المنظمة الديمقراطية للصحة: حصيلة 2015 في المجال الصحي ضعيفة جدا وهذه مطالب شغيلة القطاع

إفتتحت المنظمة الديمقراطية للصحة السنة الجديدة ببيان إعتبرت فيه "ان حصيلة سنة 2015 في المجال الصحي جد متواضعة ان لم تكن ضعيفة جدا"، وأن الأوضاع ازدادت "تفاقما وترديا على مختلف المستويات التدبيرية والعلاجية والدوائية، بسبب ضعف التمويل وغياب الاستثمار الصحي الموعود، واستمرار ارتفاع اسعار عدد كبير من الأدوية وفقدان بعضها في السوق الوطنية، وضعف نسبة الدواء الجنيس، وارتفاع اسعار التجهيزات الطبية، واسعار التشخيص بالمختبرات، والعلاج والاستشفاء بالمصحات الخاصة". وسجل اصحاب البيان فشل نظام "الراميد"، والذي يعد الوسيلة الوحيدة لدى الفقراء وذوي الدخل المحدود لولوج المستشفيات العمومية، والتي تعاني حسب البيان دائما من سوء وضعف التدبير والحكامة، والتي تشتغل داخلها الشغيلة الصحية في ظروف غير انسانية ومحفوفة بكل المخاطر. مخاطر انتقال العدوى اليهم والى اسرهم، نظرا لغياب وسائل الوقاية العلاج ومخاطر الاعتداء ات المتكررة بسبب عدم القدرة على الاستجابة الفورية والمجانية لمتطلبات المرضى المترددين على هذه المستشفيات. وضعية أرجعتها المنظمة لماسمته "القفز الحكومي على الاصلاح الحقيقي للمنظومة الصحة المتهالكة وعدم تنفيذها لتوصيات المناظرة الوطنية للصحة المنعقدة بمراكش في شهر يوليوز 2013. والتي اوصت بمراجعة السياسة الصحية المتبعة وبتبني ميثاق وطني للصحة يضع المواطن في صلب الاهتمامات الصحية، وضمن مقاربة شمولية ورؤية واضحة واستراتيجية عملية ناجعة، تعمل على دمج البعد الصحي في السياسات العمومية، من اجل تفعيل الحق الدستوري في الصحة والعلاج والدواء".
البيان سجل أيضا أن مطالب الشغيلة الصحية ظلت تراوح مكانها منذ 2012، حيث عمدت الوزارة لمواجهة هاته المطالب باللامبالاة كما وقع للحركة الاجتماعية للأطباء الداخليين والمقيمين، وطالب بالمقابل ب:
*الزيادة في اجور وتعويضات جميع العاملين بالقطاع الصحي من اطباء واطباء مقيمين وداخليين وممرضين واطر ادارية وهندسية وتقنية.
*تحسين اجور وتعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين وظروف عملهم.
* الترخيص للممرضين والممرضات والقابلات والممرضين المختصين في الانعاش والتخدير وتقنيي المختبر والأشعة بالعمل بالقطاع الخاص بنفس التدابير التي خصصت لأطباء القطاع العام.