موخاريق يتوعد بالانتصار ل " صاحبة الجلالة " بعد مصادرة حق الصحفيين في تغطية دورات المجالس المنتخبة

خلال الاجتماع الذي جمعه بالمكتب الوطني لنقابة الصحفيين ، وضع السيد ميلودي موخاريق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل صباح اليوم السبت الماضي ، خارطة الطريق من أجل إفشال مخطط إقصاء وسائل الاعلام على اختلاف اشكالها من تغطية أشغال الدورات العلنية للمجالس المنتخبة. وزكي موخاريق موقف المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المندد بمنع ممثلي المنابر الإعلامية من تغطية أشغال الدورات العلنية للمجالس المنتخبة محليا وإقليما وجهويا. وأكد دعمه اللامشروط من أجل إنصاف مهنيي قطاع الصحافة والإعلام وتوفير المناخ المناسب لمزاولة مهامهم بحرية واستقلالية ، وتسهيل ولوجهم إلى المعلومة.

وبعد أن رحب الأمين العام بالأعضاء الحاضرين، أبدى استعداده الكامل لدعم و مساندة مهنيي قطاع الإعلام ، حيت افتتح الزميل أنس مريد الكاتب الوطني للنقابة ، كلمته بالحديث عن القانون المجحف، وتبعاته السلبية، التي تمنع الصحافيين من الولوج إلى المعلومة. كما قدم الزميل بوشعيب حمراوي نائب الكاتب الوطني ورقة تفصيلية عن القانون الداخلي المنزل من طرف وزارة الداخلية على سبيل الاستئناس والمصادق علي من طرف كل المجالس المنتخبة مع تعديلات طفيفة. وأشار إلى المادة المانعة ، التي تغيرت أرقامها من مجلس إلى آخر. حيت أبدع بعض المنتخبون بالمغرب ، في التعامل معها، ونسجها على هواهم دون احترام لحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة ، رغبة منهم في إقصاء و تهميش الصحافيين أثناء انعقاد الدورات العلنية.

في هذا الباب اقترح الزميل بوشعيب الحمراوي اللجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل الإنصاف ، وطرق أبواب البرلمان بغرفتيه. وانتهت الجلسة التي تمت بمكتب الأمين العام، بالاتفاق على توصيات ومقترحات الأمين العام. وهي توصيات ذات شقين (سياسي وقضائي) ، على أساس المبادرة بالشق السياسي المتمثل في تحرير رسالة إلى وزير الداخلية، وتحرير رسالة كتابية وأخرى شفهية من طرف الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل داخل مجلس المستشارين ، وعقد جلسة إعدادية مع محامي نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، لمناقشة اقتراح الشق القضائي ، المتمثل في رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية ، مع تحديد الجهات التي يجب مقاضاتها، وهي مرحلة قد لا يتم تطبيقها في حالة القبول بتعديل القانون الداخلي وجعل بنوده قابلة للتطبيق دستوريا. كما تم الطرق إلى مدونة الصحافة العالقة ، والتي تميزت كل مراحلها بالإقصاء الممنهج لنقابة الصحافيين المغاربة، حيث اتضح بعد قراءة مشروع المدونة ، أن يتم تقديم مقترحات من أجل التعديل أو إضافة بعض البنود للفريق البرلماني للنقابة ، من أجل المطالبة بأجرأتها عند تقديم المسودة للمصادقة من طرف مجلس المستشارين.

و قد خلص اجتماع المكتب الوطني للنقابة مع السيد الأمين العام إلى ضرورة اتخاذ التدابير الإجرائية السياسية والقضائية اللازمة من أجل التصدي للقانون الداخلي للمجالس المنتخبة ، الذي يمنع الصحافيين من أداء واجباتهم المهنية في تغطية أشغال دوراتها العلنية بكل استقلالية ، وفرض تعديله ليتماشى وفق القوانين المنظمة للبلاد ، وجعله يهتم بكيفية استقبال وتوفير الأجواء المناسبة لممثلي المنابر الإعلامية.