ساكنة مدينة الشماعية امتعاضهم من الطريقة التي يتعامل بها المسؤولون مع المخالفين، مؤكدين على أنه في الكثير من الأحيان لا تتخذ قرارات في حق المخالف، نظرا لحسابات انتخابية. وفي مقابل ذلك ، تناشد فعاليات المجتمع المدني الجهات المعنية التدخل العاجل لإيقاف هذا التسيب والضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه في الموضوع؛ وذلك عبر إيفاد لجنة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق من أجل الكشف عن المتورطين في تنامي البناء العشوائي، وكذا معرفة دور المنتخبين ورجال السلطة السابقين والحاليين، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، ما إذا كانوا بدورهم من صناع الظاهرة بعدما كانوا يكتفون بدور المتفرج، وإن لم نقل إنهم شجعوا على مخالفة القانون وحالوا دون تطبيق المئات من قرارات الهدم. كما طالبت الفعاليات ذاتها باتخاذ عقوبات زجرية وتأديبية فورية في حق الضالعين في ذلك.
