تحولات المواقف الأوروبية تجاه المصالح الوطنية المغربية

في ظرف وجيز تلقت الدبلوماسية المغربية مجموعة من الضربات الموجعة من طرف الدول الأوربية، بدأ من التشكيك في سيادة المغرب على جنوبه، حيث قضت المحكمة الأوربية بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية من المغرب بدعوى أن مصدرها منطقة متنازع حولها، وصولا عند الأزمة مع السويد وهولندا، فالمحكمة الأوروبية على ضوء قرارها السالف الذكر تناست عن قصد أو متعمدة أن المغرب استثمر في مناطقه الجنوبية ما لم يستثمره في مناطق عديدة في الشمال .
صحيح أن الدبلوماسية المغربية قامت بعدة مبادرات محمودة وتحسب لها في السنوات الأخيرة، حيث بدأنا نلاحظ نوعا من الانفتاح والتنويع لعلاقات المغرب الخارجية، فالتحولات التي عرفها ويعرفها النظام العالمي الجديد تفرض على الدول إعادة تكييف أولوياتها وأجندتها مع الرهانات الدولية والإقليمية.
وإذا عدنا للتطورات الأخيرة للعلاقة بين البرلمان الأوربي ومنه الدول الأوربية ومصالح الدبلوماسية المغربية، الذي صوت مؤخرا نوابه لصالح إجراء تعديلات على تقرير حقوق الإنسان المتعلق بالصحراء المغربية لسنة 2014، فالمغرب أمام تحولات سياسية هيكلية يعرفها النظام الأوربي والمتجلية من خلال أعداد النواب المصوتين لفائدة هاته التعديلات، حيث صوت 258 نائب أغلبهم من دول أوربا الشمالية وينتمون إلى المجموعة الكنفدرالية لليسار الموحد الأوربي واليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان .
وانطلاقا من المقولة الشهيرة أنه في العلاقات الدولية لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة وإنما مصالح دائمة، وجب على الآلة الدبلوماسية المغربية إعادة تريب أوراقها مع هذه الدول والترافع من أجل مصالحها باعتبار أن المغرب بات دولة مؤثرة داخل المنظومة الدولية .
إن استمرار تسارع هاته الأحداث يستوجب على المغرب إعادة ترتيب أوراق علاقاته مع الاتحاد الأوربي في إطار علاقات شراكة رابح / رابح، متسلحا بمجموعة من الملفات التي تسمح له أن يكون مفاوضا ثقيلا للاتحاد :
أولا : المسألة الأمنية ومحاربة الإرهاب
حاز المغرب خبرة كبيرة في المجال ألاستخباراتي والأمني باعتراف مجموعة من الدول، هذا الجهاز المتمرس قادر على التصدي للمخاطر الإرهابية، والدليل هو تفكيك مجموعة من الخلايا النائمة، زيادة على التعاون الذي قدمه المغرب لفرنسا، حيث منح الأمن المغربي معلومات استخباراتية مهمة وحاسمة ساهمت في القبض على أحد منفذي هجمات 13 نونبر الأخير، والتنويه الذي تلقاه المغرب من طرف الخارجية الفرنسية، واتصال الملك البلجيكي بالعاهل المغربي طلبا لود الاستخبارات المغربية في مساعدة بلجيكا التي عرف أسابيع سوداء باعتبار أن منفذي مجزرة ينتمون لبلجيكا ويحملون جنسيتها .
ثانيا : مسألة الهجرة السرية
المغرب يتمتع بموقع جغرافي قريب من أوربا ما يساعده في أن يكون حلقة وصل بين إفريقيا وأوربا، هذا يدفعه إلى ضبط تحركات بارونات تهريب البشر والمخدرات، فالمغرب وبضغط من دول الاتحاد الأوربي أصبح حارس خلفي لدول أوربا التي أصبحت الهجرة تقض مضجعها .
هذه التطورات في مواقف عديدة من الهيئات الأوربية نتيجة صعود نجم تيارات وأحزاب سياسية معادية لمصالح المغرب، ويتطلب تصحيحا في مكامن الخلل في الدبلوماسية المغربية، التي أصبحت مطالبة بالوقوف بشكل حازم ضد مثل هذه القرارات، ومحاولة خلق لوبي ضاغط داخل البرلمان الأوربي لصالح المصالح الوطنية، بعيدا على الدبلوماسية الموسمية والدفاعية، واستحضار حاجة الدول الأوروبية لشريك قوي مثل المغرب .