لماذا يقتصر دعم المؤسسات العمومية على أندية دون غيرها؟

دخلت الأندية الوطنية الثلث الأخير من البطولة الاحترافية، في موسم قيل عنه أنه يدشن لعهد جديد في الكرة المغربية، و بعيدا عن ما هو تقني في ما يخص الصراع عن اللقب و تفادي النزول، نجد أن كافة الظواهر التي ألفنا مشاهدتها في المشهد الكروي ببلادنا، ما تزال متجلية بقوة في أول موسم احترافي، خاصة الأزمات المادية المتعلقة بانعدام أو نقص السيولة، رغم أن جل فرق قسم الصفوة قدمت ضمانات مالية (900 مليون سنتيم) للمشاركة بالبطولة الاحترافية.
و في الوقت الذي تتخبط فيه عدة أندية في أزمات مادية تعوق سيرها العادي، كاتحاد الخميسات و النادي المكناسي و وداد فاس، نجد بالمقابل أندية أخرى تستفيد من احتضان عدد كبير من المؤسسات العمومية، كفريق الفتح الرياضي الرباطي ، الذي يترأسه رئيس الجامعة، على الفاسي الفهري، و الذي يستفيد من دعم خمسة مؤسسات عمومية ، في مقدمتها صندوق الإيداع والتدبير الذي دأب منذ سنوات على دعم الفريق الرباطي حتى بعد نزوله للقسم الثاني، وكذلك الأمر بالنسبة للقرض الفلاحي الذي لم يُفارق شعاره قميص الفتح الرباطي، فضلا عن الشركة الوطنية للنقل و الهياكل اللوجيستكية و المكتب الوطني للسكك الحديدية فضلا عن مؤسسة العُمران و مرجان.
و نجد أيضا أن دعم المكتب الشريف للفوسفاط، احدى أغنى المؤسسات العمومية، يوجه لثلاثة فرق فقط لا غير، و هي أولمبيك خريبكة وأولمبيك أسفي والدفاع الحسني الجديدي، و يقتصر بريد المغرب على دعم الكوكب المراكشي.
هذه المعطيات تطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة توزيع الموارد المالية العمومية على الأندية المغربية و موقع المؤسسات العمومية من عمليات الاحتضان.
الواقع يقول أن مدراء هذه المؤسسات يتصرفون في ماليتها باعتبارها مزارع خاصة لهم، رغم أنها ملك لكل المغاربة وبالتالي من حق جميع الأندية الوطنية الحق في الحصول على دعمها.
لذلك أصبح من اللازم وضع قوانين تتماشى مع شفافية الاحتراف لتنظيم عملية احتضان الأندية المغربية من طرف المؤسسات العمومية أو الشركات الحكومية و اعتماد مقاييس عادلة في توزيع الإشهار العمومي، لأن المال العام يجب أن يخدم الرياضة، و من يريد تقديم المجاملات و الهدايا عليه أن يقدمها من ماله الخاص.


بقلم : ع. الوزاني