،قل هي أحلام الشعب وأمانيه ، قل هي أوهام راودت هذا الشعب منذ أن قرر أن يؤيد حكومة عاثت في أرض المغرب خرابا ، قل هي مسرحيات اختارها من هم على رأس القرار للنيل من الشعب وإرساء الديكتاتورية البغيضة التي .استعبدوا بها الشعب ومارسوا عليه الاستبداد والتسلط ،وطالبوا منه أن يعتقد أنه منعم ومحظوظ في هذا الوطن وشعوب الأرض كلها تتمنى أن تنعم ولو بقليل مما هو فيه ، يا لها من عدالة يعيشها الشعب ويا لها من عدالة يرفعها هؤلاء لتمويه الشعب . ربما العدالة التي يتغنون بها في وطننا ليست عدالة الإنصاف، ولا عدالة المحاكمات العادلة، ولا عدالة تطبيق القانون كما يحلو لهم أن يرددوه على مسامعنا كل ما أتيحت لهم الفرصة. بل هي عدالة موجهة إلى كل الأصوات الحرة التي تجهر بالحق والتي تطالب بتنزيل الدستور، والتي تسعى إلى نصرة المظلومين من أبناء الوطن.فهؤلاء تشملهم عدالة هؤلاء فيحاكمون بسبب مجاهرتهم بالحق، ويزج بهم في السجن بسبب صوت الحق الذي أظهروه أمام سلطة جائرة تحكم حسب هواها، وحسب منطق المزايدات السياسية التي أفسدت القضاء، وجعلت استقلاليته حلما بعيد المنال إذا ما قارناه بالقضاء في الدول الديمقراطية، التي تقدس القضاء، وتحترم قراراته بعيدا عن أي تدخل يمكن أن يشوش على سير العدالة . كنا نعتقد أن العدالة بوطننا ستسير في الاتجاه الصحيح ،خاصة بعد شعار الدستور الجديد، وبعد مسرحيات العهد الجديد التي صدعوا بها رؤوس العباد ،وكنا نظن أن المغاربة سيسعدون بحكومة رفعت شعار "العدالة أساس الملك " لكنهم صدموا من هول ما شاهدوا من محاكمات انتقامية ،ومن قرارات مجحفة طالت كل الشرفاء من الذين لا يسكتون على الظلم ،و من الذين يفضحون الفساد والمفسدين . الشرفاء في وطننا أصبحوا يعيشون في خوف وهلع دائمين، خوف على مستقبل البلاد الذي أصبح يعبث به من حملوا أمانة الانتقال به إلى بر الأمان ،وهلع من هول ما يحدث من انتقامات تطال الأفراد بسبب حرية التعبير التي أصبحت مهددة الآن أكثر من أي وقت مضى . عن أي عدالة يتحدثون وعن أي قانون يتكلمون،وهم يهمسون في أذن الشعب ويخاطبونه بلغة الوعيد ،كلما فكر أن يفضح الفساد، وكلما فكر أن يطالب من هم على رأس القرار في الحكومة بتطبيق القانون، وبمحاكمة من يعبثون في أموال الشعب وثرواته. عندما تكلم عبد الرحمان بطل الزفت كما يحلو للصحافة تسميته ،وهو في الحقيقة بطل فضح الفساد، اختاروا أن يزجوا به في السجن واختاروا أن يحاكموه بتهم ما أنزل الله به من سلطان ،وهو الذي أظهر حقيقة ما يجري من ممارسات أنهكت البلاد منذ عقود، فبدل أن يفتح وزير العدل تحقيقا في الموضوع، وبدل أن يصدروا مذكرة اعتقال في كل من تورط في سرقة أموال المغاربة، لجأوا إلى أبسط الحلول فعبد الرحمان أهون عليهم من محاكمة رموز الفساد الذين عاثوا في وطننا خرابا، وعبد الرحمان أهون عليهم من فتح ملفات ربما لا تريد الحكومة أن تفتحها لأنها تحالفت مع الفساد، وعانقته وعفت عن المفسدين وقالت لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكيف يحلوا لوزير العدل الذي كنا نظنه خليفة عمر بن عبد العزيز في أرض المغرب، أن يفتح تحقيقا في موضوع المحاكمات الانتقامية التي تطال المغاربة ،وهو الوزير الذي لا يخطو خطوة إلا باستشارة من إخوانه في العدالة والتنمية، الذين يتملقون لأسيادهم، ومن الذين يجعلون مصالحهم الشخصية ومصالح حزبهم أغلى من إنصاف مواطن بسيط لا حول له ولا قوة ؟وكيف به أن يفتح ملفات الفساد التي قد تؤدي إلى الكشف عن أشخاص تورطوا في الفساد من رأسهم حتى أخمص قدميهم؟ عن أي عدالة يتحدثون ؟وعن أي دستور جديد يتكلمون؟ وقد شهد المغاربة هذه الأيام مشاهد صادمة تمثلت في جريمة إعدام العدالة بطريقة وحشية ،أساءت للمغرب وللشعب الذي كان يؤمن بالتغيير، إنه قرار عزل القاضي النزيه السيد محمد الهيني، الذي كان دائما يحمل لواء الحق والذي ربما أزعج من يشرعون من أبراجهم العاجية وأزعج آل العدالة والتنمية من الذين أعلنوا الحرب على الشرفاء منذ أن وصلوا إلى سدة الحكومة . إنهم يعدمون الديمقراطية في مهدها، إنهم يقتلون العدالة في بدايتها، إنهم يطفئون نور التغيير الذي طالب به الشعب منذ أن فكر أن يثور في وجه الفساد والمفسدين. ذهبت المليارات سدى، وطفت فضائح الوزراء على السطح، فلم نسمع عن محاكمة طالت هؤلاء ولا حتى عن تحقيق يظهر للشعب حرص من هم على رأس الحكومة على أموال المغاربة، فلا نرى سوى محاكمات تطال أبناء الشعب وهجومات انتقامية للنيل من كل شريف أراد أن يفضح الفساد، لا أن يعانقه كما يفعل الآن أعضاء حزب المصباح، ومن سار على نهجهم "القويم " في وطننا لم يعد العدل أساس الملك بل أصبح الظلم أساس الحكم، وأصبح الانتقام من الشرفاء من الانجازات الكبرى التي تحققها الحكومة الحالية، فعوض أن تنخرط في حرب ضد المفسدين، وعوض أن تعلن الحرب على أعداء الوطن من الذين لا يريدون للديمقراطية أن ترى النور، اتخذت طريق إعلان الحرب على من يفضح الفساد ،وبدأت تحاكم من يتجرأ على الجهر بأعمال هؤلاء، بل ذهبت بعيدا في حربها حيث لجأت إلى سياسة التجويع وقطع الأرزاق على كل الأصوات الحرة . حكومة المتأسلمين أعادتنا عقودا للوراء، وأذاقت الشعب الويلات وجرعته سما زعافا، وأطلقت العنان للمفسدين، ووفرت لهم الحماية القانونية تحت شعار" افعلوا ما شئتم أن تفعلوا فإننا نحن في الحكومة، نحميكم ولن نرضى أن يمسكم سوء ،أو ينال منكم مغربي، اسرقوا وانهبوا كما شئتم أن تنهبوا، فلا عدالة ستوقفكم ولا قانون سيمنعكم، وإذا تطاول عليكم عبد من عباد الله فنحن له بالمرصاد،أيها الشعب عزاؤنا واحد والمصاب جلل .
