إطلاق مشروع 'دعم شراكة التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب'

يمتد على ثلاث سنوات ويستفيد من هبة بمبلغ خمسة ملايين أورو

أطلق بالرباط، الجمعة الماضي، مشروع "دعم الشراكة من أجل التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"
(كرتوش)
وذلك من أجل دعم مقاربة مبتكرة، ترتكز على تقديم الدعم التقني للسياسات العمومية المغربية الرامية إلى تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج في الجهود التنموية، عبر التعاون بين الإدارة العمومية الأوروبية والمغربية.
ويحصل هذا المشروع، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، على هبة بقيمة 5 ملايين أورو من الاتحاد الأوروبي، و146 ألف أورو من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، و125 ألف أورو من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية. كما سيستفيد من مساهمات عينية، تقدمها باقي الدول الأوروبية الشريكة في المشروع، عبر وضع خبراء عموميين رهن إشارة المشروع مجانا.
وحسب مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من أنيس بيرو، الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة، وروبيرت جوي، سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، والمدير العام للهيئة، التي تمثل فرنسا الدولة العضو المكلفة بالتنفيذ، يهدف المشروع إلى تعزيز السياسات العمومية في مجال تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج في الجهود التنموية والهجرة، كما ستتضمن منهجية مبنية على تبادل الخبرات بالنظير، وتضافر الجهود ومزيد من الالتقائية بين السياسات العمومية المغربية الأوروبية، وسيسعى إلى استغلال أفضل للآثار الإيجابية للهجرة على المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال جوي إن المشروع يمثل مرحلة جديدة في مسلسل الشراكة من أجل التنقل لفائدة حكامة للهجرة، خاصة أن "الدول الأعضاء الشريكة في المشروع لكل واحدة منهما تاريخ طويل في التعاون مع المغرب، ويمثل المغاربة ثالث مجموعة تقيم بالاتحاد".
وأبرز أن المشروع يشكل تتويجا لعامين من المناقشات المكثفة مع الحكومة المغربية لتأسيس هذه "الشراكة معا للتنقل"، وبداية المشروع الأول الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يؤكد من خلال هذا المشروع الاقتناع العميق بأن الهجرة ليست مشكلة، بل تحديا وفرصة للبلدان الأصلية والمستقبلة وللمهاجرين أنفسهم. وقال إن "الهجرة ظاهرة شاملة، لا محيد عنها، ويمكن أن تصبح محركا قويا للتنمية".
من جانبه، قال بيرو إن المشروع يكرس العلاقة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة في مجال الهجرة، عبر استثمار الإمكانيات والكفاءات المغربية في الخارج.
وأضاف أن "الهجرة كانت دائما فرصة، لكن البعض يعتبرها خطرا، وبالتالي، يقع في فخ الخطر"، مبرزا السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب، الذي ينهج مقاربة شاملة مع إجراءات ملموسة لفائدة المهاجرين على الصعيد الوطني.
يذكر أن منهجية هذا المشروع، المبنية على تبادل الخبرات بالنظير، ستتضمن تضافر الجهود ومزيدا من الالتقائية بين السياسات العمومية المغربية والأوروبية، وستسعى إلى استغلال أفضل للآثار الإيجابية للهجرة على المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويندرج المشروع في إطار الشراكة من أجل التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي وقع عليها في يونيو 2013 بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون وتسع دول أعضاء في الاتحاد (فرنسا، وألمانيا، والسويد، وهولندا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، والبرتغال والمملكة المتحدة).
ويهدف المشروع إلى جرد وتحليل المشاريع المنفذة خلال العشر سنوات، والرامية إلى تقوية الآثار الإيجابية للهجرة على التنمية في المغرب، وإعادة استعمال الممارسات الفضلى وفق السياسات العمومية، وتحسين معرفة الجالية المغربية في أوروبا، عبر مسح خرائطي مفصل للمغاربة المقيمين في الدول الأعضاء المساهمة في المشروع، وتطوير آفاق هجرة العمل بالنسبة للمغاربة نحو الاتحاد الأوروبي، عبر تقوية علاقات العمل بين وكالة الشغل المغربية ونظيراتها الأوروبية، وتعزيز عروض التنقل على المستوى الدولي.
كما يتوخى المشروع تدعيم الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، لاستقبال المهاجرين الذين سويت وضعيتهم بالمغرب، فضلا عن تقوية الآليات العمومية الخاصة بإدماج المغاربة المقيمين في الخارج، الراغبين في العودة إلى البلاد، ومواكبتهم.