تم اليوم الثلاثاء بمدينة سيدي قاسم افتتاح الشباك الوحيد لرخص التعمير، الذي يروم تبسيط وتسريع خدمات الترخيص في مجال التعمير. ويهدف هذا المشروع الذي أشرف على تدشينه وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد إدريس مرون رفقة عامل عمالة سيدي قاسم، على هامش انعقاد أشغال الدورة الخامسة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم، إلى تحديث وعصرنة الخدمات التي تقدمها المصالح الإدارية المتدخلة في مسطرة الترخيص لمشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات بالمدينة ، وتبسيط مسالك ومساطر دراسة المشاريع وتقليص آجالها، وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في شقه المتعلق بمنح رخص البناء. كما يروم هذا المشروع الذي تم إنجازه بتعاون بين عمالة إقليمسيدي قاسم، والمجلس الجماعي للمدينة، والمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بالقنيطرة، والوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم، تكريس الشفافية في دراسة ملفات طلبات الترخيص لإنجاز المشاريع، وضمان مساواة المواطنين في الاستفادة من خدمات الادارة العمومية، وخفض التكاليف المترتبة عن إعداد وإيداع ملفات الترخيص من خلال تقليص كميات الملفات والأوراق المستخدمة والتجهيزات الخاصة بحفظها وكذا عدد التنقلات لإيداع الملفات لدى الجماعة مباشرة. ويجسد هذا المشروع أيضا الأدوار الجديدة التي يتعين على الوكالات الحضرية أن تلعبها من حيث توفير المواكبة التقنية للجماعات الترابية في مختلف الميادين المتعلقة بالتعمير وإعداد التراب الوطني. وقد تم تجهيز الشباك الوحيد بنظام معلوماتي يمكن من تقديم طلبات الترخيص ودراستها وتتبعها بطريقة لا مادية وهو ما من شأنه تقليص آجال دراسة الملفات وتمكين أصحاب الطلبات والمهنيين من إيداعها وتتبع مآلها دون الحاجة إلى التنقل فضلا عن تعزيز الشفافية وفقا لمبادئ الحكامة الجيدة. وأكد ادريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ، على أهمية إحداث الشباك الوحيد بمدينة سيدي قاسم الذي يتماشى مع التوجه الحكومي الرامي إلى إصلاح المنظومة المحددة لشروط تسليم الرخص في مجال التعمير لما لذلك من انعكاسات ايجابية على الحياة اليومية للمواطن والمقاولة وكذا تحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار وتبسيط وتوحيد المساطر الإدارية معربا عن افتخاره بهذا المشروع النموذجي والمتميز. كما دعا رؤساء الجماعات ومديري الوكالات الحضرية إلى زيارة هذا الورش والاستفادة من هذا النموذج الذي يمكن من تقديم طلبات الترخيص ودراستها وتتبعها وتمكين المهنيين من إيداع وتتبع الملفات التي تهم اعداد المشاريع.
