«هذا الاجتماع يعود بذاكرتي الى ما قبل سنتين حيث رخص التعمير موقوفة لسنوات لأسباب واهية. وبعد عودة الأمور الى نصابها ، ورد الاعتبار لهذا الاقليم تمت مصالحة الساكنة مع رخص التعمير «كان هذا مقتطفا من كلمة عامل دار الضمانة بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للوكالة الحضرية للعرائش، «قطر فيها الشمع «على من كان وراء شل قطاع التعمير بإقليم وزان لأزيد من سنتين ، قبل أن تكنسهما « شطابة «وزارة الداخلية. وأضاف موجها كلامه الى ادارة الوكالة الحضرية من أجل استحضار هذه الأخيرة «الخصوصية القروية لإقليم وزان بتبسيط المساطر ، والعمل على تأهيل المراكز القروية مما سيساعد على الاستقرار بالعالم القروي «و» تنزيلا «لشعار القرب، دعا عامل الإقليم وزارة التعمير وإعدد التراب الوطني الى التعجيل بفتح ملحقة بوزان تابعة للوكالة الحضرية، وتعزيزها بالموارد البشرية. الدورة الثانية للمجلس الاداري للوكالة الحضرية الفتية التي احتضنت أشغالها مدينة وزان يوم الثلاثاء 31 مارس 2015، انطلق بكلمة ألقاها رئيسها، ذكر فيها بسياق انعقاد الدورة الذي يتميز «بالاهتمام المتزايد بقطاع التعمير واعداد التراب وتأهيل المجال والتحكم في التجمعات العمرانية ...» . وعرج على برنامج عمل الوكالة الحضرية الذي « يتوخى تأهيل المجالات الترابية وتحسين جودة الاطار العمراني بإقليمي العرائشووزان». مباشرة بعد ذلك تم تحويل الكلمة الى مدير الوكالة الحضرية الذي قدم حصيلة انجازات المؤسسة العمومية التي يدير شأنها بالنسبة لسنة 2014، وعرض بنوع من التفصيل برنامج عملها خلال السنة الجارية . كما عرض مدقق حسابات الوكالة الحضرية التقرير المالي الذي يغطي فترة 2013 2014 . ليسدل الستار بعد نقاش مستفيض من طرف أعضاء وعضوات المجلس الاداري، (بعد نقاش) لامس مكامن القوة في عمل الوكالة والاكراهات الموضوعية التي تحول دون « تسريع « وتجويد وتيرة عملها، باعتماد التقريرين الأدبي والمالي ، والمصادقة على بعض التوصيات. للإشارة فإن الدورة الثانية للمجلس الاداري للوكالة الحضرية ترأس أشغالها الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ، وحضرها الأعضاء الذين يحددهم الظهير 51-93-1 المحدث للوكالات الحضرية.
