غلاب: المغرب انخرط في الإصلاحات ضمن تجاوب تام بين الملك ومطالب الشعب

قال كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، إن المغرب انخرط في جيل جديد من الإصلاحات في إطار تجاوب تام بين الملك محمد السادس ومطالب الشعب المغربي. وأضاف في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ال18 للاتحاد البرلماني العربي اليوم الاثنين بالعاصمة الكويتية.حسب الوكالة المغربية للأنباء، أن هذه الإصلاحات تمثلت في "دستور جديد بني على أساس منهجية تشاورية تشاركية واسعة ومنظومة قانونية وتشريعية أعقبها إجراء انتخابات حرة ديمقراطية سابقة لأوانها أفرزت أغلبية وحكومة وبرلمانا جديداً" .
وأوضح أن الانخراط في هذا المسار الإصلاحي "تيسر في ظروف سلمية وثقة في المستقبل بفضل مسلسل طويل من الإصلاحات الجوهرية والعميقة والاختيارات الصائبة التي دأب على إرسائها المغرب منذ الاستقلال من قبيل ضمان التعددية الحزبية والنقابية والحريات الفردية والجماعية كخيار ثابت". واعتبر أن "ما عشناه في المغرب وما تعيشه أقطار عربية أخرى. يطرح في جوهره إشكالية التحول الديمقراطي في وطننا العربي. فهناك من يستوعب التحولات ويدرك الإشارات. ويتفاعل معها بحكمة وتبصر وتجرد وإدراك لواقع الحال. وهناك من ينغلق على نفسه وعلى اقتناعاته فلا ينفتح. ولا يتواصل. فتحدث المواجهة التي عشنا عددا من نماذجها".
وأشار غلاب إلى أن الوضع العربي الحالي. وما يشهده من حراك لم يسبق له نظير. "يدعونا جميعا إلى إعادة التذكير بضرورة مراجعة المواقف لدى بعض الأنظمة العربية التي نشاهد ضحاياها يسقطون كل يوم. كما هو الحال في سورية" .
وأضاف"إننا إذ ندين بشدة حملة التقتيل الجماعي للمواطنين السوريين الأبرياء واستعمال الأسلحة الثقيلة وسفك الدماء وندعو إلى وقف هذا النزيف الدموي. لنؤكد على ضرورة إيجاد حل يضمن لشعب سورية الشقيق سيادته ووحدة أراضيه استقراره في إطار مواقف جريئة لجامعة الدول العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة" .
وبشأن تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال غلاب إنه "آن الأوان. في ظل ما تقوم به إسرائيل من ممارسات ضد المدنيين ومن دعم لحركة الاستيطان وسلب الحقوق. لقيام الدولة الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف. كما آن الأوان الانتقال من المبادئ المعلنة إلى القرارات الجريئة التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة". معربا في هذا الصدد عن "تأييده لمقررات المؤتمر الدولي للقدس الذي انعقد مؤخرا بالدوحة".
وفي ما يتعلق بالعمل البرلماني العربي. اعتبر غلاب أن الاتحاد البرلماني العربي. يعد "إحدى أدوات العمل العربي المشترك التي تحتاجها أمتنا اليوم. ربما أكثر من أي وقت مضى. لتعزيز آليات التشاور والتقارب والتعاون والتكامل العربي. وطرح أوجه النظر حول مجمل قضايانا العربية المشتركة. ومواجهة كل التحديات سواء ما تعلق بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية أو بإشكالات التنمية السياسية والبناء الديمقراطي وترسيخ وتعميم ثقافة حقوق الإنسان".
وسجل رئيس مجلس النواب أنه بإمكان الاتحاد البرلماني العربي أن "ينهض بدور حيوي في تبادل الخبرات السياسية والتشريعية بين البرلمانات القطرية العربية لنتعلم من بعضنا البعض. وننصت لبعضنا البعض. ونسند بعضنا البعض. ونوفر لإدارات البرلمانات ومجالس الشورى العربية الأعضاء في الاتحاد إمكانيات تبادل المعطيات التقنية والإدارية والبشرية". وشدد في هذا السياق. على أن برلمان اليوم "مدعو إلى العمل وفق القواعد الديمقراطية والدستورية ومشروعية القانون وضمان حقوق المرأة والمعارضة والأقليات والشباب والمجتمع المدني. حيث من شأن ذلك أن يجعل منه إطار سليما للنقاشات الحقيقية والمنفتحة من جهة والمسؤولة والملزمة من جهة أخرى تفرز مواقف جماعية يقبلها الجميع".
ومما يزيد من أهمية دور البرلمانات العربية ويقوي حضورها في عالم اليوم ما أضحت تمثله في سياق التحولات الديمقراطية الصاعدة من صلة الوصل بين الحركية الاجتماعية المتعددة الاتجاهات وتيارات المجتمع المدني وبين المؤسسات الحكومية والأجهزة التنفيذية التي تمثل الموقف الرسمي للدولة والتي تنظر إليها الشعوب في بعض الأحيان وكأنها بعيدة عن مشاغل الناس واهتماماتهم الحقيقية" .
وبخصوص دور الإطارات القومية الأخرى. دعا غلاب. إلى تكثيف الجهود الجماعية للرفع من أدائها لتحقيق المزيد من الفاعلية والمواكبة الحقيقة لمتغيرات المرحلة وتحدياتها خاصة التحولات الثقافية والفكرية والمجتمعية العميقة التي يعيشها المجتمع العربي". مشددا على أهمية "تجديد الخطابات والآليات. وتطوير إمكانيات التواصل مع الأجيال الصاعدة. والانفتاح على معطيات الفكر الإنساني الجديد. وعدم الانغلاق داخل الخصوصيات السوسيو ثقافية مهما كانت قوتها وشرعيتها".
ويشارك في هذا الاجتماع، الذي يستضيفه على مدى يومين مجلس الأمة الكويتي، 18 رئيس برلمان عربي، بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي، ورئيس البرلمان العربي الانتقالي علي الدقباسي.
ويبحث هذا اللقاء العربي الذي ينعقد تحت شعار "التضامن بين البرلمانيين العرب"، العديد من المواضيع، أبرزها الوضع العربي الراهن والحراك الشعبي ومشكلة البطالة في الدول العربية ودور البرلمانيين في سن التشريعات التي تساهم في إحداث فرص عمل للتغلب على هذه المشكلة وتقليصها.
وسيناقش المؤتمرون، أيضا تقارير عن أنشطة رئيس الاتحاد واللجان التنفيذية منذ انعقاد المؤتمر السابع عشر بدولة قطر، وكذا تقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته.
وستعقد لجان المؤتمر الخاصة بالشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية والمالية والاقتصادية وقضايا المجتمع وشؤون المرأة والطفولة أيضا جلسات لبحث القضايا التنظيمية التي تدخل في اختصاصها.
وسيقر المؤتمر الحساب الختامي للاتحاد عن عام 2011. كما سيستعرض ميزانية سنة 2012 ليصدر، في ختام أشغاله، بيانا ختاميا يرصد نتائج أعماله.
ويرأس غلاب الوفد المغربي المشارك في المؤتمر والذي يضم، على الخصوص، الخليفة الرابع لرئيس مجلس المستشارين وعددا من أعضاء غرفتي البرلمان.